ماده 8 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمردان 1348 : پاسخی به نگرانی حقوقی مؤسسان کتابخانه های دیجیتال عمومی- آموزشی

مقدمه

کتابخانه‌های دیجیتال، کتابخانه‌هایی هستند که به کاربر فرصت استفاده از منابع را در هر زمان و مکان می‌دهند. آنچه در این کتابخانه‌ها اهمیت دارد، وجود نیروهای متخصص در زمینۀ طراحی نرم‌افزارهای مربوط و همکاری آنها با کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی است. در حالی‌که تأمین این نیروی متخصص از یک‌سو و تأمین محتوای کتابخانۀ دیجیتال از سوی دیگر، ایجادکنندگان این نوع کتابخانه را به خود مشغول نموده، نگرانی از مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی ناشران و مؤلفان، دغدغه‌های آنان را دوچندان کرده است. به نظر می‎‌رسد مؤسسان در نخستین گام تأمین محتوای کتابخانه دیجیتال، موظفند از دارندگان کپی‌رایت اجازه بگیرند، در غیر این ‌صورت در آینده مورد تعقیب و مطالبه خسارت قرار خواهد گرفت. اما باید اذعان داشت که ایجاد این نهاد دیجیتالی، به پیشرفت علمی کشور کمک فراوانی می‌کند و شایسته است سهل‌گیری بیشتری در‌بارۀ آن اعمال گردد.

بنابراین، آنچه مورد سؤال مقالۀ حاضر قرار گرفته این است که آیا ایجاد کتابخانۀ دیجیتال، بدون اخذ مجوز از جانب دارندگان کپی‌رایت، ممکن است؟ اگر مؤسسی بدون رضایت دارندۀ کپی‌رایت اقدام به ایجاد کتابخانه نماید، چه مسئولیت‌هایی متوجه وی خواهد بود؟

در حالی‌که دسترسی آزاد و آسان به منابع علمی و استفادۀ نامحدود از آنها، به گسترش دانش در سراسر کشور و در نتیجه پیشرفت علمی آن کمک خواهد کرد، واضح‌نبودن قوانین، یکی از موانع جدی ایجاد کتابخانۀ دیجیتال است. چنانچه رویّۀ قضایی یا قوانین دقیقی در این باره وجود نداشته باشد، ترس ناشی از طرح مسئولیت مدنی علیه مؤسس چنین کتابخانه‌ای، سبب زوال این روند خواهد شد. این وظیفۀ قانونگذار است که به تعادلی مناسب بین حمایت از کپی‌رایت و منافع عمومی دست یابد؛ چنان‌که قانون 1988 انگلستان، ناقض کپی‌رایت نبودن طیف وسیعی از اعمال را اعلام نمود. لذا شایسته است قانونی یا غیر قانونی بودن ایجاد کتابخانۀ دیجیتال را بدون اخذ مجوز از دارندۀ کپی‌رایت معیّن کنیم. بدین‌ منظور، در ادامه پس از بررسی مفاهیم کلی حقّ مؤلف، دارندگان کپی‌رایت و کتابخانۀ دیجیتال، دلایلی را در حمایت از استفاده بدون مجوز موسسات عمومی- آموزشی، در فرض عدم ذخیره منابع و لزوم اخذ مجوز، در فرض ذخیره منابع ارائه و راه حل نهایی را پیشنهاد خواهیم نمود.

1-        کلیّات

1-1-         حقّ مؤلف

در تعریف حق مؤلف باید گفت، حقی است مادی و معنوی که از جانب قانونگذار به پدیدآورندۀ اثر ادبی داده می‌شود و گاهی آن را شامل پدیدآورنده آثار هنری نیز می‌دانند. مطابق دایرة‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، در زبان‌های انگلیسی Copyright، فرانسوی Droit d’auteur، آلمانی Urheberrecht و اسپانیولی Derecho de Autor  همه به‌معنای حقّ مؤلف هستند (پرتال نهادهای کتابخانه‌ای (http://portal.nlai.ir). عبارت مؤلف دربرگیرندۀ مصنف و هنرمند نیست و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به درستی از هر سه دسته یاد کرده است و Author در زبان انگلیسی یا Auteur در زبان فرانسوی هر دو معادل پدیدآورنده هستند (صفایی، 1386). از این رو، در ادامه از عبارت «پدیدآورنده» استفاده خواهد شد.

حقوق مورد حمایت کپی‌رایت، به حقوق معنوی و مادی تقسیم می‌شود. در مادۀ 6 مکرر کنوانسیون برن، حقوق معنوی عبارتند از: حقّ رعایت نام و عنوان اثر، حق اعتراض به تغییر اثر و حق اعتراض به سایر انواع لطمات نسبت به اثر (برای مطالعه ترجمۀ کنوانسیون برن ر.ک. به محمدزاده وادقانی و محسنی، 1388) و مطابق مواد 19و 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان1348حقوق معنوی پدیدآورنده از قبیل حق اخذ تصمیم درباره انتشار، حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده، حفظ اصالت اثر، مصونیت آن از تعرض، حق عرضه یا عدم عرضه به عموم است (صفایی، 1386؛ صفایی و همکاران، 1385؛ دیلمی، 1385؛ نوروزی، 1381؛ کردبچه، 1390؛ خدمتگزار، 1390). این حق در قوانین بسیاری از کشورهای ملحق به کنوانسیون برن و تا حدی ایالات متحده آمریکا نیز شناسایی شده است (کلیستر، 2003).

حقوق مادی نیز شامل حق نشر و تکثیر، حق ترجمه، حق اقتباس، تلخیص و تبدیل، حق عرضه و اجرا و حق استفاده از پاداش و جایزه است (همان، ص74- 77؛ دیلمی، پیشین؛ عبدالله، 2008).

1-2-         کتابخانه دیجیتال و بازشناسی آن از نهادهای مشابه

کتابخانه‌های دیجیتال از اواسط سده بیستم مطرح شدند و در اواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند (علیپور حافظی و کریمی، 1378؛ بروگمن، 1999). کتاب دیجیتال عبارت است از «ذخیره اطلاعات به شکل دیجیتالی برای نمایش آن روی صفحۀ رایانه» (مطلبی، 1386). کتابخانۀ دیجیتال کتابخانه‌ای است شبیه دیگر کتابخانه‌ها، حاوی مجموعه‌های چاپی و نوشتاری، با این تفاوت که منابع آن به صورت دیجیتالی و برای دستیابی در محیط شبکه‌ای ذخیره می‌شود تا کاربران بتوانند در هر زمان و مکان نیز آنها را بررسی و ارزیابی کنند (اکبری، 1386؛ کولائیان، 1383؛ کاند و کلیولند، 1390؛ مطلبی، همان؛ مطلبی و دیگران، 1386؛ بهرامی، 1390). دیجیتال‌سازی نیز روندی است که اطلاعات را در هر شکلی که باشند، با دستگاه‌های الکترونیکی مناسب مانند اسکنر به شکل دیجیتال تبدیل می‌کند؛ به طوری که اطلاعات می‌تواند پردازش، ذخیره و از طریق تجهیزات و شبکه منتقل گردد (للزاکیس، پیشین). این کتابخانه‌ها اگرچه راه زیادی در رسیدن به غایت نهایی دارند، در دو دهۀ اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. از‌این‌رو، کتابداران و مؤسسان این نهادهای دیجیتال، به شدت نیازمند دستیابی به پاسخ سؤالات خود دربارة نحوه ایجاد، تشکیلات، شیوۀ دستیابی به اطلاعات و ... هستند (گرینستین و تورین، 2002). لذا، مقالۀ حاضر در صدد پاسخ به یکی از سؤالات مهم در این راستا و تعیین جایگاه حق مؤلف در این نهاد است.

در ابتدا لازم است کتابخانه دیجیتال را از نهادهای مشابه (کتابخانه الکترونیکی، کتابخانه ترکیبی، پایگاه اطلاعاتی، وب جهان‌گستر، مخازن) باز شناسیم.

1-2-1- کتابخانه الکترونیکی

 کتابخانه‌ الکترونیکی روند سنتی عضویت، جستجوی کتاب و تمدید آن و سایر خدمات خود را از طریق اینترنت برای اعضا میسر می‌سازد؛ بی‌آن‌که متون و منابع، از طریق اینترنت قابل دستیابی باشند (زائر حیدری، 1384).

1-2-2- کتابخانۀ ترکیبی

کتابخانه ترکیبی یا هیبرید[1] مجموعه‌ای از هر دو شکل اطلاعات است: شکل سنتی مانند فرم چاپی یا نوارهای صوتی و شکل دیجیتالی آنها که ممکن است از ابتدا دیجیتالی یا بعداً تبدیل به آن شده باشند. این کتابخانه‌ در مرحلۀ گذار از کتابخانه سنتی به دیجیتالی است (زائر حیدری، پیشین؛ مطلبی و دیگران، پیشین؛ للزاکیس، پیشین).

1-2-3- پایگاه اطلاعاتی[2]

تعریف واحدی از پایگاه اطلاعاتی ارائه نشده است. در اصطلاح‌نامه کتابداری، پایگاه اطلاعاتی چنین معرفی شده‌است: «واحدی است مشتمل بر سوابق و بایگانی‌های قابل خواندن با ماشین که برای یک کاربرد واحد تعبیه نشده، بلکه به منزله یک مجموعه متجانس برای مقاصد مختلف به کار می‌رود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          » (سلطانی و مجتبوی نائینی، 1357). برخی از استادان علم کتابداری، پایگاه اطلاعاتی را چنین تعریف کرده‌اند: «پایگاه اطلاعاتی مجموعه‌ای است از داده‌های ذخیره شده به صورت مجتمع و مبتنی بر یک ساختار و تعریف شده به طور صوری با استفاده از یک زبان خاصّ برنامه‌نویسی، با حداقل افزونگی، تحت کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر، به طور اشتراکی و همزمان» (دیانی و داورپناه، 1381). بر این اساس، پایگاه اطلاعاتی مجموعه‌ای از داده‌های خام است که به شکل اطلاعات به طور منظم طبقه‌بندی و نگهداری شده و در هر زمان، امکان دسترسی به آنها وجود دارد (نوه ابراهیم، 1372؛ جاکوب و همکاران، 1386).

بنابراین، پایگاه اطلاعاتی اخص از کتابخانه دیجیتال و یکی از منابع تشکیل‌دهندۀ آن است:

(Arms‌in:http://home.wlu.edu/~whaleyt/classes/DigiLib/Whaley/Definition.html) زیرا کتابخانه دیجیتال به چند طریق منابع خود را تأمین می‌کند که یکی از آنها دستیابی به پایگاه‌های اطلاعاتی است. تفاوت دیگر کتابخانه‌های دیجیتال با پایگاه اطلاعاتی در ساختار آنهاست: در حالی که کتابخانه‌ دیجیتال علاوه بر وجود در عالم مجازی، در عالم خارج نیز وجود داشته و دارای ساختمان و بنای فیزیکی است، پایگاه اطلاعاتی، تنها در عالم مجازی و دیجیتالی وجود دارد.

1-2-4- وب جهان‌گستر[3]

وب جهان‌گستر مجموعه‌ای است که دسترسی به داده‌های اطلاعاتی متفرق در مکان‌های جغرافیایی مختلف را از طریق محیط ارتباطی چندرسانه‌ای کاربر‌پسند تسهیل می‌کند (کاوازوس و مایلز، 1381). اگرچه ممکن است کتابخانۀ دیجیتال بتواند به عنوان یکی از موارد استفاده از شبکه جهانی وب ظهور کند (راکنوزمان و دیگران، 1389) و اگرچه شباهت‌های زیادی بین وب جهان‌گستر و کتابخانۀ دیجیتال وجود دارد (هر دوی آنها در برگیرنده موضوعات دیجیتالی و خدمات مشابهی است). با این حال، نباید تفاوت‌های آشکار بین این دو نهاد را انکار کرد. در وب، موضوعات خیلی دقیق و ساختاری نیست و به شیوه ساده‌ای قابل جستجوست که با کتابخانه دیجیتال تفاوت دارد. همچنین، ابرداده‌های وب معمولاً موقتی است و تضمینی وجود ندارد که در آینده قابل دسترسی مجدد باشند؛ حتی ممکن است کاربر را گمراه کنند (للزاکیس، پیشین).

1-2-5- مخازن[4]

باید توجه داشت، روش انتشار و جستجو و بازیابی اطلاعات در کتابخانه دیجیتال با مخازن نیز تفاوت دارد. مخزن، ذخیره‌سازی اطلاعات، مدیریت آنها و احتمالاً ارائه روشهای ابتدایی جستجو را بر عهده دارد، در حالی‌که کتابخانه دیجیتال یک یا چند مخزن را مورد استفاده قرار می‌دهد و خدمات شخص ثالث را، به منظور تسهیل جستجو و استفاده از موضوعات، با عملیاتی پیشرفته، برای کاربران خود مهیا می‌کند (للزاکیس، پیشین).

1-3-         دارندگان کپی‌رایت و استثناهای وارده بر حمایت از آثار آنان

ذینفع اصلیِ حقّ مالکیت فکری مطابق بند 1 ماده [5]15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «آفریننده» تولید علمی، ادبی و یا هنری است و منافع حاصل از تولید او باید مورد حمایت قرار گیرد (ارجمند و حبیبی مجنده، 1384). بند 6 ماده 2 کنوانسیون برن در این باره مقرر می‌دارد: «این حمایت باید به نفع پدیدآورنده و جانشینان قانونی او اعمال شود». مراد از جانشینان قانونی مذکور در ماده 2 عبارتند از وارثان پدیدآورنده به عنوان جانشینان قهری او و قائم‌مقامان خاص (انتقال‌گیرندگان حقوق) پدیدآورنده، در مواردی که قانون ملی امکان این انتقال را پیش‌بینی کرده باشد (کردبچه، پیشین)؛ چنان‌که مطابق بند 5 ماده 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348 پدیدآورنده می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در زمینه ترجمه، تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و مانند آن به غیر واگذار نماید. از این رو، معمولاً ناشران مطابق بند 5 ماده 5 قانون 1348 و ماده 2 کنوانسیون برن مشمول حمایت کپی‌رایت هستند.

ایجاد کتابخانۀ دیجیتال، به حقوق معنوی پدیدآورنده صدمه‌ای نخواهد زد، زیرا هدف افراد از رجوع به چنین کتابخانه‌ای، کاستن از بار مالی تهیۀ نسخه‌های چاپی است و اگر کسی قصد تحریف و یا هر نوع لطمۀ معنوی به مؤلف را داشته باشد، در کتابخانه سنتی نیز این هدف قابل دسترسی خواهد بود و از این جهت تفاوت چندانی بین این دو کتابخانه به نظر نمی‌رسد. اما مهم‌ترین هدف مهمّ هر نظام مالکیت فکری، اطمینان دادن به پدیدآورنده است که به صورت انحصاری حق استفاده از منافع اقتصادی پدیدۀ فکری خود را دارد و حقوق از آن حمایت می‌کند (حکمت‌نیا، 1388) یکی از مصادیق مهم این حق اقتصادی، حق نشر و تکثیر است که اغلب، پدیدآورنده آن را به موجب قرارداد به ناشر منتقل می‌کند (همان). آنچه ممکن است در کتابخانۀ دیجیتال مورد اجحاف قرار گیرد، همین عمده هدف مالکیت فکری، یعنی حق تکثیر است. حمایت از منافع ناشران نیز به وسیله کپی‌رایت به عمل می‌آید و در این خصوص کپی‌رایت به همان اندازه که برای انگیزه بخشیدن به نویسندگی خلاقانه ضروری است، برای حمایت از منافع اقتصادی صنعت نشر نیز اهمیت دارد (خدمتگزار، پیشین).

البته، حمایت از آفریننده و ناشر در سه حالت با استثنا مواجه شده و توسعه نمی‌یابد:

مؤسسان کتابخانه دیجیتال می‌توانند مجموعه‌ای از آثار بالای 30 یا 50 سال، حسب مورد، ایجاد کنند؛ بی‌آن‌که نگران عواقب حقوقی آن باشند. به عبارت دیگر، حقوق مادی پدیدآورنده موقتی است. مدت حمایت قانونگذار از حقوق مادی مؤلف، مصنف و هنرمند 50 سال پس از فوت پدیدآورنده (قانون اصلاح ماده 12قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان1348 مصوب 1389)[6] و د

1-   در مورد پدیدآورندۀ آثار سینمایی و عکاسی، 30 سال از تاریخ پدید آمدن اثر(ماده 16 قانون 1348 و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و بند 1 ماده 7 قانون 1379) تعیین شده است. البته، باید مراقب بود که تلاش‌های دیجیتال‌سازی سبب ایجاد مجموعه‌ای از اطلاعات مرده (اطلاعات بدون متقاضی، با سودمندی و کاربرد کم، اطلاعاتی که گردش و میزان تقاضای آن در قیاس با نسخه کاغذی یا میکروفیلم آن کمتر است) نگردد (کاند و کلیولند، پیشین).

2- مؤسس کتابخانۀ دیجیتال، در‌بارۀ استفاده و انتشار کتاب‌ها و آثاری که برای نخستین‌بار در خارج از ایران منتشر شده نیز اغلب مسئولیتی ندارد، زیرا قانونگذار در مورد این دسته از آثار حمایت چندانی را اتخاذ نکرده است؛ در‌بارۀ آثار ادبی و هنری و نرم‌افزارهایی از این قبیل حمایت را منتفی دانسته[1] و در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت از آثار خارجی را منوط به عمل متقابل کرده است (زرکلام، 1387)[2]. لذا، در‌بارۀ کتاب‌های خارجی، تنها در صورتی پدیدآورنده می‌تواند مؤسس را مورد تعقیب حقوقی قرار دهد که در کشور محل نشر اثر، با آثار منتشره در ایران چنین برخوردی شده و از چنین حمایتی برخوردار باشند.

3- اگر آثار موجود در کتابخانه دیجیتال تولیدات سازمان حامی کتابخانه مزبور و با قصد ارائه رایگان و آزاد آنها به دیگران باشد، مسئله کپی‌رایت مطرح نخواهد شد (مطلبی و دیگران، پیشین). چنان‌که در سایت www.irandoc.ac.ir فرایند مشابهی وجود دارد.

2-      ضرورت نداشتن اخذ مجوز از دارنده کپی‌رایت برای ایجاد کتابخانۀ دیجیتال عمومی ـ آموزشی

در این باره که آیا مؤسسان کتابخانۀ دیجیتال، می‌توانند بدون اخذ مجوز از دارندگان کپی‌رایت، اقدام به استفاده و تکثیر دیجیتالی آثار آنها بنمایند یا خیر؟ مدتهاست نظرهای مثبت و منفی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد در این راستا شایسته است علاوه بر تفکیک بین دو نوع استفاده که یکی سبب ذخیرۀ منابع در رایانۀ کاربر می‌شود و دیگری صرفاً اجازۀ مشاهده و مطالعۀ آن‌لاین را داده و امکان ذخیره منابع را فراهم نمی‌کند، از استانداردهای بین‌المللی مانند آزمون سه گام و استفادۀ منصفانه برای حل مسئله استفاده نمود. هم‌اکنون در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تجویز نسخه‌برداری و اشتراک‌سازی آثار دارای کپی‌رایت، از این استانداردها استفاده می‌شود.

استفاده منصفانه با 4 معیار، اشتراک‌سازی آثار را تجویز می‌کند که عبارتند از: 1) هدف و ویژگی استفاده 2) ماهیت اثر دارای مالکیت ادبی و هنری 3) میزان و ماهیت بخش استفاده شده در برابر کل اثر 4) نتایج استفاده بر بازار بالقوه اثر یا ارزش اثر آن. با توجه به معیارهای ارائه شده، ممکن است نتیجه گرفت که ایجاد کتابخانه دیجیتال با استفادۀ منصفانه از اثر در تعارض است، زیرا دو معیار اخیر را نداشته و کل اثر را منتشر می‌کند که بر بازار آن نیز تأثیرهای منفی به همراه دارد. اما این نتیجه قابل رد است، زیرا چنین نیست که اگر اثر به صورت دیجیتالی منتشر نشود، خریداران دست به جیبی هستند تا آن آثار را تهیه کنند. از آنجا که بسیاری از آثار، صرفاً در میدان انقلاب تهران یا نمایشگاه کتاب قابل دستیابی هستند و سفر به تهران نیازمند صرف وقت، انرژی و هزینه بالایی است و از سوی دیگر با توجه به کوچکتر شدن فضای منازل، تعبیۀ کتابخانه فیزیکی و نگهداری کتاب‌ها برای پژوهشگر به معضلی بزرگ تبدیل شده است. به نظر می‌رسد در بسیاری موارد استفاده کننده اگر نتواند فایل دیجیتالی اثر را به دست آورد، از تهیه فیزیکی آن صرف‌نظر می‌کند. لذا نمی‌توان مطمئن بود که ایجاد کتابخانۀ دیجیتال، بر بازار اقتصادی اثر منفی داشته باشد.

معیار سه گام که خاستگاهش کنوانسیون برن بوده و در مادۀ 13 معاهده تریپس نیز مورد توجه قرار گرفته، با رعایت سه گام، تکثیر آثار دارای کپی‌رایت را تجویز می‌کند. مطابق این معیار، اختیار اعطای اجازۀ تکثیر آثار مورد حمایت در موارد خاص و مشخص محفوظ است مشروط بر این‌که چنین تکثیری با بهره‌برداری عادی از اثر در تعارض نباشد و به منافع قانونی پدیدآورنده، زیان غیر معقولی وارد نسازد. معیار سه گام نیز به شدت بر حمایت از منافع پدیدآورنده تأکید دارد و مسلماً این منافع در کتابخانه دیجیتال، که آثار را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد، رعایت نمی‌شود (حبیبا و شاکری، 1392). به این ادعا در پاراگراف قبل پاسخ داده شد. بنابراین، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود که چه بسیار کاربرانی که هرگز قصد خرید اثر را نداشته‌اند و با توجه به ضرورت پیشرفت علمی و آموزشی در جهان، به نظر می‌رسد رعایت این استانداردها در کتابخانه‌های دیجیتال منطقی یا مناسب نیست، مگر این‌که در آنها تجدیدنظرها و تعدیل‌هایی صورت گیرد. حتی استفادۀ غیرتجاری کاربران می‌تواند پدیده‌ای کاملاً اخلاقی باشد، چنان‌که نسخه‌برداری در کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی به هنجار و رفتاری متعارف مبدل شده و دیدگاه‌های مذهبی، فلسفی یا اقتصادی آن را تأیید می‌کند. ظهور دین کپیسم، که مبلّغ رفع انحصار از مالکیت فکری است، قوّت این دیدگاه‌ها را اثبات می‌کند (حبیبا و شاکری، پیشین، ص9).

در راستای تأیید این دیدگاه که ایجادکنندگان کتابخانه دیجیتال، نیازی به اخذ مجوز از ناشر یا پدیدآورنده آثار ندارند، به دلایل متعددی می‌توان استناد نمود:

1-      ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348

 مادۀ مزبور مقرر می‌دارد: «کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، می‌توانند طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود، نسخه‌برداری کنند.» بنابراین، اخذ اجازه از صاحب حق در کتابخانه عمومی دیجیتالی که قصد تجارت و انتفاع مادی ندارد، ضروری نخواهد بود. در حقوق انگلیس و بسیاری از کشورها نیز استفاده‌های آموزشی از جانب معلمان و دانش‌آموزان، استثنایی بر حق دارنده کپی‌رایت محسوب و مجاز اعلام شده است

(Soetendorp in: http://copyrightuser.org/topics/Education)  

در این باره، لایحۀ جامع حمایت از مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط نیز قابل توجه است. این لایحه در فصل سوم به استثناهای وارد بر حقوق مالکیت فکری پرداخته، در ماده 16[3] به آزمون سه گام اشاره کرده، در ماده 18[4] تکثیر به مقاصد آموزشی و در ماده 19[5] تکثیر توسط کتابخانه‌ها و مؤسسات نگهداری را اجازه داده است. نکتۀ حایز اهمیت این‌که در کتابخانه‌ها تکثیر کلّ اثر اجازه داده نشده و صرفاً «بخش کوتاهی» از اثر قابل تکثیر معرفی شده است، جز در مورد آثار کوتاهی مانند مقاله و چکیده. این در حالی است که در مقاصد آموزشی چنین استثنایی مطرح نشده و گویی کلّ اثر برای مقاصد آموزشی قابل تکثیر است. لذا از مجموع دو ماده می‌توان چنین استنباط نمود که کتاب‌های آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی مشمول استثنای مندرج در مادۀ 18 بوده و به طور کامل قابل تکثیر خواهند بود.

گفتنی است، اگرچه از مجموع این مواد عدم ضرورت اخذ اجازه از صاحب حق به منظور تکثیر و نسخه‌برداری کتاب‌های برای کتابخانه دیجیتال استنباط می‌شود، اما برابر ماده 8 قانون 1348 معافیت کتابخانه‌های دیجیتال عمومی هنگامی است که به صورت رایگان به افراد و اعضا خدمات ارائه می‌کنند و دربارۀ کتابخانه‌های دیجیتال انتفاعی که با آثار پدیدآورندگان به تجارت می‌پردازند، این معافیت قابل اعمال نخواهد بود.

2-    دلیل عقل و قاعدۀ لاضرر

حتی اگر ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 وجود نداشت، می‌‌توانستیم به حکم عقل و سایر منابع شرعی و حقوقی، به این نتیجه دست یابیم. چنان‌که برخى فقهاى شیعه با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام، کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلى عقلى مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامى و «لزوم رفع نیازهاى مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکرى پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقى موجب ایجاد اختلال در معاش شمارى از انسان‌ها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها می‌گردد. به‌علاوه، پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکرى به تقویت انگیزۀ اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد شبیری در

(www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6356)

اما دلیل عقل این نتیجه را نیز تأیید خواهد کرد که حمایت از مؤلف و ناشر تا جایی مفید و ضروری است که مانع پیشرفت و توسعه علمی و پژوهشی کشور نشود. عقل نمی‌پذیرد که قانون حمایت از حقوق مؤلفان به هر قیمتی در جامعه اجرا شود و جلو پیشرفت‌های بشری را بگیرد. لذا سکوت قانونگذار در این باره مانع از تصمیم‌گیری و ارائه راه‌حل عقلی نمی‌شود و جامعه را با بن‌بست مواجه نخواهد کرد.

همچنین، یکی از احکام عقلی که با استناد به حدیث نبوی تأیید شده، قاعدۀ لاضرر است. برخی از بزرگان مانند شیخ انصاری و نائینی معتقدند در حدیث لاضرر هرگونه حکم ضرری نفی شده است؛ اعم از این‌که منشأ ضرر، موضوع ضرری باشد مانند وضویی که ضرر دارد یا منشأ ضرر نفس حکم باشد (شیخ انصاری، 1414؛  مرعشی، 1376). به عبارت دیگر، قاعدۀ لاضرر، هرگونه ضرری را نفی می‌کند و اگر از اجرای حکم شرعی، ضرری بزرگ به بار آید، بر اساس قاعدۀ مزبور اجرای آن حکم واجب نخواهد بود. یکی از احکامی که مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته، لزوم شناسایی حقوق مادی برای مؤلف و ناشر است. حال اگر از این لزوم رعایت حقوق فردی ضرری به جامعه وارد آید، باید از آن صرف‌نظر کرد. به عبارت دیگر، حکم قانونی رعایت حقوق پدیدآورندگان تا جایی لازم‌الرعایه است که سبب ضرر جامعه نباشد.

ممکن است گفته شود افراد حاکم بر اموال خود هستند و می‌توانند هر نوع تصرفی در آنها انجام دهند و مانع استفاده دیگران شوند. آثار ادبی و هنری نیز از اموال پدیدآورنده شمرده می‌شود. اما اصل مطلق و انحصاری بودن مالکیت استثناهایی دارد و هرجا که با قاعدۀ لاضرر در تضاد قرار گیرد، قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد. مالک تا جایی نسبت به مال خود محق است که اعمال این حق موجب ضرر دیگری نباشد و با قاعدۀ لاضرر در تعارض قرار نگیرد. بنابراین، ممانعت از دسترسی جامعه به آثار ادبی و هنری قابل پذیرش نیست و امری تلقی می‌شود که شارع مقدس بدان راضی نخواهد شد (حبیبا و شاکری، 1391).

3-    ترجیح اهم بر مهم

همچنین، گاه مصالح و منافع عمومی اقتضا می‌کند که اموال فکری حتی بدون جلب رضایت مالکان آنها مورد استفاده قرار گیرند. استفاده‌های مزبور ممکن است به صورت جزئی و به گونه‌ای باشد که ضرر قابل اعتنایی را متوجه دارندۀ کپی‌رایت نکنند. در چنین مواردی، قوانین کشورها معمولاً استفاده از اثر را بدون این‌که نیازمند کسب مجوز خاص از مالک یا مراجع قانونی باشد، مجاز می‌شمارند. اما گاه استفاده از اثر به شکل وسیعی انجام می‌شود که به زیان دارندۀ حق است. در این صورت نیز اگر مصالح عمومی و منافع جامعه اقتضا کند، با وجود میل مالک، اثر مزبور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. البته، در چنین مواردی عموماً اجازه مراجع قانونی جایگزین اجازۀ مالک می‌شود که از آن در مالکیت صنعتی با عنوان «مجوز اجباری» (Compulsory Licence)

یاد می‌کنند (خدمتگزار، پیشین). البته، چنان که در حقوق انگلیس شکل خاصی از مجوز اجباری با عنوان Crown Use به نفع دولت و برای انجام خدمات عمومی وجود دارد، در حقوق ایران نیز منافع عمومی باید اقتضای صدور مجوز را فراهم آورد (حبیبا و شاکری، 1387). در توضیح باید گفت، ایجاد کتابخانۀ دیجیتال، تهدیدی برای ناشران و صاحبان صنایع چاپ به شمار می‌رود و زمانی که پدیدآورندگان و اندیشه‌وران مشاهده کنند نتیجه کار فکری آنها توسط دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، دست به ابداع نمی‌زنند و در نتیجه کل جامعه دچار افت علمی می‌شود (حکمت‎‌نیا، پیشین). چنان که دربارۀ نرم‌افزارهای رایانه‌ای گفته شده است (شوقی، 1388) رعایت کپی‌رایت باعث رونق و ایجاد بازار برای چنین محصولاتی خواهد شد. در این صورت، طبیعی است که مشاغل مرتبط بیشتر و افراد و کارشناسان بیشتری جذب این بازار شوند. این امر علاوه بر افزایش سطح درآمد و ایجاد شغل در بخش‌های مختلف، سبب جاذبۀ بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این زمینه خواهد شد که می‌تواند باعث بالندگی و در نتیجه افزایش سطح علمی جامعه گردد. اگرچه حمایت از حقوق پدیدآورنده و ناشر اهمیت بالایی دارد، تأمین منافع جمعی، ایجاد فرصت دستیابی به منابع علمی، صرفه‌جویی در وقت و انرژی محققان و تسریع روند پژوهش و پیشرفت جامعه، از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا قانونگذاران و قضات باید نهایت تلاش خود را در جهت رعایت هر دو مهم به‌کار برند و جایی که به هیچ صورتی جمع بین آن دو ممکن نیست، باید از حمایت متعصبانه از حقوق فردی صرف‌نظر و آن را تعدیل کنند. برای مثال، در فرضی که کاربر صرفاً به مطالعۀ منابع به صورت دیجیتالی می‌پردازد و ذخیره‌سازی آنها برای وی ممکن نیست، ضرر چندان بزرگی به جامعۀ ناشران وارد نمی‌شود و خوانندۀ موقتی همچنان نیازمند دستیابی دائمی به منابع آنها خواهد بود.

1-    بنای عقلا و دکترین استیفای حق[1]

از سوی دیگر، در سراسر دنیا بنای عقلا بر این است که از حقوق فردی تا جایی حمایت می‌شود که حقوق جمعی به خطر نیفتد. اگرچه حمایت از حقوق مؤلف و ناشر، حایز اهمیت فراوان است، چنان‌که هیئت نمایندگی شیلی در مخالفت با شناسایی این حق در متن پیشنهادی یونسکو گفته است: «با آن‌که این حمایت... در برخی شرایط و در دوران خاصی از حیات ملتها مفید است، موضوعی نیست که به حق بنیادی بشری مربوط باشد» (ارجمند و حبیبی مجنده، پیشین). لذا حق کپی‌رایت چندان حیاتی نیست و شناسایی و حمایت شدید از آن تا جایی با سیره عقلا همخوانی دارد که مسیر پیشرفت جامعه را ناهموار و مسدود نسازد، وگرنه عقلای جهان از این حمایت دست خواهند شست. چنین است که ماده 7 موافقت‌نامه تریپس نیز به صراحت مقرر می‌دارد: «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات راجع به فناوری، گسترش و انتقال فناوری، استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کار گیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه‌ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.» دکترین استیفای حق  نیز در راستای تأیید همین واقعیت در آلمان ظهور کرده است. بنا بر این دکترین، نخستین بار که یک محصول حمایت شده، توسط مالک یا با رضایت وی، در بازار به فروش می‌رسد، استیفای حق صورت گرفته و او نمی‌تواند بر بهره‌برداری‌های بعدی تجاری، نظارت با کنترل داشته باشد و خریداران می‌توانند آزادانه به فروش، اجاره یا عقود دیگر بپردازند (حبیبا، 1388؛ حبیبا و شاکری، 1387). البته، اعمال این دکترین در نسخه‌های دیجیتالی مورد اختلاف است؛ چنان‌که اروپا معتقد به اعمال‌نکردن دکترین استیفای حق در محیط دیجیتال بوده و در مقابل آمریکا قایل به اعمال این دکترین است (همان). باید توجه داشت، اگر پدیدآورنده از طریق قرارداد بهره‌برداری (لیسانس) یا بیع مشروط، اثر خود را به طرف قرارداد منتقل کرده باشد، دیگر دکترین استیفای حق کارآیی ندارد و حقوق بعدی نظارتی پدیدآورنده ساقط نخواهد شد.

1-      مسئولیت مدنیِ ایجادکنندگان کتابخانۀ دیجیتال در فرض امکان ذخیره‎‌سازی آثار یا خصوصی ـ انتفاعی بودن کتابخانۀ دیجیتال

تمام دلایل ارائه شده در بالا تا زمانی از مؤسس کتابخانه دیجیتال حمایت می‌کند که وی در نهاد دیجیتالی خود امکان ذخیره‌سازی آثار را برای کاربران فراهم نکرده باشد، زیرا مادۀ 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان جنبۀ استثنایی دارد و نمی‌توان آن را به موارد مشکوک تسری داد. اگر کتابخانۀ دیجیتال دریافت و تصاحب همیشگی تعداد بی‌شماری کتاب را برای کاربر به دنبال داشته باشد، با آنچه پیش از این اتفاق می‌افتاده در تضاد بوده و دامنۀ بسیار گسترده‌تری دارد و با مادۀ 8 که در زمان کتابخانه‌های سنتی تصویب شده، مطابقت ندارد.

همچنین، اگرچه در تأیید استفاده بدون ذخیرۀ آثار به عقل و بنای عقلا استناد نمودیم، اما عقل و بنای عقلا چنین نتیجه‌ای را نیز تأیید نخواهد کرد که حاصل زحمت پدیدآورنده و ناشر را به صورت دیجیتالی درآورده و در دسترس دائمی عموم قرار دهیم مگر با رضایت خود او. به عبارت دیگر، همان قدر که عقلا از پیشرفت علمی حمایت می‌کنند، به قاعده «الناس المسلطون علی اموالهم» اعتقاد دارند و نمی‌توان دسترنج دیگری را بدون پرداخت عوضی یا کسب اجازه از او تصاحب نمود.

حال اگر شخص حقیقی یا حقوقی، بدون رضایت دارنده کپی‌رایت، اثر وی را در کتابخانه خود به صورت دیجیتالی ارائه دهد، به نحوی که کاربران بتوانند با ورود به سامانه ایجاد شده، آثار را دریافت و به صورت نامحدود برای خود ذخیره نمایند، پدیدآورنده خواهد توانست بر اساس مواد قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1379، ایجادکننده را مورد تعقیب حقوقی قرار دهد و علاوه بر الزام وی به حذف اثر از سامانه دیجیتالی، خسارات واردۀ ناشی از رکود بازار خرید اثر خود را مطالبه کند. این ضمانت ‌اجرا در مورد ایجادکنندگان کتابخانه‌هایی که به صورت خصوصی و انتفاعی ایجاد شده‌اند نیز صادق است.

در نهایت باید پذیرفت که تمام دلایل حمایتی در راستای رفع مسئولیت از کتابخانه‌های دیجیتالی عمومی ـ آموزشی است که امکان ذخیرۀ منابع را برای کاربران فراهم نمی‌کنند. حال، اگر هر یک از ارکان مزبور منتفی گردد، خاطی شایسته تعقیب قانونی و پرداخت خسارت خواهد بود. 

2-    نتیجه و پیشنهاد

کتابخانۀ دیجیتال پدیدۀ نو‌ظهوری است که در دهه‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. با وجود این، هنوز مسائل زیادی دربارۀ آن بی‌پاسخ و در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، چنان‌که هنوز کاملاً مشخص نیست آیا ایجادکنندۀ کتابخانه دیجیتال می‌تواند بدون رضایت و اجازۀ دارنده کپی‌رایت به انتشار الکترونیکی اثر او بپردازد یا خیر؟ قوانین ایران در این باره یا قدیمی هستند ویا به این موضوع نپرداخته‌اند. از این رو، ضروری است با استفاده از استانداردهای بین‌المللی مانند آزمون سه گام و استفادۀ منصفانه و همچنین تفسیر ماده 8 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 راه‌حلی شایسته اتخاذ نماییم.

با توجه به منابع مزبور و قواعدی مانند دلیل عقل، لاضرر، بنای عقلا و ترجیح اهم بر مهم، باید پذیرفت که تنها در فرضی ایجادکنندۀ کتابخانه دیجیتال از اخذ مجوز از دارندۀ کپی‌رایت معاف است که دو رکن اساسی در کنار یکدیگر وجود داشته باشد:

1-    کتابخانۀ دیجیتال به انگیزۀ علمی ـ آموزشی و در واحدهای عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی ایجاد شده باشد.

2-    امکان ذخیره‌سازی منابع برای کاربران وجود نداشته باشد.

اگر دو رکن بالا در کتابخانۀ دیجیتالی جمع شده باشد، آن کتابخانه مشمول ماده 8 قانون 1348 خواهد بود، زیرا ظاهر مادۀ مزبور به نوع خاصی از کتابخانه اختصاص

ندارد و هدف از وضع آن حمایت ویژه از کتابخانه‌های آموزشی، عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی است. بنابراین، ایجادکنندگان چنین کتابخانه‌هایی، به جای مذاکره با دارندۀ کپی‌رایت، باید از دولت اجازه بگیرند و این دولت است که به عنوان حامی هر دو دسته منافع عمومی و خصوصی، ‌باید تصمیم شایسته را اتخاذ کند. اما اگر ایجاد کتابخانۀ دیجیتال به صورت خصوصی ـ انتفاعی صورت گرفته باشد، باید با ارائه درصدی از منافع حاصل به صاحب حقّ (مؤلف یا ناشر) یا به شیوه‌ای دیگر، رضایت وی را جلب نمود. در غیر این صورت، دارندۀ کپی‌رایت خواهد توانست ایجادکنندۀ کتابخانه دیجیتال را مورد تعقیب قانونی قرار دهد و از محاکم دادگستری الزام وی به حذف اثر از سامانۀ دیجیتالی و پرداخت خسارات وارده را بخواهد.