مفاهیم و چارچوب سیاست ملی اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سیاست ملی اطلاعات، چارچوبی برای ساماندهی و دسترسی جامعه به اطلاعات است. یکی از کارکردهای مهم این چارچوب، ایجاد تعادل بین نیروهای رقیب هم است که در چرخه اطلاعات ذینفع هستند. برای تدوین چنین چارچوبی، سیاست ملی اطلاعات باید به خوبی درک شود. هدف این مقاله، بیان مفاهیم، اهمیت، حدود، موضوعات، حوزه‌ها، و موانع سیاست ملی اطلاعات است. نخست، تعریفها و نکات مشترک آنها مورد بحث قرار گرفته است. نقشه سیاست اطلاعاتی راولندز با توجه به فلسفه‌های متفاوت نگرش به اطلاعات و تعیین نوع مالکیت، تجزیه و تحلیل شده است. همچنین، سطوح و انواع سیاست اطلاعات، و مزایایی که پرداختن به سیاست ملی اطلاعات عاید کشور می‌کند، بحث شده است.
 

کلیدواژه‌ها


مقدمه

مهمترین عامل تصمیم‌گیری مناسب در استفاده از هر چیزی، داشتن نگرش درست و باور به مفید بودن آن است. برای ایجاد چنین نگرش و باوری، شناخت و درک مفاهیم و چارچوب آن چیز اساس کار است. سیاست ملی اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بخواهیم در این زمینه گامهای مؤثر برداشته شود، لازم است ابتدا درک عمیقی از مفاهیم، چارچوب، هدفها، کارکردها، ملزومات، ساختارها و موانع آن، هم در متخصصان و هم در تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان، ایجاد شود. این مقاله با همین هدف نوشته شده است.

ابتدا باید اصطلاح «سیاست ملی اطلاعات» را از اصطلاح «سیاست ملی اطلاع‌رسانی» تفکیک کنیم. هدف سیاست ملی اطلاع‌رسانی، به‌کارگیری نظامهای ملی برای ارائه خدمات اطلاعاتی است. به عبارت دیگر، می‌خواهد ساختاری ایجاد کند (یا از ساختارهای موجود طوری استفاده نماید) تا اطلاعات را در حوزه (یا وزارتخانه) خاصی به شیوه‌ای نظام‌مند به گردش درآورد؛ مانند سیاست ملی اطلاع‌رسانی پزشکی. می‌توان نتیجه گرفت که سیاستهای ملی اطلاع‌رسانی متعدد در هر کشور وجود دارد که خود زیرمجموعه سیاست ملی اطلاعات هستند. در هر کشور، تنها یک سیاست ملی اطلاعات می‌تواند وجود داشته باشد. از طرف دیگر، وجود سیاست ملی اطلاعات مبنا و اساس ایجاد سیاستهای ملی اطلاع‌رسانی است؛ یعنی تا زمانی که سیاست ملی اطلاعات وجود نداشته باشد، شکل‌‌گیری سیاستهای ملی اطلاع‌رسانی جایگاه واقعی خود را نخواهد یافت.

سیاست ملی اطلاعات خود زیرمجموعه‌ «سیاست عمومی» کشور است و سیاست عمومی کشور نیز به وسیله خط مشی سیاسی یک کشور تعیین می‌شود. بنابراین، در اینجا توضیح کوتاهی در این باره ارائه می‌گردد: «سیاست» به یک یا مجموعه‌ای از بیانیه‌ها گفته می‌شود که در آن هدفها توسط تصمیم‌گیران در پاسخ به شرایط در یک جامعه خاص تنظیم شده یا برنامه‌ای است که توسط آنان تدوین شده است (کوتزه[1] در: دی‌بیر[2]، 2005). «سیاست عمومی» عبارت است از آنچه دولت در حوزه‌های دفاعی، بهداشت، آموزش و توسعه منابع انجام می‌دهد (جکسون و جکسون[3] در: دی بیر، 2005). به عبارت دیگر، سیاست عمومی آن چیزی است که دولت انتخاب می‌کند آن را انجام دهد یا انجام ندهد (دای[4] در: دی بیر، 2005). هدف سیاست عمومی، برآورده کردن نیازهای جامعه است و در آن جهت اقدام می‌کند.

«سیاست ملی اطلاعات» زیرمجموعه سیاست عمومی کشور است و در تمامی قالبهای اسناد سیاست عمومی ظاهر می‌شود: منابع سیاست عمومی شامل طیف وسیعی از بیانیه‌های انتخاباتی، اسناد مباحثه‌ها، لوایح، بودجه ملی، گفتارهای سیاسی مانند مقاله‌ها و سخنرانیها؛ توافقهای بین کشورها و فعالیتهای تصمیم‌گیران می‌باشد. همچنین، ممکن است سیاست اطلاعاتی در اسناد مذکور منشأ اثر باشد (کوتزه در: دی بیر، 2005).

 

تعریف سیاست ملی اطلاعات

بسته به درک ماهیت اطلاعات، تعریفهای زیادی در مورد سیاست ملی اطلاعات وجود دارد. برخی از این تعریفها در زیر ارائه می‌گردد:

ـ بر اساس تعریف «وینگارتن»[5] (1989) «سیاست اطلاعاتی» مجموعه‌ای از همه قوانین، مقررات و سیاستهای عمومی است که مانع، مشوق و یا سامان‌دهندة ایجاد، استفاده، ذخیره و تبادل اطلاعات است.

ـ «دوران»[6] (1991) «سیاست ملی اطلاعات» را مجموعه‌ای از اصول، قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات، راهنماها و رویّه‌های به هم مرتبط می‌داند که بینش کلی و مدیریت چرخة حیات اطلاعات (تولید، جمع‌آوری، توزیع/ اشاعه، بازیابی و کهنگی اطلاعات) را هدایت می‌کند. همچنین، سیاست اطلاعات دسترسی و استفاده از اطلاعات را در برمی‌گیرد (در: آرنولد[7]، 2007).

ـ «راولندز»[8] (1996) نیز نظرات زیادی را به منظور دستیابی به ویژگیهای مشترک در مورد سیاست اطلاعاتی خلاصه نمود. وی با استفاده از دیدگاه وینگارتن پیشنهاد کرد «نقش اساسی سیاست اطلاعاتی فراهم کردن چارچوب قانونی و مقرراتی است که درون آن مبادله اطلاعات به طور رسمی صورت گیرد». وی با بیان دیدگاه «هرنون و رلیی»[9] می‌نویسد که [اسناد] سیاست اطلاعاتی پراکنده، گهگاه، همپوشان و اغلب ضد و نقیض هستند. همچنین، بحث می‌کند که ممکن است موقعیت در هم و بر هم باشد، اما به این دلیل که واقعیتهای سیاست اطلاعاتی در عمل ارزش آن را دارد که هنر مصالحه و تعدیل به کار گرفته شود، اجتناب‌ناپذیر است. سیاست «خوب» یا «بد» وجود ندارد، بلکه ممکن است ایجاد مصالحه بین علایق مخالف، روش مؤثری باشد. «گالوین»[10] هم به تعادل و توازن بین هدفها و علایق رقیب اشاره دارد و پیشنهاد می‌کند که سیاست اطلاعاتی باید «انعطاف‌پذیر و پویا باشد و مسئولیت تغییر شرایط را بر عهده گیرد» (در: راولندز، 1996). نکته اساسی در دیدگاه راولندز، تمایز بین سیاستهای اطلاعاتی است که رویدادها را با سیاستهایی که به آنها پاسخ می‌دهد، شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، هم به عنوان متغیر مستقل عمل می‌کند، هم به عنوان متغیر وابسته. وی با توجه به همین ویژگی، سیاست اطلاعاتی را به نقل از «برگر»[11] (1993) «مکانیسم اجتماعی کنترل اطلاعات و آثار اجتماعی به‌کارگیری چنین مکانیسمهایی» می‌داند.

ـ به نظر «هاج»[12] (2001) سیاست اطلاعاتی در تمامی سطوح ژئوپولیتیکی (محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) کاربرد دارد و قابل توسعه است، و تمامی سطوح شیوة توزیع، تهیه، استفاده و توزیع دوباره اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ـ «بنکلر»[13] (در: دی‌بیر، 2005) اظهار می‌کند: «سیاست اطلاعاتی از یک مجموعه قرارداد تشکیل شده است که جامعه‌ای در مورد چگونگی تولید، پردازش، ذخیره، مبادله و گردش اطلاعات تدوین کرده است».

ـ «دیک» (در: آرنولد، 2007) توضیح می‌دهد که «دو گروه وسیع از تعریفهای مربوط به اطلاعات وجود دارد؛ گروه اول بر ویژگیهای مادی و گروه دیگر بر ویژگیهای غیرمادی اطلاعات تأکید دارد. به طور ایده‌آل از دیدگاه سیاست ملی اطلاعات، تعریفی که از اطلاعات ارائه می‌گردد، باید جامع باشد و هم ویژگیهای مادی (اقتصادی و تجاری) را دربرگیرد هم ویژگیهای غیرمادی (اجتماعی و فرهنگی)».

نکاتی که می‌توان از تعریفهای فوق برداشت کرد، عبارتند از:

1. ضرورت وجود قانون: وجود پشتوانة قانونی برای شکل‌‌گیری، تدوین و اجرای سیاست ملی اطلاعات لازم است؛ یعنی بالاترین مرجع قانونی کشور باید ضرورت آن را تشخیص دهد، چارچوب قانونی برای آن تدوین کند و سازمان، وزارتخانه یا نهادی را موظف به نظارت و پیگیری اجرای آن نماید. چنین نهادی ضمن داشتن جایگاه قانونی، باید امکانات اجرایی لازم و کافی (مانند نیروی متخصص، بودجه، ضمانت اجرایی) را در اختیار داشته باشد. این نهاد می‌تواند در حوزة سیاست ملی اطلاعات تحقیقات علمی بنیادی و کاربردی انجام دهد و در جهت به‌کارگیری نتایج، به اصلاح قانون مربوط بپردازد، لایحه به مجلس ارائه دهد و آئین‌نامه، دستورالعمل و یا راهنما تدوین نماید. می‌توان گفت بدون وجود چارچوب قانونی و نهادی مسئول برای نظارت، سیاست ملی اطلاعات مصداق گفته «هرنون و رلی» خواهد بود ([اسناد] سیاست اطلاعاتی پراکنده، گهگاه، همپوشان و اغلب ضد و نقیض هستند).

2. چرخه اطلاعات: موضوع سیاست ملی اطلاعات، تمامی مراحل فرایند چرخه اطلاعات در همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد و منحصر به یک یا چند مرحلة محدود نیست. چرخة اطلاعات در جامعه دارای مراحلی به هم پیوسته است و در صورتی که یک مرحله آن دچار مشکل شود، تمامی مراحل دیگر را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، سیاست ملی اطلاعات باید چارچوب قانونی لازم برای تمامی مراحل این چرخه (تولید، توزیع، گردآوری و سازماندهی، اشاعه، استفاده و بازتولید اطلاعات) را فراهم نماید.

3. یکپارچگی: توجه به ضرورت ارتباط میان همه نهادها و بخشهای جامعه در تدوین و اجرای سیاست ملی اطلاعات. همة بخشهای جامعه با هم در ارتباط هستند و بر هم تأثیر می‌گذارند. بدون توجه به یکپارچگی در ساختار جامعه، نمی‌توان سیاست مناسبی برای مدیریت اطلاعات تدوین کرد.

4. زیرپوشش قرار دادن تمامی سطوح جامعه: سیاست ملی اطلاعات باید تمامی سطوح مختلف جامعه را دربرگیرد و به قشر، گروه یا حوزه جغرافیایی خاصی محدود نباشد. هر چند بر حسب نیاز می‌توان آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهایی برای حوزه‌ها به صورت خاص تدوین و اجرا نمود، چارچوب کلی سیاست ملی اطلاعات، باید تمامی افراد، گروه‌ها یا سازمانها را در سطوح خرد و کلان تحت پوشش قرار دهد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که باید هر جا و هر آنچه را که به چرخة اطلاعات و مرتبط با منافع عمومی مردم یک کشور مربوط است، تحت پوشش قرار دهد.

5. پاسخگویی به نیازها و علایق رقیب: اطلاعات در جامعه به منظورهای مختلف تولید می‌شود و افراد، گروه‌ها و سازمانهای گوناگونی آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. گاهی اوقات منافع و علایق این افراد با همدیگر در رقابت و تضاد است. برای نمونه، حقوق مؤلفان در تضاد با استفاده رایگان در کتابخانه‌هاست. باید سیاست ملی اطلاعات میان نیازها و علایق متضاد هم تعادل برقرار نماید. همچنین، لازم است به نیازها، علایق و اندیشه‌های احزاب رقیب نیز توجه شود.

6. تعامل با جامعه: سیاست ملی اطلاعات با تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامل است (اورنا، 2008). هم می‌تواند آن را هدایت نماید و بر پیشرفت و توسعه (حتی ممانعت از توسعه) جامعه اثر بگذارد و هم از رکود یا پیشرفت جامعه تأثیر می‌پذیرد.

7. انعطاف‌پذیری و پویایی: سیاست ملی اطلاعات مطلق نیست، بلکه باید متناسب با زمان و شرایط ملی بین‌المللی اصلاح گردد و در هر زمان مناسب‌ترین و مفیدترین سیاست ممکن برای منافع عامه مردم در نظر گرفته شود. پیشنهاد مؤسسه‌ای برای برعهده گرفتن مسئولیت تحقیق و پژوهش و نظارت بر اجرای قانون و نیز داشتن ویژگی تعامل با جامعه، در راستای پویا بودن سیاست ملی اطلاعات است.

8. لزوم تدوین سیاست ملی اطلاعات مدوّن و هماهنگ: وجود انسجام و داشتن برنامه عمل، از ویژگیهای مدیریت امور در سطح ملی و جهانی است که فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی آن را به سمتی هدایت می‌کند که «جامعه اطلاعاتی» به آن اطلاق نموده‌اند. جدا از اینکه این اصطلاح برای بیان ویژگیهای عصر حاضر چقدر دقیق است، باید به خاطر داشت امروزه اطلاعات به عنوان ابزاری قدرتمند در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها از طریق چشم‌اندازهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت است که می‌توان از آن بهره‌مند شد و به نفع مردم و ملت یک کشور به کار برد. بنابراین، تمامی قوانین و لوایح مربوط به چرخه اطلاعات یک کشور، باید مدوّن و با هم هماهنگ باشد.

 

اهمیت سیاست ملّی اطلاعات

پژوهشگران در مورد اهمیت توجه به سیاست ملی اطلاعات دلایل مختلفی بیان داشته‌اند. راولندز سیاست ملی اطلاعات را چالشی برای سیاستگذاری در زمینة نظام‌مند نمودن پردازش داده‌های الکترونیکی در مقیاس کلان ـ که آزادی اجتماعی، قابلیت اعتماد و دسترسی به اطلاعات دولتی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد ـ می‌داند. وی به این مفهوم اشاره می‌کند که اطلاعات منبعی ملی است و می‌توان از طریق آن به منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست یافت. «موور و استیل»[14] آن را پاسخ به فشارهای رقابت برای دستیابی به منابع می‌دانند. «ماسویسیوت و ویلسون»[15] عقیده دارند اطلاعات باید به عنوان منبع ملی که نیازمند مدیریت است، مورد توجه قرار گیرد (در: دی‌بیر، 2005).

به طور کلی، وجود سیاست ملی اطلاعات از دو جنبه حایز اهمیت است. اول، اطلاعات به عنوان منبع ارتقای سطح درک اجتماعی افراد یک جامعه، از دیرباز مورد توجه بوده است. واضح است که داشتن شهروندانی آگاه و ماهر در بهره‌گیری از اطلاعات، موجب توسعه در تمامی جنبه‌های دیگر نیز خواهد شد. دوم، امروزه اطلاعات منبعی برای کسب قدرت است و تأثیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی ناشی از کاربرد اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. لذا، چنین منبع با اهمیتی نیازمند مدیریت است. سیاست ملی اطلاعات، بسترهای لازم برای مدیریت چرخه اطلاعات کشور را در سطح خرد و کلان فراهم می‌نماید. با مدیریت صحیح اطلاعات است که می‌توان بستر توسعه اجتماعی را فراهم و از آن به عنوان منبعی با ارزش برای افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور استفاده کرد.

 

چارچوب سیاست ملی اطلاعات

تعیین چارچوب سیاست ملی اطلاعات به دو بُعد اساسی بستگی دارد. اول، شناخت و نگرش دولت نسبت به اطلاعات چگونه است؟ دوم، تقسیم مالکیت مربوط به اطلاعات در جامعه چگونه باید باشد؟ این دو مورد ناشی از دو دیدگاه فلسفی «ماهیت اطلاعات»[16] و «اقتصاد سیاسی»[17] می‌باشند. «دان»[18] (در: اورنا[19]، 2008) عقیده دارد «اطلاعات قدرت است، اما اطلاعات و قدرت از لحاظ اخلاقی خنثی هستند ـ هر کدام قابلیت بردگی و آزادگی دارند، مهم‌ترین چیز این است که هر سال چگونه استانداردها می‌توانند ما را به ایجاد تعادل یا برهم زدن تعادل هدایت کنند».

نقشة سیاست ملی اطلاعات ارائه شده توسط راولندز (2002) به خوبی بیانگر این دو بُعد است (شکل 1). همان‌طور که در این نقشه مشاهده می‌شود، در پاسخ به هر کدام از دو سؤال فوق دو نیروی رقیب هم وجود دارد: نگرش نسبت به اطلاعات به معنای کالای عمومی در مقابل دیدگاه اطلاعات به عنوان کالای تجاری وجود دارد. اعتقاد به جریان آزاد و بدون محدودیت اطلاعات در مقابل دیدگاه کنترل و ایجاد محدودیت قرار گرفته است. می‌توان گفت که قبول اطلاعات به عنوان کالای عمومی، فلسفه‌ای انسان‌گرایانه دارد و طرفدار ارائه خدمات اطلاعاتی بیشتر و فراهم نمودن بستر توسعه برای تمامی اقشار جامعه است. برعکس، دیدگاه تجاری نسبت به اطلاعات، از فلسفة کسب سود بیشترـ هر کس توان بهره‌برداری داشته باشد می‌تواند از آن استفاده نماید ـ پیروی می‌کند. بُعد مربوط به توزیع قدرت نیز دو سوی رقیب دارد؛ یعنی اگر اعتقاد بر این باشد که توزیع قدرت در جامعه صورت گیرد، از جریان آزاد اطلاعات طرفداری و تسهیلات لازم برای آن فراهم می‌شود. برعکس، اگر اعتقاد به تمرکز قدرت و جلوگیری از دسترسی عموم به منابع اطلاعاتی به عنوان ابزار کسب قدرت باشد، جریان اطلاعات در جامعه مسدود یا تا حد ممکن محدود می‌شود.

نکته جالب توجه در نقشه اطلاعات راولندز این است که از ترکیبهای دوگانه این چهار سلیقه، جنبه‌ها و مصداقهای واقعی برخورد با اطلاعات قابل مشاهده است. تعداد این ترکیبات در چهار عنوان کلی قابل بحث است:

1. اطلاعات برای شهروندی: این موضوع حاصل همگرایی نگرش کالای عمومی به اطلاعات و طرفداری جریان آزاد اطلاعات می‌باشد. همان‌طور که در جدول آمده است، نمودهای واقعی خدمات اطلاعاتی مانند، کتابخانه‌های عمومی رایگان، اینترنت، آزادی اطلاعات، دسترسی به دموکراسی، خدمات مشاوره و واسپاری قانونی از تلفیق این دو نگرش منتج شده است.

2. طرفدار حفاظت از اطلاعات: این جنبه فرعی حاصل ترکیب نگرش کالای عمومی درباره اطلاعات و کنترل جریان اطلاعات است. در این حوزه، شیوه‌هایی مانند خصوصی‌سازی داده‌ها، سانسور، امنیت ملی، تجارت نهانی، هویت فرهنگی و مبارزات ملی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

3. اطلاعات بر اساس سلیقة مشتری: این جنبه حاصل ترکیب نگرش تجاری به اطلاعات با جریان آزاد اطلاعات است. مصداقهای واقعی چنین دیدگاهی، طرفداری از ارائه در بسترهای زیر است: آزادی مطبوعات، رسانه‌های گروهی، خدمات جهانی، ترکیب عمومی ـ خصوصی، خدمات کتابخانه‌ای پولی و سرگرمی اطلاعاتی.

 

 اطلاعات به عنوان کالای عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات به عنوان کالای تجاری

 

 

 

4. اطلاعات برای مزایای رقابتی: طرفداران این جنبه، دیدگاهی تجاری به اطلاعات دارند و طرفدار کنترل جریان اطلاعات هستند. فعالیتهای اطلاعاتی که در این دسته قرار می‌گیرد، عبارتند از: اینترانت و CUG[20]ها، هوش رقابتی، پروانه ثبت اختراعات، حقوق مالکیت فکری، بازارپژوهی و رایزنی.

 

 

       
 

اطلاعات برای شهروندی

  • کتابخانه‌های عمومی رایگان
  • اینترنت
  • آزادی اطلاعات
  • دسترسی به دموکراسی
  • خدمات مشاوره
  • واسپاری قانونی
 
 

طرفدار حفاظت از اطلاعات

  • خصوصی‌سازی داده‌ها
  • سانسور
  • امنیت ملی
  • تجارت نهایی
  • هویت فرهنگی
  • مبارزات ملی
 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1. نقشه سیاست اطلاعاتی راولندز

همان‌طور که «راولندز» اشاره می‌کند، سیاست اطلاعاتی «خوب» یا «بد» وجود ندارد. نمی‌توان حکم قطعی صادر نمود و گفت کدام یک از این چهار جنبه بهترین است. بستگی دارد ضرورت چه اقتضا کند. شاید این به انعطاف‌پذیری و پویایی سیاست ملی اطلاعات در پاسخ به تحولات و الزامهای امروز و فردا برمی‌گردد. به نظر می‌رسد مورد توجه قرار دادن تمامی جنبه‌های نقشه سیاست ملی اطلاعات راولندز ضروری باشد، چون تمامی این موضوعات در عصر حاضر دارای کاربرد، ارزشمند و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. راولندز معتقد است نگرش اقتصاد سیاسی که غالب بحثهای مربوط به سیاست ملی اطلاعات را در برمی‌گیرد، نگرشی محدود است و توجه به مفاهیم و جنبه‌های غیر اقتصادی بویژه در تطابق با قوانین حقوق بشر نیز ضرورت دارد.

می‌توان گفت اولویت‌بندی و میزان توجه به این جنبه‌ها، بسته به نوع حکومتها و درک مسئولان و مردم هر کشور، متفاوت خواهد بود. ممکن است نقطه تعادل بین این سلیقه‌ها یا نیروهای رقیب، در هر کشوری با کشورهای دیگر متفاوت باشد. به طور مثال، در مطالعه‌ای که «ژنگ» (2007) در مورد تضاد سیاست اطلاعاتی دسترسی به اطلاعات بین چین و آمریکا انجام داد، به این نتیجه رسید که میزان اهمیت جنبه‌های اطلاعات در دو کشور متفاوت است (شکل 2). در این شکل مشاهده می‌شود که نقطه تعادل بین ارزش دسترسی به اطلاعات با سایر ارزشها (ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، امنیت ملی، هنجار عمومی و ...) در دو کشور مورد مطالعه، بسیار متفاوت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدئدیت

 

شکل2. مقایسه نقطه تعادل ارزش آزادی اطلاعات در مقابل سایر ارزشها بین کشورهای آمریکا و چین

 

در حکومتهای مردمی و طرفدار عدالت اجتماعی، دیدگاه عمومی درباره اطلاعات و ایجاد کمترین محدودیت در جریان اطلاعات غالب است. در چنین جوامعی، سعی می‌شود تسهیلات لازم برای دسترسی و استفاده از اطلاعات در جامعه فراهم گردد. برای چنین کاری، ابتدا به فراهم نمودن زیرساختها توجه می‌شود. مهمترین زیرساختها برای تحقق استفاده مؤثر شهروندان از اطلاعات، عبارتند از: ایجاد مهارتهای سواد اطلاعات در مردم، توسعه شبکه‌های اطلاعاتی عمومی، توسعه کتابخانه‌های عمومی، به‌کارگیری فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جهت دسترس‌پذیری هر چه بیشتر انواع مختلف اطلاعات (از جمله اطلاعات دولتی)، توجه به دسترسی تمام اقشار در همه نواحی جغرافیایی کشور، تصویب قوانین آزادی بیان و آزادی انتشار و نظام‌مند نمودن خلق و اشاعه اطلاعات در جامعه.

به نظر می‌رسد رویکرد طرفداری حفاظت از اطلاعات برای کشورهایی اولویت دارد که به سادگی پذیرای تبادل اطلاعات با دنیای خارج نیستند. خط قرمزهای اطلاعاتی در سیاست ملی وسیع بوده و متوجه حفظ حریم شخصی افراد، امنیت و مبارزات ملی و حفظ هویت فرهنگی کشور است. این‌گونه کشورها ورود و خروج آزادانه اطلاعات را تهدیدی برای دگرگونی عمیق فکری و فرهنگی مردم می‌دانند. اهمیت بیش از حد به این جنبه، باعث غفلت در فراهم‌ نمودن زیرساختهای جنبه اطلاعات برای شهروندی می‌شود.

اطلاعات بر اساس سلیقه مشتری، مدل عرضه و تقاضا را دنبال می‌کند. این مدل که حاصل نگرش تجاری و جریان آزاد اطلاعات است، سبب می‌شود از هر ترفندی برای تولید و بسته‌بندی اطلاعات و کسب سود بیشتر استفاده نمایند. در این دیدگاه مهم نیست که طرف معامله چه کسی است و اطلاعات را برای چه می‌خواهد و آیا قابلیتهای بهره‌گیری از اطلاعات را دارد یا خیر؟ مهم فروش حداکثر و بهره‌برداری اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و فرهنگی از اطلاعاتی است که در اختیار دارند. حتی اگر به ضرر دیگران تمام شود.

اطلاعات برای مزایای رقابتی حاصل اعتقاد شدید به اطلاعات به عنوان ابزار قدرت علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. طرفداران محدودیت جریان اطلاعات که دارای نگرش اقتصادی سیاسی اطلاعات هستند، این جنبه را در اولویت قرار می‌دهند. به همین دلیل، چارچوب کنترلی شدیدی برای چرخه اطلاعات در نظر می‌گیرند و از دسترسی عموم و رقیبان به اطلاعاتی که در اختیار دارند، جلوگیری می‌کنند؛ مگر اینکه به تأمین خواسته‌های آنان کمک نماید. مصداق چنین سیاستی، انحصار اطلاعات درون یک سازمان یا درون گروهی خاص است.

 

سطوح سیاست ملی اطلاعات

همان‌طور که در بخش تعریفها اشاره شد، سیاست ملی اطلاعات باید سطوح مختلف ژئوپولیتیکی (فردی، سازمانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) و مسائل چرخه اطلاعات در حیطه‌های بین افراد، گروه‌ها، سازمانها/ وزارتخانه‌ها را تحت پوشش قرار دهد و به یکپارچه بودن آن توجه کند. به همین دلیل، قوانینی که تصویب می‌شود، می‌تواند از نظر نوع و دامنه تأثیر، دارای سطوح یا وسعت متفاوت باشد. نباید انتظار داشته باشیم یک قانون واحد برای تمامی سطوح کفایت نماید. نکته مهم این است که وجود قانونهای مختلف برای سطوح گوناگون، نباید موجب ناهماهنگی و تناقض شود. لازم است تمامی قوانین سطوح و دامنه‌های گوناگون از نظر فلسفه، درک و تبیین و تفسیر هماهنگ باشد تا مردم، سازمانها و وزارتخانه‌ها دچار سردرگمی و سوء تعبیر نشوند. جدول 1، سلسله مراتب سیاست اطلاعاتی از دیدگاه راولندز (در: دی بیر، 2005) را نمایش می‌دهد. وی سه سطح برای سیاست ملی اطلاعات قایل است که هر کدام دارای ویژگیهای خاصی است.

جدول1. سلسله مراتب سیاست اطلاعاتی راولندز

سطح سلسله مراتب

و نوع سیاست

ویژگی‌ (ها)

مثال‌ (ها)

سیاست زیرساختی (بنیادی)

در تمام جامعه کاربرد دارد؛ به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حوزه اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زمینه اجتماعی و اقتصادی لازم را فراهم می‌کند.

قانون مالیات یا استخدام؛ آزادی تأسیس؛ سیاست آموزش

سیاست اطلاعاتی افقی

دارای کاربرد خاص است؛ برای تمام بخش اطلاعاتی دارای کاربرد خاص، کاربرد دارد.

قانون تهیه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای کتابها؛ قانون حفاظت داده‌ها، سیاست کنترل صادرات

سیاست اطلاعاتی عمودی

کاربرد خاص برای حوزه اطلاعات خاص دارد.

جامعه اطلاعات جغرافیایی

 

جدول 2 سلسله مراتب سیاست ملی اطلاعاتی از دیدگاه «وینگارتن» (در: دی بیر، 2005) می‌باشد. وی معتقد است دو نوع کلی سیاست اطلاعاتی وجود دارد: رسمی و غیررسمی. سیاستهای اطلاعاتی رسمی، شامل مواردی است که از مجرای رسمی و قانونی می‌گذرد و ضمانت اجرایی داشته، دولت یا نماینده وی بر اجرای آن نظارت و کنترل دارد. سیاستهای غیررسمی اطلاعاتی آنهایی است که توسط افراد حرفه‌ای مانند متخصصان و انجمنها توصیه می‌شود یا حاصل اجماع گروهی مردم و عقل سلیم افراد جامعه است.

جدول 2. سلسله مراتب سیاست اطلاعاتی وینگارتن

سیاستهای رسمی

نمونة سیاست اطلاعاتی

1. قانون

اولین بیانیه، دارایی فکری

2. لوایح

لایحه حق خصوصی، قانون حق مؤلف، لایحه آزادی اطلاعات

3. مقررات

مقررات ارتباطات راه دور دولتی و ایالتی

4. قانون عرفی

اهانت، دروغ

سیاستهای غیر رسمی

نمونة سیاست اطلاعاتی

5. استانداردها و راهنماها

اصول اطلاعاتی روشن و دقیق برای سوابق خصوصی افراد

6. مقررات سازمانی

محرمانه بودن پست الکترونیکی در یک شرکت خصوصی، سیاست امنیتی

7. آداب و رسوم و هنجارها

پست الکترونیک افراد دیگر را مطالعه نکنید، دروغ نگویید، ناسزا نگویید، سوگند نخورید

به نظر می‌رسد هر دو جدول معتبر باشند. اولی از نظر سطح تأثیر و دومی از نظر نوع و ضمانت اجرایی، به تقسیم‌بندی پرداخته است. تدوین کنندگان سیاست ملی اطلاعات باید به دقت سطوح و دامنه تأثیر سیاستگذاری قانونی را تعیین نمایند و از طریق پژوهش مشخص سازند که در چه زمینه‌هایی به سیاست اطلاعات رسمی نیاز است و در چه زمینه‌هایی باید به استانداردها و راهنماها، آداب و رسوم یا هنجارهای اجتماعی اکتفا نمود.

 

گستره سیاست ملی اطلاعات

منظور از دامنه سیاست ملی اطلاعات، تعداد و گستره حوزه‌های مختلف مربوط به زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه است که در آنها چرخة اطلاعات نقش مهمی را ایفا می‌کند. به زبان ساده، در هر جا چرخه انواع مختلف اطلاعات وجود دارد، سیاست ملی اطلاعات باید روشنگر باشد. از طرف دیگر، از آنجا که جریان اطلاعات در تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی ـ از ساده‌ترین تا پچیده‌ترین مسائل ـ حایز اهمیت است، می‌توان گفت دامنة سیاست ملی اطلاعات بسیار گسترده است. نمونه این گستردگی در شکل 3 (رحمان، 1996) نمایش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل3. دامنة سیاست ملی اطلاع‌رسانی (بر اساس Rehman, 1996:186)

 

داشتن سیاست ملی اطلاعات موجب می‌شود چرخة اطلاعات در بخشهای مختلف به صورت ساختارمند و با پیروی از الگوهای فلسفی مشخصی جریان داشته باشد. سیاست ملی اطلاعات، مانند چتری با ساختارهای سیاست ملی اطلاعات در زمینه‌های مختلف (شکل 3) می‌نگرد. درون هر وزارتخانه/ سازمان که مسئولیت تدوین و اجرای سیاست اطلاعاتی بخش خود را دارد، ابتدا سیاستهای کلی تدوین می‌شود، سپس بر اساس آن نظام ملی، اطلاع‌رسانی آن حوزه نظام‌مند می‌گردد. از طریق این نظام، چرخة اطلاعات در آن وزارتخانه/ سازمان تسهیل می‌شود. نکته قابل توجه اینکه وجود سیاست ملی اطلاعات به طور کلی و سیاست ملی اختصاصی هر وزارتخانه/ سازمان موجب می‌شود چرخة اطلاعات نظام‌مند باشد. در غیر این صورت، مسئولیتها به روشنی مشخص نخواهد شد و در مبادی خلق، کانالهای جریان اطلاعات و مقاصد ارسال، استفاده و ارزیابی فعالیتهای مربوط به اطلاعات، آشفتگی و ناهماهنگی مشاهده خواهد شد. همچنین، وجود سیاست ملی اطلاعات سبب خواهد شد که روابط ضروری بین نظامهای ملی اطلاع‌رسانی (در سطوح افقی و عمودی) تعریف شود و تبادل اطلاعات در سطوح گوناگون بین نظامهای حوزه‌های مختلف، به شیوه‌ای هدفمند و مفید صورت گیرد. در مورد مزایای ساختارمند بودن نظامهای ملی اطلاع‌رسانی، فوایدی به نقل از حری (1372) در زیر ذکر می‌گردد:

- مسئولیت هماهنگی و سازماندهی اطلاعات میان نظامهای ذیربط تقسیم خواهد شد و این توزیع باعث می‌شود مسئولیتها قابل بررسی و کنترل باشد.

- اطلاعات از صورت پراکنده به صورت منضبط در خواهد آمد، و کار ارائه اطلاعات در سطوح مختلف سامان خواهد یافت.

- برنامه‌ریزی دراز مدت مملکتی به دلیل دسترسی به اطلاعات کلان در هر یک از بخشهای اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و امثال آن با واقعیت سازش بیشتری خواهد داشت.

- با دستیابی به اطلاعات کلان، تولید اطلاعات خرد از نظم و روال شایسته‌ای برخوردار می‌شود.

- سرمایه‌گذاریهای ملی با توجه به نیازهای واقعی و آینده‌نگریهای مبتنی بر وضع موجود، به گونه‌ای واقعی، صورت خواهد گرفت.

- داد و ستدهای اطلاعاتی در سطح بین‌المللی از مجرایی مشخص صورت خواهد پذیرفت و از دوباره‌کاریها و صرف دوباره و چندباره پول و وقت و نیرو، پرهیز خواهد گردید.

 

موضوعات سیاست ملی اطلاعات

منظور از موضوعات سیاست ملی اطلاعات، مباحثی است که لازم است سیاست ملی اطلاعات در مورد آنها ـ برای تمامی حوزه‌ها ـ به صورت شفاف و قابل فهم اظهار نظر کند. متون مختلف، طیف‌های متفاوتی از این موضوعات را مورد توجه قرار داده‌اند. «هیل» (1381) ضمن بیان فهرست طولانی زیر معتقد است موضوعاتی که وی بیان کرده تنها بخشی از کل است و همین تعدد و تنوع موضوعات یکی از دلایل نپرداختن دولتها به سیاست ملی اطلاعات می‌باشد.

  • گستره حقوق شهروندان برای جستجو، دریافت، ذخیره و استفاده از اطلاعات و تبادل آن و محدود کردن این حقوق با حقوق مالکیت اطلاعات دیگران
  • گستره حق دولت برای تقاضای اطلاعات از افراد و نهادها
  • گستره حق و وظیفه دولت برای سری نگه داشتن اطلاعات به دست آمده
  • گستره و زمان‌بندی حق عموم برای دسترسی به اطلاعات دولتی
  • گسترة وظیفه و نیاز به انتشار و اشاعه اطلاعات
  • سیاست راه‌های انتشار اطلاعات دولتی
  • سیاستی در راستای جریان انتقال برون مرزی داده‌ها
  • راه‌های اطمینان از اینکه به نیازهای اطلاعاتی دولت می‌توان پاسخ داد
  • راههای هماهنگ‌سازی عملیات جستجوی اطلاعات سازمانها و بنگاه‌های دولتی
  • تضمین عملیات کارآمد مدیریت اطلاعات در تمامی سازمانهای دولتی
  • سیاستهایی در راستای تولید اطلاعات جدید از طریق پژوهش، هیئتهای نظرسنجی و مانند آن
  • سیاستهایی در راستای صنعت اطلاع‌رسانی، شامل شرکتهای اطلاع کاوی، صنعت چاپ و رسانه‌های شامل اعتبار اطلاعات منتشر شده
  • سیاستهایی در راستای تدارک مآخذ اطلاعات نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، بایگانی‌ها و پایگاه‌های وب
  • سیاستهایی برای آموزش دانشجویان در استفاده از اطلاعات و تجهیز افراد و سازمانها به ایفای نقش کامل در یک جامعه آموزشی و اطلاعاتی
  • سیاستهایی در راستای فناوری اطلاعات و منابع ارتباطات شامل وضع مقرراتی برای استفاده از محصولات آنها.

«جایگر» (2007) موضوعات سیاست ملی اطلاعات مرتبط با دسترسی به اطلاعات را چنین تقسیم‌بندی می‌کند:

  • چه اطلاعاتی نباید در دسترس باشد
  • افراد به چه اطلاعاتی می‌توانند دسترسی داشته باشند
  • گروه‌های اجتماعی به چه اطلاعاتی می‌توانند دسترسی داشته باشند
  • سازمانها دسترسی به چه اطلاعاتی را می‌توانند فراهم کنند
  • دولت دسترسی به چه اطلاعاتی را باید فراهم نماید
  • چه اطلاعاتی نباید لزوماً توسط دولت در دسترس قرار گیرد‌
  • دولت به کدام اطلاعات در مورد شهروندان می‌تواند دسترسی داشته باشد

 

موانع سیاست ملی اطلاعات

«حری» (در زندیان، 1387) می‌نویسد: «نظام ملی اطلاع‌رسانی در دنیا به عنوان نوعی آگاهی اجتماعی و ناشی از فزونی حجم اطلاعات در بخشهای مختلف جامعه، ریشه در حرکتهای بعد از جنگ جهانی دوم دارد، و جلوه‌های آن به صورتهای مختلف در فعالیتهای اطلاع‌رسانی بروز کرده است». می‌توان گفت سیاست ملی اطلاعات نیز به چنین بلوغی ـ در زمینه‌های سیاسی، مدیریت اطلاعات، اجتماعی، اقتصادی، دانش، فناوری و فرهنگی ـ نیاز دارد.

شکل‌گیری و اجرای مؤثر سیاست ملی اطلاعات، مستلزم فراهم بودن بسترها و زیرساختهای لازم و بلوغ در زمینه‌های فوق است. نبود هر کدام از بسترها و زیرساختهای لازم، می‌تواند مانع تحقق سیاست ملی اطلاعات گردد. بهتر است ابتدا وجود بسترها و زیرساختهای حیاتی سیاست ملی اطلاعات به صورت دقیق مطالعه شود و در صورت فراهم بودن، در زمینة هماهنگ ساختن آنها با برنامه کلی و در صورت نبود یا ضعف زیرساخت، در جهت ایجاد آن اقدام گردد. وجود بسترها و زیرساختهای لازم برای تشکیل و اجرای سیاست ملی اطلاعات را می‌توان از جنبه‌های زیر مورد توجه قرار داد.

از جنبه سیاسی: همان‌طور که در مقدمه اشاره گردید، سیاست ملی اطلاعات زیرمجموعه سیاست عمومی است و مهمترین عامل در تعیین راهبرد و رویکردهای تحقق آن، سیاست حاکم است. نحوه نگرش و میزان توجه دولتمردان به لزوم وجود سیاست ملی اطلاعات می‌تواند مهمترین عامل در پیشبرد یا رکود آن باشد. به همین دلیل، فراهم بودن چنین بستری اولویت اول است.

از جنبه مدیریتی: ضعف تفکر سیستمی نسبت به چرخة اطلاعات و یکپارچگی آن در حوزه‌های مختلف مدیریتی، مهمترین مانع حرکت به سوی تدوین، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست ملی اطلاعات در سطوح متفاوت است. ممکن است بستر اولیه اعتقاد به ضرورت سیاست ملی اطلاعات وجود داشته باشد، اما تلاش برای به‌کارگیری ساختارهای نظام‌مند برای تسهیل چرخة اطلاعات، به دلیل عدم شناخت عوامل مؤثر در فرایند چرخة اطلاعات، منطقی و متناسب نباشد. این امر موجب نبود برنامه‌ریزی و نیز نبود نظامهای ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از جنبه اقتصادی: عملی نمودن سیاست ملی اطلاعات از مرحله تصویب تا اجرا و ارزیابی آن مستلزم صرف وقت و هزینه است. نبود پشتیبانی اقتصادی مداوم موجب می‌شود تحقق آن کند یا ناقص باشد. تخصیص نیافتن بودجه کافی برای فعالیتهای مربوط به سیاست ملی اطلاعات، ناشی از تفکر سیاسی حاکم و برنامه‌ریزی دولت برای بخشهای مختلف است.

از جنبه فرهنگی: فرهنگ یک جامعه می‌تواند تسهیل‌کننده/ یا مانع چرخه اطلاعات باشد. نحوة تفکر مردم نسبت به اشتراک اطلاعات، میزان توجه به اطلاعات مکتوب و ثبت گزارش فعالیتها، می‌تواند بر چرخة اطلاعات در جامعه تأثیر داشته باشد.

از جنبه دانشی: توانایی افراد جامعه در بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی نیز عامل مهمی در میزان تحقق سیاست ملی اطلاعات است. همچنین، وجود مهارتهای تولید دانش بومی و تبدیل دانش شفاهی به مکتوب، عامل مهمی برای ایجاد محتوای قابل انتقال نظامهای ملی اطلاعات است. بدیهی است، وجود ضعف در این جنبه موجب خواهد شد تحقق هدفهای سیاست ملی اطلاعات با مشکل روبرو گردد.

از جنبه فناوری: سیاست ملی اطلاعات معطوف به تسهیل چرخه اطلاعات در جامعه است؛ یعنی هرچه چرخه اطلاعات سریعتر و ساده‌تر باشد، به تحقق سیاست ملی اطلاعات کمک می‌کند. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرعت انتقال و مبادله اطلاعات را به حد شگفت‌انگیزی بهبود بخشیده و بسیاری از محدودیتهای مکانی و زمانی دسترسی به اطلاعات را از بین برده است. از ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر سیاست ملی اطلاعات، فراهم نمودن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت خلق، انتشار، ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات در جامعه است. بدیهی است، وجود ضعف در جنبه‌های سخت‌افزاری، دانش استفاده از فناوری، نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات و مخابراتی، می‌تواند مانع تحقق سیاست ملی اطلاعات گردد.

 

بحث و نتیجه‌گیری

امروزه اطلاعات به عنوان بستر توسعه فردی و گروهی در زندگی اجتماعی و یکی از منابع کسب قدرت سیاسی و علمی برای کشورها مطرح است. به همین دلیل، بی‌توجهی به چگونگی جریان آن در بین افراد و سازمانها، خسارتهای جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. از این رو، در تدوین و اجرای آن باید تلاشهای جدی صورت گیرد.

مؤثرترین عامل در سیاست ملی اطلاعات، دولت و مجموعه قانونگذاری کشور است. ایدئولوژی، سیاست، فلسفه و نگرش تصمیم‌گیرندگان سطوح بالای مملکتی نسبت به سیاست ملی اطلاعات، تعیین‌کننده گرایشهای مختلف برخورد با اطلاعات (کالای عمومی در مقابل کالای تجاری) و چگونگی گردش اطلاعات (جریان ‌آزاد در مقابل جریان محدود و بسته) است.

به دلیل وجود گرایشهای مختلف در جامعه، سلیقه‌های متفاوتی دربارة چرخة اطلاعات وجود دارد. سیاست ملی اطلاعات تلاش دارد بین این نیروهای گوناگون و متضاد تعادل ایجاد کند. به سادگی نمی‌توان گرایشی را رد کرد یا آن را مورد توجه قرار داد. هر کدام از این گرایشها ممکن است فوایدی برای جامعه داشته باشد. بهتر است سازمان یا نهادی از متخصصان اطلاعات با پشتوانه قانونی به تحقیق و اولویت‌بندی تأمین گرایشهای مختلف در زمینه اطلاعات بپردازند. باید توجه داشت که امروزه منافع عمومی و آسایش اجتماعی افراد جامعه بیشتر مورد توجه است. بدیهی است، داشتن شهروندانی ماهر در بهره‌گیری از اطلاعات، بستری اساسی برای توسعه اجتماعی ـ سیاسی است.

چنین سازمانی باید تمامی حوزه‌هایی را که در آن چرخه اطلاعات جریان دارد، مدنظر قرار دهد و بنیادهای فلسفی گردش اطلاعات را در آن حوزه نهادینه و از طریق هدایت و نظارت حوزه‌ها، بسترهای نظام‌مند نمودن چرخه اطلاعات را در آنها فراهم کند.

در یک جمله می‌توان اظهار داشت که وجود سیاست ملی اطلاعات، موجب یکپارچگی و استحکام در رویکردها و سیاستهای جامعه و دولت در برخورد با تحولات ملی و جهانی است.

 



1. Kotze.

2. De Beer

3. Jackson and Jackson.

4. Dye.

5. Weingarten.

1. Duran.

2. Arnold.

3. rowlands.

4. Hernon and Relyea.

5. Galvin.

1. Berger.

2. Hodge.

3. Benkler.

1. Moore and Still.

2. Massvisut and Wilson.

1. Nature of Information.

2. Political economy.

3. Dunn.

4. Orna.

1. Closed User Group.

- حری، عباس (1372). مروری بر اطلاعات و اطلاع‌رسانی. ـ تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، نشر کتابخانه.

- هیل، مایکل (1381). تأثیر اطلاعات بر جامعه: بررسی ماهیت، ارزش و کاربرد اطلاعات. ترجمه محسن نوکاریزی.ـ تهران: چاپار، ص326.

- Arnold. Anna-Marie (2007). A Situational analysis of national information policy with special reference to South Africa. (Ph. D. Thesis) Uni. Of South Africa (online) Available http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-09172007-142628/unrestricted/thesis.pdf.

- Benkler, Y.1998. The commons as a neglected factor of information policy. Presentation at the 26th Annual Telecommunications Research Conference, Oct 3-5, 1998. (Online) Available http://www.law.nyu.edu/beklery/commons.pdf.Retrieved 13 June 2003.

- De Beer, Jennifer Anne (2005) Open Access Scholarly communication in South Africa: a role for National Information Policy in the National System of Innovation (Master thesis) University of Stellenbosch (Online) Available http://www. jenniferdebeer.net/research/DeBeerJenniferThesisMPhil2004. pdf

- Hodge, G. 2001. Information policy: from the local to the global. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 27(4) (April/May 2001). (Online) Available http://www.asis.org/Bulletin/May-01/hodge.html.

- Jaeger, T. Paul (2007). Information policy, information access, and democratic participation: The national and international implications of the Bush administrations information politics. Government Information Quarterly 24: 840-859 (Online) Available http://www.sciencedirect.Com.  

- Orna, Elizabeth (2008) Information policies: yesterday, today, tomorrow. Journal of information Science 34:547-565 (Online) Available http:jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/4/547.

- Rehman, S U. 1996. Information policies for developing nations: a framework for analysis applied to Malaysian and Indian information policies. Libri 46: 184-195. (Online) Available http://bubl.ac.uk/archive/journals/libri/v46n0496.htm.

- Rowlands, Ian (1996) understanding information policy: concepts, frameworks and research tools. Journal of information sciences 22, nol: 13-25. (Online) Available http//jis.sagepub.com/cgi/ content/abstract/22/1/13.

- Rewlands, Ian. Eisenschitz, Tamara and Bawden, David (2002). Frame analysis as a tool for understanding information policy. Journal of information sciences 22, nol: 13-25. (Online) Available http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/31.

- weingarten, F.W.1996. Technological change and the evolution of information policy. American Libraries. December 1996: 45-47. (Online) Available http://eric.ed.gov/

- Zheng, Lie (2007) Cross-national Information policy Conflict Regarding Access of Information: Building a Conceptual Framework. The Proceeding of the 8th Annual International Digital Government Research Conference. (Online) Available http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1248460.1248492