نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخصهای نیروی انسانی)

مقدمه

توسعه پایدار و متوازن یک کشور، مشروط به توسعه علم و فناوری است. هیچ کشوری نمی‌تواند در آیندة نه چندان دور (و بلکه هم اکنون) امیدوار باشد که در نظام آتی جهانی نقش اساسی داشته باشد، اما چاره‌ای برای ارتقا و به حد مطلوب رساندن سطح علمی و فنی خود نیندیشد.[1]

در این مسیر، اولین گام برای وصول به مقصد، شناخت کافی و دقیق از موقعیت خویش است. در واقع، هر کشوری باید موقعیت علمی خود را در سطح بین‌المللی معین نماید و سپس با توجه به مزیتهای نسبی خود، به سمت اهداف تعیین شده حرکت نماید. بخش اول این فرایند را اصطلاحاً «ارزیابی» می‌نامند. در یک فرایند ساده ارزیابی، با نگاهی به همسانهای خود، به مقایسه‌ای می‌پردازیم تا نقاط قوت و ضعف را دریابیم.

ارزیابی علم و فناوری که در کشور ما پدیده‌ای نو به نظر می‌رسد، در بسیاری از کشورها بیش از چهار دهه است که تجربه شده و در هر کشوری نیز فرایند خاصی را دارد. وجه مشترک همه آنها که در نشریات معتبر جهانی و همچنین گزارشهای سالانه سازمانهای بین المللی همچون یونسکو مورد توجه قرار گرفته، تعیین شاخصها و معیارهایی است که می‌توان با توجه به این شاخصها، آمار و ارقام را استخراج و سپس وضعیت دو کشور را  مقایسه کرد. همچنین می‌توان روند تحولات مربوط به شاخصها را در یک دورة زمانی ملاحظه نمود.

در واقع، چند شاخص جهانی همچون میزان مقاله‌های علمی انتشار یافته در مجله‌های معتبر، نسبت دانشجو به جمعیت، تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سازمانهای مشخص و مواردی از این قبیل، می‌تواند وضعیت علمی دو کشور را نسبت به یکدیگر نشان دهد یا سیر تحول صورت گرفته در یک کشور را در دو مقطع زمانی ترسیم نماید. متأسفانه در کشور ما این اقدام مهم، دیر هنگام مورد توجه قرار گرفت و پس از مدتها، به این دلیل که ارزیابی علم و فناوری، مسئولیتی فرابخشی است، این امر خطیر بر عهدة شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شد.

به موجب بند 6 بخش وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا موظف است وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات کشور را بررسی و ارزیابی نماید. با هدف تحقیق این امر، شورای عالی در اردیبهشت ماه سال 1378 هیئتی را متشکل از صاحبنظران و نخبگان علمی و فرهنگی کشور مأمور کرد تا شاخصهای ارزیابی وضع فرهنگی کشور را تبیین و تعیین نماید. در ضمن مباحث این هیئت، مشخص شد که باید ارزیابی وضع علمی و فرهنگی کشور ساماندهیِ معین و مشخصی پیدا نماید‎؛ لذا در جلسه 476 مورخ 6/12/1379 شورای عالی، هیئتی به نام «هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی» تشکیل و آیین‌نامه آن به تصویب رسید. به موجب بند یک ماده یک آیین‌نامه هیئت که طی نامه شماره 327/دش مورخ 9/12/1380 به دستگاهها و سازمانهای اجرایی ابلاغ شد، هیئت موظف است برای نیل به تصویر واقعی از وضعیت فرهنگی و علمی کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی، گزارشهای سالانه‌ای را تهیه کند و به اطلاع مردم و مسئولان برساند. همچنین، از جمله وظایف هیئت مزبور، تدوین شاخصها و ضوابط ارزیابی است که طبق قاعده باید گزارشهای سالانه با توجه به این شاخصها تهیه و تدوین شود. گستره ارزیابی نیز شامل فعالیتهای دولتی و غیردولتی در زمینه فرهنگ، علم، آموزش و پژوهش کشور به مفهوم وسیع کلمه است و در سه بخش تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام می‌شود.

در آیین‌نامه مشخص شده است که هیئت باید ارزیابی‌های خود را در دو سطح خرد و کلان انجام دهد. در سطح خرد وضعیت دستگاهها و سازمانهای مربوط در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که در نهایت به رتبه‌بندی آنها منجر می‌شود و در سطح کلان، وضع فرهنگی‏، علمی، آموزشی و پژوهشی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می‌شود که در نهایت موقعیت نسبی کشور در عرصه بین‌المللی را معین می‌کند. این گزارشها باید متضمن پیشنهادهای مشخصی برای بهبود وضع کشور در سطح کلان باشد و در صورت تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اطلاع عموم مردم منتشر شود. از سوی دیگر، گزارشهای ارزیابی به عنوان گزارش رسمی جمهوری اسلامی ایران تلقی شده و در اختیار سازمانهای فرهنگی، علمی و بین‌المللی قرار می‌گیرد.

بر این اساس، هیئت نسبت به تشکیل گروههای کاری برای تعیین شاخصها و فرایندها ارزیابی علم و فناوری اقدام نمود. پس از آنکه شاخصهای علم و فناوری در شورای ارزیابی آموزش عالی و تحقیقات (زیرمجموعه هیئت) تدوین و تصویب شد، در جلسات اصلی هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصطلاحاتی به منظور تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در اجرای بند 6 وظایف خود در جلسه 510 مورخ 24/10/81 شاخصهای ارزیابی علم و فناوری را به تصویب رساند و آن را به کلیه دستگاهها ابلاغ نمود.

مصوبه شورای عالی متضمن سه بخش است:

بخش اول: شاخصهای کلان ارزیابی علم و فناوری را بیان می‌کند. اینها شاخصهایی هستند که ارزیابی علم و فناوری کشور را به صورت کلی و فراتر از دستگاهها و سازمانهای مربوط به این بخش معین می‌کنند. شاخصهای کلان شامل شاخصهای انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی و بهره‌وری می‌شود.

بخش دوم: شاخصهای خرد ارزیابی علم و فناوری است که چگونگی ارزیابی دستگاهها و سازمانهای مربوط به بخش علم و فناوری و نحوه مقایسه آنها را با هم معین می‌کند. این شاخصها نیز مشتمل بر شاخصهای انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی و بهره‌وری است.

بخش سوم: نیز شاخصهای کیفی ارزیابی علم و فناوری را مشخص می‌کند. این بخش به شاخصهایی می‌پردازد که تبیین کمّی آنها دشوار و یا غیرممکن است و تهیه پاسخ و رسیدن به شاخص، به صورت تحلیلی و از طریق نظرخواهی از صاحب‌نظران و مدیران علم و فناوری صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال، شاخصهایی همچون «میزان استفاده از نتایج تحقیقات در کشور»، «کیفیت ساماندهی علم و فناوری»، «کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی» و «کیفیت کتابهای علمی» در زمرة این بخش قرار می‌گیرند.

پس از ابلاغ شاخصها، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی اقدام به جمع‌آوری آمار و مقادیر مربوط به شاخصها نمود. اولین مشکل فراروی کارشناسان، نبود تعریفهای یکسان و قابل اعتماد برای مراجعه و اتکا به آن بود. به عنوان مثال، مرکز جمع‌آوری ارقام و داده‌ها تعریفهای یکسانی برای اصطلاحاتی همچون «محقق»، «شاغل تحقیقاتی»، «طرحهای تحقیقاتی»، «کتاب» و «پژوهش توسعه‌ای» ندارند و هر مرجعی تعریف خاص خود را دارد. برای حل مشکل، تعریفهای ارائه شده در گزارشهای ادواری مرکز آمار ایران مبنای فعالیت قرار گرفت؛ اما به دلیل آنکه تمام تعریفها و آمارهای مورد نیاز در گزارشهای مزبور موجود نبود و کارشناسان نیز لازم بود به سایر منابع مراجعه کنند، مشکل به نحو بارزتری خود را نشان داد. به همین دلیل، تعریفهای ارائه شده در گزارشهای سالانه یونسکو نیز مورد استفاده قرار گرفت.[2]

دومین مشکل، وجود مغایرت بین ارقام ارائه شده از دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی بود. از دلایل عمده این مغایرتها، وجود تعریفهای متفاوت، آشنا نبودن کارشناسان متخصص آمارگیری در این بخش، روشهای متفاوت آمارگیری و از همه مهمتر نبود یک نظام جامع کارآمد آماری در تمامی مراکز علمی ـ تحقیقاتی، آموزشی و تحقیق و توسعه است.[3]

از دیگر مشکلات مهم فراروی کارشناسان، نبود حتی آمار غیر دقیق از همه مراکز تحقیق و توسعه از جمله مراکز وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پوشش ندادن مراکز تحقیقاتی کوچک در گزارشهای آماری، نبود شناخت کافی از فعالیتهای محقـقانی که بـه صورت فـردی تـلاش می‌نمـاینـد(بخصوص در رشتـه‌های علوم انسانی) و

دسترسی نداشتن به آخرین اطلاعات روز بود.[4]

در هر صورت، به دلیل اهمیت موضوع و لزوم به سرانجام رساندن این فعالیت ارزشمند در عرصه علم و فناوری، تنظیم و تدوین گزارش با توان محدود و فعالیت فوق‌العاده به پایان رسید و نسخه اولیه گزارش تهیه شد. این گزارش در جلسه‌ای با حضور نخبگان علمی کشور که از فرهنگستانها، دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و ... دعوت شده بودند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از نظرهای آنان نیز در اصلاح و تکمیل گزارش استفاده شد.[5] در نهایت، پس از بحث و بررسی در جلسه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تحقیقات و هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، نسخه نهایی گزارش تدوین و برای طرح و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد. شورای عالی نیز در جلسات متعدد خود گزارش را مورد ارزیابی، بحث و تبادل نظر قرار داد و آن را در جلسه 528 مورخ 13/8/1382 تصویب نمود و توسط رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شد.

گزارش مصوب بر مبنای شاخصهای علم و فناوری که در ابتدای سخن به آن اشاره شد، تهیه گردیده است. در این گزارش، پس از تعیین فرایند ارزیابی، آمار و ارقام مربوط گردآوری و اعتبارسنجی شده است، سپس شاخصها محاسبه و در قالب جدولها و نمودارها ارائه شده‌اند. در نهایت، بررسی تحلیلی شاخصها همراه با تحلیل SWOT سامانه علم و فناوری، چشم‌انداز روشنی از وضعیت کشور را ارائه می‌دهد. دومین ارزیابی کلان نیز در اواخر سال 1384 تدوین و گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد. نظر به اینکه مبنای تدوین و تنظیم هر دو گزارش، شاخصهای مصوب بوده است، به همین ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند:

شاخصهای انسانی ارزیابی کلان علم فناوری

شاخصهای انسانی که وضعیت علم و فناوری را از لحاظ نیروی انسانی درگیر با علم و فناوری به صورت کلان نشان می‌دهد، دوازده مورد است که عبارتند از:

1.تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت

2. تعداد کل شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت

3. درصد محققان از کل شاغلان تحقیقاتی

4. درصد محققان مراکز دولتی از کل محققان

5. درصد شاغلان تحقیقاتی مراکز دولتی از کل شاغلان تحقیقاتی

6. درصد محققان در بخشهای مختلف تحقیقات از کل شاغلان تحقیقاتی

7. درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغلان تحقیقاتی

8 . درصد تکنسینهای شاغل در تحقیقات از کل شاغلان تحقیقاتی

9. تعداد شاغلان تحقیقاتی بر حسب استانهای کشور

10. تعداد و درصد محققان بر حسب رشته تخصصی

11. درصد رشد تعداد محققان

12. تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات

از شاخصهای مصوب مزبور، در اولین گزارش از آمار و اطلاعات مربوط به شاخصهای چهارم، پنجم و ششم به دلیل نبود آمار قابل اتکا، ذکری به میان نیامده است؛ اما بر مبنای نتایج آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعه توسط مرکز آمار ایران در سالهای 76، 78 و 80 ، آمار و ارقام مربوط به 9 شاخص دیگر برای سالهای 1375، 1377 و 1379 ارائه شده است. در دومین گزارش نیز که مربوط به سال 1381 است، بر مبنای نتایج آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعه در سال 1382، باز هم آماری از آن سه شاخص ارائه نشده است. با توجه به این نکته، فشرده آمار مربوط به شاخصها در جدول 1 درج می‌شود:

جدول1. داده‌های شاخصهای نیروی انسانی ارزیابی کلان علم و فناوری

در ادامه، تعدادی از شاخصهای فوق با شرح بیشتر همراه با نمودارهای مربوط مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

نیروی انسانی هر کشور چنانچه مولد و متخصص باشند، مهمترین سرمایه مادی و معنوی آن کشور به شمار می‌روند. در واقع، سرمایه اصلی و پیش‌نیاز توسعه پایدار و متوازن هر جامعه، نیروی انسانی متخصص آن کشور است و در این میان محققان سهم بسزایی دارند؛ لذا چنانچه بتوان ارزیابی دقیقی از موقعیت آنان ارائه نمود، قطعاً دسترسی به چشم‌انداز، مطابق با ترسیم واقعی وضعیت کنونی خواهد بود.

افراد شاغل در بخش تحقیقات را معمولاً به چهار گروه ـ محقق، کارشناس تحقیقاتی (دستیار تحقیقاتی)، تکنسین‌ها و کارکنان پشتیبانی و خدماتی در امر تحقیقات ـ تقسیم می‌نمایند. مرکز آمار ایران تعریفهای زیر را برای افراد مرتبط با تحقیق ارائه داده است:

الف) محقق فردی است که بیشتر اوقات خود را صرف پژوهشهای علمی و فنّی می‌کند و در اجرا یا مدیریت فعالیتهای علمی و پژوهشی مشغول به کار است و عمدتاً دارای مدرک فوق لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن از دوره‌های غیردانشگاهی و یا بطور معادل دارای تجربه عملی کافی (به تأیید مرجع رسمی مربوط) است.

ب) دستیار محقق به فردی گفته می‌شود که تحت هدایت و رهبری محقق بوده و در اجرای فعالیتهای تحقیق و توسعه، به او کمک می‌کند.

ج) تکنسین، فردی به جز محقق و دستیار محقق است که به منظور انجام خدمات کاربردی در ارتباط با فعالیت تحقیق و توسعه تحت راهنمایی و سرپرستی محقق و دستیار محقق، به کار گرفته می‌شود.

د) «کارکنان دفتری و پشتیبانی»، افرادی هستند که برای انجام فعالیتهای متفرقه از جمله امور دفتری، حسابداری و ... در ارتباط با فعالیت تحقیق و توسعه، اشتغال دارند.[6]

آمار تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت طی یک دوره ده ساله در نمودار شماره1 به تصویر کشیده شده است.

نمودار شماره1. تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت طی سالهای 1371 تا 1381

ملاحظه می‌شود که بیشترین تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت، مربوط به سال 1379 است. مقایسه این رقم با توجه به آمار سال 71 نشان می‌دهد که تعداد محققان در محدوده 71 تا 79 رشد 130 درصدی داشته است. هر چند این انتظار وجود دارد که رشد با ثبات نسبی سالهای قبل ادامه پیدا می‌کرد، اما در سال 81 تعداد محققان به نسبت سال 79 کاهش یافته است.  

با تفکیک محققان زن از مرد، مشخص شد که نسبت زنان به مردان 1 به 5 می‌باشد و این نسبت تقریباً تا سال 79 تغییری نکرده است، لیکن در سال 81 تعداد محققان مرد 10189 نفر و تعداد محققان زن 2259 نفر بوده‌اند که بیانگر افزایش نسبت محققان زن به مرد است.

بر اساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، تعداد اعضای هیئت علمی در یک میلیون نفر جمعیت در سالهای تحصیلی 76 ـ 75 و 82 ـ 81 به ترتیب 332 و 356 نفر بوده‌اند و با مقایسه این رقم با تعداد محققان مشخص می‌شود که در هر یک میلیون نفر جمعیت تعداد 46 نفر محقق غیرعضو هیئت علمی در کشور وجود دارد.[7]

اگر با توجه به معیار سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) دانشجویان تحصیلات تکمیلی را که در حال گذراندن پایان‌نامه هستند به تعداد محققان بیفزاییم، چنانکه در نمودار شماره2 نشان داده می‌شود، تعداد آنان در سال 79 برابر 842 نفر می‌شود که فاصله زیادی را با سال 75 نشان می‌دهد. این رقم با کاهش، در سال 81 به 783 نفر رسیده است.

نمودار شماره2. تعداد محققان با احتساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در یک میلیون نفر جمعیت

در سال 1379، به ازای یک میلیون نفر جمعیت، 766 نفر در بخش تحقیقات شاغل بوده‌اند که این رقم در سال 81 به 750 نفر کاهش پیدا می‌کند. تنها 51 درصد از این افراد محقق بوده‌اند. در مقایسه با سالهای 77 و 75 مشخص می‌شود که محققان نسبت به سایر شاغلان بخش تحقیقات رشد قابل توجهی دارند، ولی سهم همین گروه در سال 81 به 39 درصد تقلیل پیدا می‌کند.

نمودار شماره3. درصد شاغلان تحقیقاتی به تفکیک گروههای شغلی

با مقایسه درصد کارشناسان پژوهشی و همچنین تکنسین‌های شاغل در تحقیقات، ملاحظه می‌شود که این درصدها در سال 79 نسبت به سال 75 کاهش چشمگیر داشته‌اند. در مقابل، کارشناسان پژوهشی در سال 81 رشد قابل توجهی داشته‌اند که تقریباً به همان میزانی است که از درصد محققان کاسته شده است.

بررسی آمار تعداد شاغلان تحقیقاتی بر حسب استانهای کشور نشان می‌دهد که در سال 77، 3/58% از کل شاغلان تحقیقاتی کشور تنها در استان تهران فعالیت می‌کرده‌اند و این درصد با سایر استانها تفاوت فاحشی دارد، لیکن در سال 81 این رقم به 8/39% کاهش یافته است. استان اصفهان که از لحاظ اختصاص محققان در رتبه دوم قرار دارد، تنها در سال 75، 11% شاغلان تحقیقاتی را به خود اختصاص داده است. در واقع، نسبت شاغلان تحقیقاتی استان تهران به اصفهان در سال 1381، حدوداً 6 به 1 است. کمترین درصد شاغلان تحقیقاتی در سال 1375 متعلق به استان بوشهر است که تنها ظرفیت پذیرش 61/0% شاغلان تحقیقاتی را داشته است. در سال 1381 استان بوشهر با داشتن 32/0% شاغلان تحقیقاتی همچنان کمترین درصد را نسبت به سایر استانها دارد.

نمودارشماره4.  درصد نحوه توزیع شاغلان تحقیقاتی در شش استان کشور

در خصوص رشته‌های تحصیلی، بیشترین تعداد محقق در سال 75 در گروههای فنی و مهندسی فعالیت می‌کرده‌اند، زیرا 2/36% از کل شاغلان تحقیقاتی مرتبط با این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در سال 81 به 28% تقلیل پیدا کرده است. کمترین رقم مربوط به گروه علوم پزشکی است که در سال 75 صرفاً، 1/8% محققان را به خود اختصاص داده است. در سال 81 گروههای علوم انسانی، علوم پایه و علوم پزشکی رشد متوسطی را نسبت به سال 79 داشته‌اند، اما سهم گروه فنی و مهندسی به 28% قابل تقلیل پیدا کرده است.

نمودار شماره5. درصد محققان به تفکیک گروههای تحصیلی

با توجه به آنچه گفته شد، موارد زیر استنباط می‌شود:

ا. افزایش تعداد محققان در سال 79 نسبت به سالهای قبل می‌تواند ناشی از موارد ذیل باشد:

الف) رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی، همچنین شهرکها و پارکهای علم و فناوری

ب) رویکرد وزارت صنایع و معادن به ایجاد گسترش مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی

ج) اختصاص بودجه مجزا به پژوهشهای ملی یا به عبارت دیگر طرحهای تحقیقاتی ملی دارای اولویت که در نهایت به جذب و افزایش شاغلان تحقیقاتی بخصوص محققان منجر می‌شود.

د) گسترش و توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی که به افزایش دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی منجر می‌شود و آمار آنان برابر آمارها و شاخصهای بین المللی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

2. نبود اطمینان بخش صنعت و سایر بخشها به فعالیتهای علمی دانشگاهها و طرحهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی، باعث تفاوت آمار محققان و اعضای هیئت علمی گردیده است، هرچند امکان دارد تعداد سایر شاغلان بخش تحقیقات افزایش یابد. به این موضوع باید کثرت اشتغالهای آموزشی اعضای هیئت علمی و عدم رویکرد آنان به بخش تحقیقات را افزود.

3. ارتقای تحصیلی شاغلان بخش تحقیقات (به غیر از محققان) و تغییر فعالیت آنان به ترتیب از تکنسین به کارشناسی و از کارشناسی به محقق، از عوامل رشد محققان در سال 79 بوده است.

4. بازنشستگی تعدادی از شاغلان تحقیقاتی و عدم جایگزینی آنان با نیروی جدید به علت ممنوعیت استخدام بخصوص با مدرک کمتر از کارشناسی، از علل کاهش شاغلان بخش تحقیقات (به استثنای بخش محققان) در سال 79 است. بدین علت، باید عدم تربیت و آموزش نیروی انسانی برای بخش تحقیقات بخصوص در مقاطع کاردانی و کارشناسی را بدان افزود.

5. استقرار بیش از حد دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و صنایع در استان تهران، به افزایش نامتوازن شاغلان بخش تحقیقات در استانها منجر گردیده است. نبود امکانات مادی در سایر استانها عامل مؤثر دیگر این موضوع است.

6. بیشتر شاغلان تحقیقاتی به بخش فنی و مهندسی نسبت به سایر رشته‌ها اقبال بیشتری نشان می‌دهند.

7. تقریباً تمام شاخصهای مربوط به سال 1381 نسبت به سال 1379 کاهش یافته است. دلیل عمده این امر اختیاری بودن آمارگیری و شرکت نکردن بعضی از مراکز صنعتی (بخصوص در بخش خصوصی) در آمارگیری است. تفاوت در تعاریف نیز ممکن است این اختلاف را زیاد کند. متأسفانه هنوز عدم امکان جمع‌آوری آمار محققانی که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند، وجود دارد.

8 . افزایش دانشجویان زن و ورود آنان به مقاطع تحصیلات تکمیلی، از عوامل افزایش تعداد محققان زن نسبت به مرد است.