تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

مقدمه

«اطلاعات» ـ به منزلة گنجینه دستاوردهای  فکری انسانها ـ  همچون کلیدی است برای رشد دانش و فناوری، تصمیم‌گیری و مدیریت، تحقیق و توسعه، ‌تولید و اشتغال، ‌آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری ... و سرانجام ساختن جهانی نو که در آن حداکثر بهره‌وری در استفاده از نیروی‌های بالقوه مادی و معنوی لحاظ شده باشد. بدیهی است، در اختیار داشتن اطلاعات جامع و موثّق علمی، فنی، ‌تجاری و اداری در زمان مناسب، می‌تواند ضمن امکان افزایش خلاقیت و فناوری، مانع از اتلاف منابع و دوباره کاریهای غیر ضروری و ناخواسته و بالاتر از همه، تصمیم‌گیریهای بی ثمر گشته، به عنوان بازوی دست مدیران و سیاستگذاران محسوب گردد.

امروز به باور بسیاری از صاحب نظران، جهان در آستانه یک انقلاب اجتماعی نوین قرار دارد و زمینه این انقلاب را حرکت از جامعه کشاورزی به جانب جامعه صنعتی و در نهایت به سوی جامعه فراصنعتی (جایی که تطور اقتصادی از تولید کالا به ارائة خدمات می‌گراید) مهیا ساخته است. این انقلاب نوین که «انقلاب اطلاعاتی» نام گرفته است به اندازه انقلاب صنعتی اهمیت داشته  زیرا، به سبب آن، پردازش داده‌ها و تبادل اطلاعات بر تولید کالا برتری می‌یابد و خود، به ابرصنعتی فراگیر بدل می‌شود. حتی ممکن است اطلاعات، خود به سلاحی نیرومند تبدیل شده و در محاصره یا تحریم یک کشور، نقش تعیین کننده داشته باشد. ‌شاید به همین دلیل است که در عصر اطلاعات، ‌کشورها را بر پایه کمیت و کیفیت اطلاعاتی که در اختیار دارند، طبقه‌بندی می‌کنند.

در عصر حاضر تمام جهان رو به سوی خلق یک «جامعه جهانی اطلاعاتی» می‌رود و در این مسیر، هر کشور باید جزئی از پیکره این «جامعه اطلاعاتی» در حال ظهور باشد. برای مشارکت مؤثر و کارآمد در «جامعه جهانی اطلاعاتی»، هر کشوری باید به یک «جامعه اطلاعاتی» بدل شود، در غیر این صورت شکل جدیدی از محرومیت و استعمار چهره زشت خود را خواهد نمایاند.

در مسیر شکل‌گیری جوامع اطلاعاتی، اصلاح زیرساختهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی، ایجاد امکانات لازم برای استخدام فناوریهای نوین اطلاعاتی در سطوح مختلف (شامل ضبط، ذخیره‌سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات)، تربیت نیروی انسانی متخصص و از همه مهمتر طراحی و تنظیم سیاست ملی اطلاع‌رسانی، اهمیت بسزایی دارد. مسلماً این سیاستگذاری جامع که در حقیقت انعکاس نیازهای اطلاعاتی (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) بخشهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است، رهنمودی برای ایجاد یک نظام ملی اطلاعات خواهد بود.

ضرورت و جبر تعمیق فرهنگ صنعتی و توسعه برای ارتقای سطح علوم و فناوری، بسط امکانات تحقیقاتی علمی و فنی را می طلبد و فناوری اطلاعات، ابزار لازم برای تحقیقات اصیل نظری و کاربردی را فراهم می‌سازد. در حقیقت، فرآورده‌ها و خدمات اطلاعاتی، پشتیبان پروژه‌ها و اقدامهایی است که در برنامه‌های سازندگی و توسعه ملی مورد توجه بوده و در بسیاری از مواقع در پیشگیری از وقوع بحرانها، نقش اصلی را بر عهده داشته است. برای بسط این موضوع، به نقش اطلاعات در فرایند توسعه و ارتقای بهره‌وری نظری خواهیم داشت.

اطلاعات و توسعه

توسعه، فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه‌ریزیها، گزارشها، تصمیم‌سازیها، ابتکارها و ... اما به راستی چرا « اطلاعات» بویژه در فرایند «توسعه پایدار»[1] چنین پر اهمیت ظاهر شده است.

جهانی شدن[2] واقعیت رو به گسترشی است که ابعاد مختلف آن تمامی کشورهای جهان را به گونه‌ای با خود درگیر ساخته است. در این راستا، تغییر رویکرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعات، آغازگر مرحله‌ای جدید از حیات اجتماعی بشر شده است؛ به نحوی که کاربرد فراگیر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع، موسوم به «جامعه اطلاعاتی»[3] را مهیا ساخته است. جامعه‌ای که در آن، دانایی ارزش پایه بوده و به همین دلیل، این سرمایه است که در خدمت نیروی انسانی قرار می‌گیرد و نه بالعکس. توسعه معرفتی ـ  انسانی و رشد توانمندیهای فردی، موتور محرکه این جوامع اطلاعاتی است. در چنین جوامعی، شهروندان از پارادایم زندگی برای بقا، به پارادایم زندگی برای رشد سوق داده می‌شوند.

پژوهش یا تولید دانش[4]، پایه اصلی فناوری و رکن اساسی پیشرفت و توسعه علمی است. باید اعتراف کرد، تحقیقات بشر در یک قرن گذشته، شاید به میزان تمام تاریخ، دانش و اطلاعات تولید نموده تا جایی که به نظر می‌رسد این انباشتگی، جهان را در آستانه «انفجار اطلاعات» قرار داده است. هر روزه کتابها و مقالات فراتر از آنکه بتوان آنها را مطالعه نمود، چاپ و منتشر می‌شوند. از سویی، آهنگ رو به رشد فناوری بر ارائة نتایج روز افزون تحقیقات برای به خدمت گرفتن آنها به شدت پای می‌فشارد.

کشورهای توسعه یافته، اطلاعات را بسان درون‌دادی ضروری برای توسعه تکنولوژیکی و اقتصادی خود می‌دانند، زیرا معتقدند تحقیقات کاربردی حال و گذشته، بر نوعی از فناوریهای اطلاعاتی مبتنی بوده است و پژوهشهای نظری نیز به نحو دیگری از آن  بهره‌مند گشته‌اند. همچنین، در تولید دانش که به سهم خود، ارتقای آگاهی عمومی و ارضای نیازهای گوناگون مردم را در راهی کارآمد ممکن می‌سازد، اطلاعات اهمیت بنیادین دارد. پس بی‌تردید می‌توان اطلاعات را در تأمین رفاه ملی سهیم دانست و از این منظر شاید بتوان آن‌را به عنوان تولید رفاهی ناخالص ملی در نظر گرفت.

رد پای مقدمات بروز «انقلاب اطلاعاتی» را از هم اکنون می‌توان در ظهور ریز رایانه‌ها، دیسکتهای نوری و دیگر رسانه‌های ذخیره انبوه، شبکه‌های ارتباط جهانی، فناوری فشرده‌سازی، میکروگرافها، پست الکترونیک و… به وضوح مشاهده کرد. روزی نیست که بتوان از شنیدن نامهایی چون انفجار اطلاعات، بزرگراههای اطلاعاتی، اینترنت،         فیبر نوری، آموزش مجازی، تجارت الکترونیکی[5] و… اجتناب نمود. این انقلاب         نوین اجتماعی، در حال ایجاد محیط جدیدی است که سازمانها، زیرساختها، معیارها و نیز ارزشهای نوینی را بر مبنای رایانه‌های شخصی ( PC ها) و ابررسانة اینترنت با خود به همراه می‌آورد. آمارها نیز این تحولات را تأیید می‌کنند. به طور متوسط هر 9 دقیقه حوزه اینترنتی[6] به شبکه‌های جهانی افزوده و هر ماه بالغ بر  435000 سایت به شبکه جهانی اینترنت اضافه می‌گردد. حجم تولید رایانه‌های شخصی در هر سال 15 درصد افزایش می‌یابد و تنها در سال 2003 میلادی تعداد 190 میلیون دستگاه رایانه ساخته شده است.  به ازای هر 1000 نفر در آمریکا 1/396 و در سنگاپور 7/189 و در ژاپن 4/146 رایانه شخصی وجود دارد. سرعت رشد و توسعه اینترنت به سایر فناوریها بی‌سابقه بوده است؛ تا جایی که در سال 2003 میلادی به میزان بیش از  500 میلیون نفر در سراسر جهان از اینترنت استفاده می‌کردند (20 درصد از کاربران آسیایی، ‌26 درصد اروپایی و 50 درصد آمریکایی) این در حالی است که فقط هشت سال قبل از آن یعنی در سال 1995، تنها 50 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. آمار دیگری از شرکت « ان یوروپین اینترنت مانیتور» حاکی از آن است که در سال 2003 میلادی، 43 درصد کل جمعیت اروپا کاربر اینترنت بوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2006 به بیش از 50 درصد افزایش یابد. حتی در آمریکای لاتین نیز در سال 2003 میلادی تعداد 5/12 میلیون کاربر اینترنت وجود داشته و پیش‌بینی می‌شود تا ابتدای سال 2005 این رقم به 19 میلیون افزایش یابد)  Kahen, p. 111 ).

اصطلاح انقلاب اطلاعاتی، برگذار از جامعه‌ای صنعتی به جامعه‌ای دلالت دارد که در آن صنعت اطلاعات بر دیگر فرآورده‌های صنعتی استیلا می‌یابد. پیشرفت اقتصادی بیشتر در صنایع دانشی[7] روی می‌دهد تا در بخش تولید[8] و دولتها نیز در دراز مدت از سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در راه اقتصاد سیاسی اطلاعات[9] بیش از سرمایه‌گذاری در راه تولید صنعتی سود خواهند برد.

اگر به روند توزیع و سطوح مشاغل موجود در سطح ملی، اجزا وسطح درآمد، سرانه ملی درآمد و تولید ناخالص ملی (GNP) و اجزای آن در آمریکا به عنوان یک جامعه اطلاعاتی نظر بیفکنیم، در می‌یابیم که از سال 1947 تا  1968 میلادی، میزان استخدام نیروی انسانی در فعالیتهای اطلاعاتی و خدماتی، افزایش 60 درصدی (در مقابل افزایش 10 درصدی صنعت) داشته و در دهه1970 تا 1980 بخش اطلاع‌رسانی تنها بخش گسترش یافته در سطح مشاغل ملی آمریکا بوده است. درکشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز تقریباً وضعیت مشابهی دیده می‌شود.

در سال 1900 میلادی صنایع اطلاعاتی تنها 8 درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا را شامل می‌شد و در سال 1955 صنایع اطلاعاتی یک‌چهارم از سطح تولید ناخالص ملی آمریکا را به خود اختصاص می‌داد. این روند در سال 1965 به یک سوم و در سال 1970 به یک‌دوم از تولید ناخالص ملی آمریکا رسید. آمار مربوط به افزایش شکاف ما بین حقوق پرداخت شده توسط صنایع تولید کننده فناوری اطلاعات و میانگین حقوق صنعت نیز مؤید این تحولات می‌باشد. میانگین حقوق پرداختی به ITPI در سال 1998 میلادی حدود53 هزار دلاربوده، در حالی که حقوق سایر صنایع حدود 34 هزار دلار بوده است. بیشترین سهم، مربوط به بخش نرم‌افزار می‌باشد. میانگین سالانه حقوق این گروه 59 هزار دلار بوده، در حالی ‌که سایر گروه‌ها دارای میانگین 48 هزار دلار بوده‌اند. بر اساس آمار دیگری در سال 1979 تا 1988 میلادی، اشتغال در بخش رایانه و قطعات الکترونیک و مخابرات در ایالات متحده   44 درصد، 26 درصد و 14 درصد رشد داشته در حالی که بخش وسایل موتوری و صنایع فولاد به ترتیب 14 و 51 درصد کاهش داشته‌اند. چنین روندی در ژاپن نیز مشاهده شده است ( ناصح، 1380، ص 495 ).

در عرصه تجارت نیز با ایجاد اقتصاد جهانی و پیدایش بازارهای مشترک، نیاز به اطلاعات تکنولوژیک افزایش یافته است، زیرا عامل کیفیت تولید و توسعه اقتصادی در همین مورد مندرج است. ظهور پدیده تجارت الکترونیک و آمار رشد فزاینده آن طی سالهای اخیر، دلیلی بر این مدعاست. طبق این آمار، در سال 2003 میلادی، میزان تجارت الکترونیک به مبلغی حدود 3  میلیارد دلار رسیده است. همچنین به طور میانگین، درآمد کشورهای خاورمیانه در سال 2003 میلادی از تجارت الکترونیک، 700 میلیون دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2004 میلادی به حدود 7 میلیارد دلار رسیده باشد. براساس همین گزارش، حجم تجارت الکترونیک، تنها در اروپا از مبلغ 7/1 میلیارد دلار در پایان سال 2000 میلادی، به بیش از 390 میلیارد دلار تا پایان سال 2004 رسیده است          (ناصح، 1383، ص 124).

در حال حاضر، بحث ارتباطات و جامعة اطلاعاتی مانند مقوله محیط زیست، تعیین کننده سیاستهای جوامع در عرصه‌های گوناگون است. فشار امواج اطلاعاتی و تحولات علمی ـ تکنولوژیکی، طبعاً دولتها را به اهمیت و ضرورت تدوین سیاستهای جامع اطلاع‌رسانی و استخدام فناوریهای نوین ارتباطی و افزایش سرمایه‌گذاری در این خصوص متوجه ساخته است و با توسل به ترمیم زیر ساختهای خود و فراهم ساختن امکان بهره‌گیری از این ابزارها و روشهای نوین، افقهای جدیدی در خصوص تبادل اطلاعات و امکان حضور بی واسطه تر در عرصه‌های اجتماعی و دسترسی آنی به داده‌های علمی مختلف را به روی شهروندان گشوده اند و بدین طریق، زمینه تسهیل مشارکت مردم برای تحرک جامعه و به دست آوردن سهم مساوی در سودمندیهای توسعه فرهنگی ـ اجتماعی را مهیا ساخته‌اند. این فناوریها، ابزارهای مهمی در جهت پیشبرد آزادی بیان و اطلاعات، خلق آثار هنری، تبادل فرهنگها و نیز آموزش و مشارکت افراد در امور عمومی به شمار می‌روند و می‌توانند در خدمت دموکراسی و ارزشهای اساسی آن درآیند و شرایط تحقق یک جامعه اطلاعاتی مردم سالار را فراهم نمایند.

در خاطرات آلبرت گور[10] معاون رئیس جمهور آمریکا در دوره بیل کلینتون، آمده است که وی با تشیخص این مطلب که مشکلات عمده آمریکا در صورت ایجاد زیرساخت ملی اطلاع‌رسانی برطرف خواهد شد، نسبت به ابداع طرحی شبیه به بزرگراههای حمل و نقل سراسری (که در دوران ریاست جمهوری آیزن هاور احداث شده بود) همت گماشت؛ با این تفاوت که اگر شبکه سراسری ترابری، امکان تردد در معابر داخلی کشور را فراهم می‌ساخت و تأثیری شگرف بر توسعه اقتصادی این کشور نهاد، زیرساخت ملی اطلاعاتی که بعدها به بزرگراههای اطلاعات مشهور شد، ‌می‌تواند انواع پیامها را در سریع‌ترین زمان و در سطح ملی و بین المللی جابجا کند و علاوه بر اقتصاد، حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز متحول نماید و در حصول یک جامعه اطلاعاتی ملی، منشأ اثر باشد.

دولت هند نیز اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش اطلاعات را از اواسط دهه 80 میلادی درک کرد و با تشخیص بموقع و بهره‌گیری از مزیتهای نسبی خود (توان علمی و اجرایی مطلوب این کشور و همچنین وجود نیروی کار ارزان قیمت) بسرعت در جهت تولید و صادرات نرم‌افزار گام برداشت، تا جایی که در حال حاضر نرم‌افزارهای مورد نیاز شرکتهای بزرگی چون سوئیس ایر، جنرال موتورز، جنرال الکتریک، بوئینگ، ‌IBM و ... در هند تولید می‌شود. مراکز Call Center شرکتهای بزرگی چون Yahoo  و Microsoft نیز در حال انتقال به هند می‌باشد که این امر، ارزآوری و اشتغال‌زایی قابل توجهی را برای این کشور به دنبال خواهد داشت. براساس سیاست جامع اطلاع‌رسانی هند،‌ خدمات نرم‌افزاری در این کشور، ‌به دلیل ماهیت درآمد زایی و از طرفی Call Center‌ها به دلیل اشتغال زایی بالا، مورد حمایت بیشتر دولت بوده و توسعه مطلوبی یافته‌اند، ولی چون هند در زمینه سخت‌افزار، ‌مزیت نسبی بالایی در قیاس با تایوان، سنگاپور و چین ندارد،‌ در این خصوص، سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفته است (Yilmaz, P. 72). طبق آمار موجود‌،‌ ارزش صادرات نرم‌افزاری هند در سال 2000 میلادی بیش از 5 میلیارد دلار بوده است که این رقم، بسیار بیشتر از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران است.

مرور مجدد آمارهای ارائه شده در بخشهای مذکور، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که به جز صلح دائمی، هیچ عاملی مؤثرتر از انتقال گسترده، ‌سریع و کارآمد، اطلاعات علمی و فنی، نمی‌تواند در نیل به اهداف توسعة جوامع رو به رشد سهیم باشد و نیز به جهانیان برای بهره‌مندی از یک زندگی متعالی‌تر کمک کنند. از سویی، رشد قلمرو اطلاع‌رسانی، ظرفیتهای علمی کشور را برای افزودن بر ارزش منابع خود ارتقا می‌بخشد و با افزایش آگاهی شهروندان، قدر مسلم توانمندی جامعه برای توسعه همه جانبه، روز افزون خواهد شد. طبق آمار مربوط به سال 2003 میلادی، با وجود رشد اقتصادی اندک کشورهای توسعه یافته در سطح 1 تا 2 درصد، رشد بخش اطلاعاتی و ارتباطات با رقم 10، در صدر تمامی فعالیتهای اقتصادی دنیا قرار داشته و این برجستگی همچنان ادامه دارد. براساس آمار دیگری،‌ بخش جهانی اطلاعات، رشدی معادل 5 درصد در برابر رشدی کمتر از 3 درصد اقتصاد جهانی داشته و این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مختلف، بسرعت سیر تکاملی خود را طی می‌کند.

اطلاعات و بهره‌وری

با  عنایت به مطالب ارائه شده و با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای توسعه یافته، مشخص می‌شود که اطلاعات و فناوریهای ارتباطی در پیشرفت و توسعه همه جانبه ملتها، مدخلیت تام دارند. از طرفی، با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که میان مفاهیم توسعه و بهره‌وری[11] وجود دارد، به روشنی می‌توان اهمیت راهبردی اطلاعات و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را در مباحث حوزه  بهره‌وری نیز جستجو کرد. در حال حاضر، دولتها به خوبی دریافته‌اند که سرمایه‌گذاری اصولی در بخش اطلاعات و گسترش نظامهای ارتباطی، مولّد است و بی‌شک، ارتقا بهره‌وری در سطوح مختلف را به دنبال دارد. آمارها نیز مؤید این رویکرد است. به عنوان نمونه، در همین راستا، دولت ایالات متحده در سال 2000 میلادی به ازای هر شهروند آمریکایی، 1500 دلار در زمینه [12]ICT سرمایه‌گذاری کرده است و پیش‌بینی می‌شود مخارج دولت مرکزی و ایالات محلی برای ارائه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق رایانه، به 2/4 میلیارد دلار در سال 2005 بالغ شود.

بی‌شک، سلامت کارایی نظام ملی اطلاع‌رسانی، ‌بهبود بسیاری از امور را در پی دارد. در عرصه‌های اقتصادی نیز، فناوری اطلاعات،‌ تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و فعالیتهای تجاری مؤسسات و شیوه رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد نموده است و به مدیران، مشاوران و تصمیم‌گیران دولتی و خصوصی امکان می‌دهد تا از مقررات صنعتی، اقتصادی و مالیاتی، فناوریهای تولید کالا، ویژگیهای مواد خام، شرایط استانداردها، جدولهای زمان‌بندی، تشریفات کنترل و تحویل کالا، نوسانهای بازار، رقبای اقتصادی و... براحتی و در کمترین زمان مطلع گردند و با مطالعه و انتخاب معقول‌ترین راهکار، در صرف منابع اقتصادی، طبیعی و ذخایر انرژی به نتایج مطلوب‌تری دست یابند. با استفاده از فناوری اطلاعات، ‌شرکتها می‌توانند به راحتی با تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه و نیز با مصرف کنندگان در هر نقطه‌ای از جهان ارتباط برقرار نمایند. فناوری اطلاعات با فراهم آوردن امکان اطلاع دقیق و سریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیش‌بینی وضعیت آینده و تصمیم‌گیری در مورد نوع تولیدات را راحت‌تر ساخته است.

امروزه، محدودة کاربرد اطلاعات از فعالیتهای پشتیبانی از قبیل حسابداری و امور مالی و پرسنلی، گسترش یافته و سیستمهای جامع تولیدی از قبیل CIM و ERP                 (برنامه‌ریزی منابع) و ... را نیز در بر می‌گیرد. به علاوه IT فرصتهایی را برای انجام امور بازرگانی شرکتها از طریق تجارت الکترونیکی فراهم آورده است. سایت گسترده Web توانسته است به عنوان منبعی متمرکز از فروشندگان و خریداران، نه تنها صرفه‌جویی در پول را به دنبال آورد، بلکه باعث فروش سریع و مستقیم محصولات عرضه شده گردد و در عین حال سرمایه در چرخش جدیدی نیز ایجاد نماید.[13] تجارت الکترونیکی در صنعت بانکداری نیز کارمزد خرید و فروش را از 05/1 دلار به ازای هر معامله، به 02/0 دلار کاهش داده است. همچنین، با استفاده از روالهای تجاری سابق، فرایند تقاضا تا عرضه در سال 1999، 7 روز و در سال 2000 میلادی، 4/7 روز طول می‌کشید، حال آنکه این فرایند، به کمک تجارت الکترونیکی، به 2 روز در سال 1999 و 5/1 روز در سال 2000 میلادی کاهش یافته است (صنایعی، ص 19).

 در گذشته، هر یک از کارمندان، دارای دفتری برای ثبت فعالیتهای تجاری خود بودند. ولی امروز با بهره‌گیری از اینترنت، استفاده از این دفاتر کاسته شده است. با این تغییر، هزینه و زمان رفت و آمد و اجاره این دفاتر نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، با استفاده از اینترنت، پیچیدگیهای  تجاری  تسهیل می‌یابد و ضمن معرفی فرصتهای مختلف شغلی به متقاضیان، ‌نیاز مردم را از مراجعه به مراکز خدماتی نظیر بنگاههای کاریابی،‌ آژانسهای مسکن، نمایشگاههای اتومبیل و ... کاهش می‌دهد. یکی دیگر از منافع تجارت الکترونیک کاهش هزینه مبادلات است. بنا به گزارش [14]EIU ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7000 میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیون دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، حدود  7درصد ارزش مبادلات جهانی را هزینه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، این مخارج بین 21 تا 70 درصد کاهش خواهد یافت. لذا از این طریق می‌توان حدوداً 5/1 تا 5 درصد ارزش مبادلات را صرفه‌جویی کرد (صنایعی، ص 20). همچنین با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، تسهیلاتی چون حفظ سوابق، سهولت در انجام تغییرات، تسریع و تسهیل در امر آموزش و ارتباطات، تأمین امنیت بیشتر داده‌ها، کاهش حجم بایگانی‌ها و تنظیم و کنترل دستورالعمل‌ها و قراردادها در نظام نامه کیفیت(ISO)  مهیا می‌شود.

مراکز کنترل رایانه‌ای ترافیک و پایگاههای اطلاعات درون‌شهری توانسته‌اند به اندازه تعریض راهها مؤثر باشند، زیرا به کمک آنها، زمینة عبور و مرور اتومبیلهای بیشتری فراهم آمده است. نظامهای اطلاع‌رسانی پزشکی نیز توانسته اند زمان انتظار و مراجعات بیماران را در بیمارستا‌نها کاهش دهند و این امر به منزله افزایش تعداد پزشکان و تختهای بیمارستانی است. نظام آموزشی مجازی مبتنی بر اینترنت، راه دشوار آموزش را هموار ساخته و هزینه‌های آن را کاهش داده و با استفاده از قابلیت حذف مؤلفه‌های سن، مکان و زمان، آهنگ رشد علمی را سرعت بخشیده است. امروز، پژوهشگران بدون نیاز به ترک میزکار خود و صرف وقت یا انرژی زیاد، از طریق دسترسی به اینترنت می‌توانند در زمانی کمتر از چند دقیقه، تمامی منابع علمی موجود در اقصی نقاط دنیا را مورد بازبینی واستفاده قرار دهند یا به جای حمل و نقل دایرة المعارفهای سنگین و قطور، از نوع CD آنها استفاده نمایند.

در عصر حاضر، کتابخانه‌ها برای تحقق اصل « کاربر مداری » و سهولت در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مراجعان، از نوع سنتی به سوی کتابخانه خودکار، الکترونیکی، دیجیتالی و سپس مجازی سوق داده شده‌اند. بر اساس یک گزارش مستند، در حال حاضر بیش از 8000 کتابخانه در آمریکای شمالی و کانادا، فهرست منابع اطلاعاتی خود را از طریق شبکه اینترنت در اختیار یکدیگر قرار داده و این امکان را برای کاربران فراهم آورده‌اند که بتوانند مدارک مورد نیاز خود را از طریق امانت بین کتابخانه‌ای[15] تهیه نمایند. در کشورهای مختلف جهان نیز نظامهای متنوع اشتراک منابع اطلاعاتی و استفاده مشترک از آنها وجود دارد که یکی از شاخص‌ترین آنها، کتابخانه بریتانیاست. این کتابخانه که در حال حاضر از بزرگترین مرکز تأمین مدارک علمی جهان است، دارای بیش از 000/300 عنوان مجله، 000/000/5 عنوان کتاب، 000/750 عنوان رساله دکتری و 000/500 مجموعه مقالات کنفرانسهاست و سالانه بیش از 000/57 عنوان مجله، 000/33 رساله دکتری و 15 هزار مجموعه مقالات کنفرانسها به آن افزوده می‌شود                         (منتظر، ص 127).

استفاده از اینترنت، ضمن ایجاد دگرگونی در تحریریه و صفحات روزنامه‌ها، فاصله‌های زمانی را نیز از میان برداشته است. برای نمونه، تا مدتی پیش، روزنامه همشهری با دو هفته تأخیر به استرالیا می‌رسید؛ اما هم اکنون در استرالیا، کاربران می‌توانند پیش از چاپ و توزیع روزنامه در تهران، از طریق اینترنت به محتوای آن دسترسی پیدا کنند. همچنین، دولت استرالیا با استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی توانسته است هزینه تمدید گواهینامه را از 7 دلار به 2 دلار کاهش دهد. مایکروسافت ـ بزرگترین شرکت رایانه‌ای جهان-  نیز در سال 2002 میلادی توانسته است با حذف ارتباطات کاغذی، تنها در بخش خدمات منابع انسانی، 10 میلیون دلار و با حذف گزارشهای مالی کاغذی 150 میلیون دلار صرفه‌جویی داشته باشد.

اگر در سال 1985 انجام هر آزمایش برای پیش‌بینی لطمات ناشی از تصادف خودرو با دیوار در شرکت فورد 60 هزار دلار هزینه در پی داشت، امروزه به کمک شبیه‌سازیهای رایانه‌ای می‌توان، تنها با صرف هزینه‌ای حدود 100 دلار، چنین آزمایشهایی را انجام داد ) Ball and Moffit, P. 64 ). یکی دیگر از نتایج رایانه‌ای شدن طراحی‌های صنعتی این است که مراحلی که تکمیل آن ‌قبلاً هفته‌ها یا ماهها به درازا می‌کشید، امروز در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود؛ زیرا اشتراک الکترونیکی اطلاعات، به افراد مختلف گروه این اجازه را می‌دهد تا  با هم و  به صورت همزمان بر روی یک پروژه کار کنند؛ به جای اینکه منتظر اتمام کار بخشهای دیگر باشند.

امروزه شاهدیم که با افزایش دانش بشری در نتیجه تحقیقات و بالطبع افزایش حجم اطلاعات در ساختار صنعت، از حجم،  ‌وزن و میزان مصرف انرژی و نیروی کار (هزینه) کاسته شده و در نتیجه صنایع کوچکتر شده‌اند. این مطلب را می توان در معادله     «محصول = جرم + ‌انرژی + اطلاعات» ملاحظه کرد. هر چه بر میزان اطلاعات (دانش فنی) که حاصل تحقیق است افزوده شود، طبعاً جرم (‌اندازه) و انرژی مصرفی محصول کاهش می‌یابد. به همین دلیل، ‌هر روز شاهد کوچک‌تر شدن دستگاهها، مصرف کم انرژی و افزایش بهره‌وری آنها هستیم. تحول در شیوه تولید کالا (خطوط رباتیک)، ‌تغییر در شیوه‌های بازرگانی و مبادله کالا، دگرگونی در شیوه انتقال پول و انجام امور بانکی[16]،‌ تحول در نحوة ارسال اطلاعات و مکاتبات[17]، تغییر در روشهای نشر و اطلاع‌رسانی[18]، تحول در نحوة ‌ارائة خدمات آموزشی[19] و… همه از آثار پیشرفت فناوری اطلاعات در قلمرو زندگی انسان است.

تغییرات اقتصادی ناشی از توسعه IT ، لزوم بازنگری صنایع در رویه‌های تجاری و تجدید ساختارهای موجود را می‌طلبد. بدین ترتیب، شرکتها و صنایعی که بتوانند بهره‌وری خود را با استفاده از فناوری اطلاعات بهبود بخشیده و فرصتهای تجاری نوینی را برای خود ایجاد نمایند، قادر به دوام در محیط جدید خواهند بود. در همین راستا، در بیانیة پایانی سمپوزیوم کاربرد تکنولوژی اطلاعات در صنایع کوچک  (آذر 1379 ـ بانکوک) که از سوی سازمان بهره‌وری تایلند وابسته به سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) برگزار گردیده بود، رمز بقای شرکتها و صنایع کوچک و متوسط و همچنین عامل ارتقای بهره‌وری آنها،‌ در گسترش بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک عنوان شده است که خود گویای ضرورت اقبال جهانی به این پدیده نو ظهور می‌باشد( Chun, p. 77‌).

در نظامهای متکی بر صنایع اطلاعاتی، انسان به تولید و پردازش اطلاعات، کار فکری،‌ خلاقیت و آفرینندگی پرداخته و ماشین به کار و تولید و انجام دستورات انسان به نحو احسن می‌پردازد. در چنین صنایعی، شاغلان، نیازمند سواد اطلاعاتی و مهارتهای مرتبط با فناوری اطلاعات هستند و وظیفه نیروی کار، پردازش اطلاعات برای انواع ربوت‌ها و رایانه‌ها است. اطلاعاتی چون چه کارهایی را با چه میزان از کیفیت و در چه مدتی انجام دهند، دوره‌های کاری آنها چه میزان باشد،‌ با چه آلیاژی و در چه شکل و مدلی، طرح مورد نظر اجرا گردد و ... .

استخدام سیستمهای اخیر فناوری اطلاعات، علاوه بر کاهش هزینه و افزایش بازدهی و بهبود بهره‌وری یک سازمان، مقدمات شکل‌گیری مشاغل جدیدی را نیز فراهم می‌آورد (هر چند برخی از مشاغل در بخشهایی از صنعت بتدریج در حال از بین رفتن است).[20] در آماری مربوط به سال 2003 میلادی، تعداد  7 میلیون نفر از شهروندان اروپا در طرحهای رسمی کار از راه دور[21]، اشتغال داشته و حدود 5/3 میلیون نفر نیز در طرحهای غیر رسمی کار از راه دور مشغول به کار بوده‌اند. این امر، زمینه اشتغال افراد با ناتواناییهای جسمانی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است. پس می‌توان گفت که دیگر، مفهوم کارکردن به معنای داشتن شغلی با شرح کار مشخص، ‌اداره و مکانی خاص و با حقوق و مزایای ویژه و ثابت، در حال منسوخ شدن است و پدیده‌ای به نام اشتغال در قرن حاضر را باید در ظرفیت سازمانهای جامعه اطلاعاتی برای فعالیت در یک شبکه، مورد توجه قرار داد که در آن آدمی شکل‌های جدیدی از ارزشهای مورد نظر خود را تجربه می‌کند.

در دنیای امروز، ابزارها و روشهای نوین اطلاع‌رسانی، موجبات ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی و نیز افزایش همبستگی و زمینه مشارکت مردم برای تحرک جامعه را فراهم آورده است. از این رو، با توجه به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره‌وری، ‌در فضایی که زمینه رشد خرد اجتماعی و کیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای توسعه منابع انسانی و نهادینه شدن فرهنگ بهره‌وری آسان‌تر مهیا شده و در نتیجه حرکت ملی برای ارتقای بهره‌وری، از سرعت، تداوم و تضمین بیشتری برخوردار خواهد گشت. از این رو، می‌توان به حکم تجربه نیز، انسان و جامعة پیشرفته‌تر را معادل با انسان و جامعة  بهره‌ورتر دانست.

جمع‌بندی

چنانکه گفته شد لزوم استفاده گسترده از فناوریهای اطلاع‌رسانی، پیامد تحولات آگاهانه اجتماعی است. این مهم، به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح در اجلاس سران کشورهای گروه 8 (G8) که در جولای سال 2000 میلادی در کشور ژاپن برگزار گردید، مورد تأکید قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود بر سر راه ترویج استفادة مفید و مؤثر از این فناوریها در کشورهای توسعه نیافته از سوی حاضران ارائه گردید. همچنین، در بیانیه پایانی منتشره اجلاس، از IT‌  به عنوان نیروی بالقوه‌ جهت تحکیم دموکراسی، حفظ ثبات سیاسی کشورها و صلح جهانی یاد شده است.

امروز، جوامع توسعه یافته معترفند که اگر کشوری نتواند اطلاعات مورد نیاز شهروندان و صنایع خود را تأمین کند، بخش عمده‌ای از استقلال خویش را از دست خواهد داد. این در حالی است که متأسفانه در جوامع در حال توسعه، محدودیت کانالهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی و در نتیجه، عدم امکان دسترسی بموقع به اطلاعات علمی و فنی مورد نیاز، باعث گشته استقلال سیاسی این کشورها که به قیمت سنگینی به دست آمده، به دلیل تزلزل در استقلال اقتصادی‌شان، در معرض خطر جدی قرار گیرد.

با وجود اینکه پدیدة انفجار اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، به آن اندازه‌ که در جهان توسعه یافته قابل لمس است، موضوعیت ندارد، لکن باید پذیرفت که فاصله و شکاف روز افزون اطلاعاتی[22] میان «شمال» و «جنوب» ‌که منشأ سایر عقب ماندگی‌های اقتصادی، علمی و صنعتی نیز می‌باشد، جز به مدد بهره‌گیری هوشمندانه و گسترده از دستاوردهای اطلاعاتی موجود در جهان و اتخاذ سیاستهای بلند مدت در این زمینه، کاهش نمی‌یابد. زیرا به تعبیر کاستلز «ارتباطات رایانه‌ای یک رسانة ارتباط عمومی نیست و بر خلاف تلویزیون و سایر رسانه‌های همگانی، اکثریت بزرگی از جوامع برای مدت طولانی از آن محروم خواهند بود» (کاستلز، 1380، ص37).

در این میان، توجه به این نکته بسیار ظریف نیز ضروری است که استفاده بی‌رویه و بدون تشخیص کشورهای در حال توسعه از اطلاعاتی که سرچشمة آنها در کشورهای توسعه یافته است، می‌‌تواند در صورت عدم دقت، وابستگی علمی و تکنولوژیکی به دنبال داشته باشد و افزون بر آن، در زیانی که به هویت فرهنگی، ارزشهای اجتماعی و تاریخی و در نهایت، استقلال سیاسی این کشورها وارد آید، مؤثر باشد.

کوتاه سخن اینکه در دهکدة «مک لوهان»، هر کشور کلبه‌ای به فراخور وضع توسعه یافتگی خود خواهد داشت. کشورهای توسعه نیافته کنونی جهان، کشورهایی هستند که دیر هنگام به مرحله انقلاب صنعتی رسیده‌اند و کشورهای توسعه نیافته آتی جهان، آنهایی خواهند بود که دیر هنگام به ملزومهای انقلاب اطلاعاتی دست یابند. لذا با این شرایط، بدیهی می‌نماید که در « دهکده جهانی»، کلید توسعه پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده ‌تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستمهای کارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند.