مطالعه تطبیقی نسخه برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه ها

مقدمه

یکی از مراکز تأثیرگذار در اشاعۀ اطلاعات و افزایش سطح آگاهی جامعه، کتابخانه‌ها هستند. گاهی اوقات کتابخانه به منظور ارائه بهتر خدمات خود ناگزیر به انجام برخی نسخه‌برداری‌هاست. منوط کردن نسخه‌برداری به اجازۀ پدیدآورنده اثر، موجب کندی روند خدمات‌رسانی این مراکز می‌باشد. در این حالت است که برای جلوگیری از تعارض فعالیت کتابخانه با حقوق مادی پدیدآورندۀ آثار، مسئلۀ لزوم

پیش‌بینی استثناها توسط قانونگذار مطرح می‌شود. قانونگذاران بسیاری از کشورهای جهان به منظور جلوگیری از طرح دعوای نقض حقوق مادی علیه کتابخانه، استثناهای مربوط به این مراکز را در قوانین پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، می‌توان به تعداد معدودی از کشورها از جمله برزیل، آرژانتین، شیلی، عراق، لیبی و ... اشاره کرد که در قوانین خود هیچ استثنایی برای کتابخانه‌ها تصریح نکرده‌اند. (Crews, 2008: 29-30)

البته باید توجه نمود که عدم پیش‌بینی این نوع استثنا لزوماً به این معنا نیست که کتابخانه‌ها در این کشورها هیچ ابزار قانونی برای نسخه‌برداری ندارند. در این کشورها می‌توان بر مبنای مقررات استفاده منصفانه^[1] یا رفتار منصفانه^[2] و قوانینی که نسخه‌برداری به منظور استفاده شخصی را مجاز نموده‌اند، این‌گونه فعالیت‌های کتابخانه‌ها را قانونی تلقی نمود. به عنوان مثال در شیلی کتابخانه‌ها می‌توانند از ماده 38 قانون حقوق ادبی و هنری که تکثیر شخصی را مجاز اعلام نموده، استفاده و نسخه‌برداری کنند. این ماده به کاربران اجازه تکثیر بخش‌هایی از برخی آثار مورد حمایت را بدون لزوم اجازه از مالک و پرداخت غرامت به وی نمایند. (Crews,2008:30)

با توجه به جنبه استثنایی داشتن این حمایتهای قانونی، باید نوع و شرایط کتابخانه‌ها به صورت دقیق تبیین شود. به همین منظور، در پیش‌گفتار نوع کتابخانه‌های مجاز به نسخه‌برداری باید مورد بررسی قرار گیرد.

کتابخانه‌ها در سه فرض ممکن است اقدام به نسخه‌برداری کند. گاهی کتابخانه‌ها به منظور تحقق درخواست کاربر اقدام به نسخه‌برداری می‌نماید (گفتار نخست)، گاهی لزوم حفاظت و جایگزینی از اثر مقتضی این اقدام است (گفتار دوم) و گاهی نیز ممکن است به منظور امانت بین کتابخانه‌ای، نسخه‌برداری صورت گیرد. (گفتار سوم)

در این پژوهش به فراخور موضوع مورد بحث به قوانین کشورهای مختلف استناد می‌شود. در خصوص حقوق ایران نیز با توجه به تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حقوق ادبی و هنری و حقوق مرتبط و امکان تغییر قوانین فعلی سعی شده است تفاوتهای موجود بین قوانین و لایحه مورد اشاره قرار گیرد

پیش‌گفتار -نوع کتابخانه

برای اینکه عمل نسخه‌برداری قانونی تلقی شود، باید بررسی کرد این عمل توسط چه نوع کتابخانه‌ای صورت گرفته و آیا در محدودۀ تعریف قانونی کتابخانه‌ها مشمول استثنا قرار می‌گیرد یا خیر. ضمن اینکه توجه به این مسئله نیز ضروری است که در برخی از کشورها همان‌گونه که بیان خواهد شد، مقررات مربوط به کتابخانه‌ها، به سایر مؤسسات همچون بایگانی‌ها، مراکز اسناد و ... تسرّی یافته است.

رویکرد کشورها در ییان شرایط و نوع کتابخانه، متفاوت است. در برخی از کشورها از مفهوم «غیرانتفاعی»[3] یا «عمومی»[4] برای تعریف کتابخانه­ها، استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، در فرانسه طبق بند 8 ماده L122-5 کتابخانه‌های در دسترس عموم، موزه‌ها یا مراکز اسناد مشمول استثنا هستند. در آمریکا مجموعه کتابخانۀ بایگانی‌هایی که به روی عموم باز هستند و نه تنها محققان وابسته به این مؤسسات بلکه اشخاص دیگر نیز می‌توانند به منظور تحقیق در زمینه­های تخصصی به آنها مراجعه کنند، در محدودۀ استثنا قرار می‌گیرند. در مقابل، در برخی از کشورها به هیچ یک از دو قید غیرانتفاعی و عمومی، اشاره نشده است. در نتیجه، نسخه‌برداری مجاز شامل تمام کتابخانه‌ها می‌شود. به عنوان مثال، در گرجستان حتی کتابخانه‌های تجاری نیز مجاز به نسخه‌برداری هستند. البته، حکم مزبور مشروط به این است که هدف از نسخه‌برداری کسب سود نباشد.  (Crews,2008:32-33)

البته در این میان، برخی کشورها رویکرد سومی را اتخاذ کرده‌اند. در این رویکرد در متن قانون شرایط و نوع کتابخانه تصریح نشده و تعیین دقیق آن را به تنظیم آیین‌نامه یا دستور مقام خاص موکول کرده‌اند. به عنوان مثال، در انگلیس به کتابخانه‌های واجد شرایط[6] اشاره شده است (Crews,2008:32). در مقررات ژاپن نیز مقرر شده است که کتابخانه‌ها توسط دستورات کابینه[5] تعیین می‌شود.  (Crews,2008:31)

در حقوق ایران، قانونگذار در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان: «کتاب‍خانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسهای علمی و آموزشی که جنبۀ انتفاعی ندارند، سخن گفته است. ضمن اینکه توجه به تصریح قانونگذار، بایگانی نشریات نیز مشمول این حمایتهای قانونی خواهد شد.

در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان وهنرمندان آمده است: «کتاب‍خانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسس­های علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، می‌توانند طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکس‌‌برداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود، نسخه‌برداری کنند.» بنابراین، طبق قانون فعلی مؤسسه‌های علمی و آموزشی نیز می‌توانند از این استثنا بهره‌مندشوند ولی قانون فعلی مرتبط، وضعیت قدری متفاوت خواهد شد؛ زیرا طبق مادۀ 36 آن، تنها کتابخانه و مؤسسه نگهداری آثار که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، مشمول استثنا خواهند شد.

در ماده 36 پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط آمده است: «هر کتابخانه یا مؤسسه نگهداری آثار که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود، مجاز است با رعایت ماده 32 در موارد زیر بدون اجازۀ دارندۀ یک نسخه از آثار مورد حمایت این قانون را تکثیر کند: ...» (شبیری و همکاران، 1389: 30)

گفتار نخست -نسخه‌برداری به منظور تحقق درخواست کاربر

اصولاً کتابخانه‌ها به صرف درخواست کاربر مجاز به نسخه‌برداری نیستند و محدودیتهایی برای این امر در قوانین پیش‌بینی شده است. در کشوری که ممکن است نوع اثر مورد درخواست مورد توجه قرار گیرد و در کشور دیگر هدف از نسخه‌برداری در تعیین قانونی بودن این نسخه‌برداری مؤثر باشد. لذا ابتدا نوع اثر (بند نخست) و سپس هدف از نسخه‌برداری (بند دوم) در قوانین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند نخست -نوع اثر مورد نسخه‌برداری

در برخی کشورها محدودیتهایی دربارۀ نوع اثر پیش‌بینی شده است. محدودیتها را از سه جنبه می‌توان بررسی کرد: از جنبه آثار خاص، انتشار اثر و آثاری که در مجموعه کتابخانه باید موجود باشد.

الف) آثار خاص

در قوانین برخی از کشورها، امکان نسخه‌برداری از تمام آثار اعم از نوشتاری، شنیداری و دیداری، نرم‌افزار و ... پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، می‌توان به فرانسه اشاره کرد. در مادۀ  L122-5قانون مالکیت فکری این کشور واژه «اثر» به صورت مطلق به کار رفته و هیچ محدودیتی در مورد آثار برای نسخه‌برداری مقرر نشده است. در حقوق ایران نیز ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان از عبارت «اثرهای مورد حمایت» استفاده کرده است. لذا با توجه به عموم ماده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در قانون ما نیز محدودیتی دربارۀ نوع اثر وجود ندارد و از تمام آثار می‌توان نسخه‌برداری نمود. (زرکلام، 1387:178)

اما در قوانین برخی از کشورها دربارۀ نوع اثر محدودیتهای پیش­بینی شده است که قلمرو آن ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال، در نظام حقوقی سوئد نسخه‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای ممنوع است (Crews, 2008: 44). این در حالی است که در لبنان طبق مادۀ 25 قانون حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری، کتابخانه‌ها مجازند از برنامه‌های رایانه‌ای به منظور عاریه به دانش آموزان یا دیگر کاربران نسخه‌برداری کنند. البته، به منظور حمایت از حقوق پدیدآورنده این‌گونه آثار، مقرر شده است عاریه باید به گونه‌ای باشد که امکان تکثیر نداشته باشد و نتوان از اثر استفاده مجدد نمود. (مغبغب، 2008: 158-157)

ب)انتشار اثر

به نظر می‌رسد در مورد امکان نسخه‌برداری از آثار منتشر شده، تردیدی نیست. لیکن باید دید وضع در مورد آثار منتشر نشده، به چه ترتیبی است. در این راستا، باید توجه داشت، اثر ممکن است به دلایل مختلفی منتشر نشود. برای مثال، حاوی اطلاعات محرمانه یا شخصی باشد و مالک آن تصمیم بگیرد آن را منتشر نکند. 2008:47) (Crews, با وجود منتشر نشدن اثر، گاهی ممکن است شرایط اقتضا کند به اثر منتشر نشده دسترسی یافت و از آن نسخه‌برداری نمود. به عنوان مثال شخصی که به منظور نگارش و تدوین کتابی دربارۀ به زندگی شخص خاص تحقیق می‌کند، نیازمند مطالعۀ نوشته‌هایی است که توسط فرد مورد نظر تهیه و در کتابخانه یا بایگانی نگهداری می‌شود. لذا در قوانین برخی از کشورها امکان نسخه‌برداری از آثار منتشر نشده تصریح شده است. به عنوان مثال، می‌توان به مادۀ 21/30 قانون حقوق ادبی و هنری کانادا(McKeown, 2010:299) [7] و مادۀ ۴۳ قانون کپی رایت، طرحها و اختراعات انگلیس[8] (Crews, 2008:145) اشاره کرد. البته، در هر دو کشور به منظور حمایت از حقوق پدیدآورنده، مقرر شده است چنانچه مالک اثر، نسخه‌برداری از اثر را ممنوع اعلام نماید، دیگر امکان نسخه‌برداری منتفی خواهد شد. ضمن اینکه در کانادا نسخه‌برداری فقط توسط بایگانی باید صورت گیرد و بایگانی موظف است به شخصی که اثر را می‌سپرد هشدار دهد امکان نسخه‌برداری از این اثر وجود دارد .(McKeown, 2010:299)

گفتنی است، در نظام حقوقی ایران، قانونگذار امکان نسخه‌برداری از آثار منتشر نشده را پیش‌بینی نکرده است. بنابراین، تا زمانی که تصریح قانونی وجود ندارد حمایت از حق معنوی پدیدآورنده در خصوص تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر اقتضا می‌کند که نسخه‌برداری از این نوع آثار را نقض حق مؤلف به شمار آورد.[9]

ج) آثار موجود در مجموعۀ کتابخانه

 در قوانین برخی از کشورها تصریح شده است کتابخانه تنها از آثاری که در مجموعۀ خود موجود است، می‌تواند نسخه‌برداری کند. لذا، طبق این محدودیت چنانچه اثری از طریق امانت بین کتابخانه‌ای در دسترس یک کتابخانه قرار گیرد، امکان نسخه‌برداری از اثر در صورت درخواست کاربر منتفی است. برای مثال، می‌توان به قانون ژاپن و اسلواکی اشاره کرد.  (Crews,2008:43-44)

بند دوم: هدف از نسخه‌برداری

سؤال مهمی که در مورد نسخه‌برداری به درخواست کاربر وجود دارد این است که آیا هدف کاربر از نسخه‌برداری، اهمیت دارد یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها یکسان نیست. در برخی از کشورها همین که نسخه‌برداری به منظور استفادۀ کاربران کتابخانه صورت گیرد، کفایت می‌کند و نیازی به وجود هدفهای خاصی نیست. به عنوان مثال، می‌توان به نظامهای حقوقی فرانسه و آلمان اشاره کرد. در مقابل، برخی دیگر از کشورها در قوانین خود برای محدود کردن نسخه‌برداری از آثار، هدفهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. معمولاً این هدفها با عنوان «پژوهش[10]» یا «مطالعۀ شخصی[11]» مطرح می‌شوند.  ,2008:43) (Crews

کشورهای کانادا (مادۀ 2/30 قانون حقوق ادبی و هنری)، انگلیس (ماده ۳۸ و ۳۹ قانون کپی رایت، طرحها و اختراعات مصوّب سال 1988)، آمریکا (ماده ۱۰۸قانون حقوق ادبی و هنری[12])، مصر (ماده ۱۷۱ قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری[13]) و ... در این گروه قرار می‌گیرند. لذا در این کشورها چنانچه هدف از نسخه‌برداری، غیر از هدفهای تعیین شده باشد، نسخه‌برداری غیر مجاز تلقی خواهد شد. مسئله‌ای که در این کشورها باید به آن توجه شود، نحوۀ اثبات هدف است. در برخی از این کشورها قانونگذار در این‌باره سکوت کرده و هیچ راه حلی ارائه نکرده است. لذا مشخص نیست چه کسی موظف به اثبات هدف است. به عنوان مثال، می‌توان به مصر اشاره کرد؛ اما در برخی از کشورها تکلیف این وضعیت را به صراحت مشخص نموده است. به طور کلی، در خصوص شیوۀ اثبات هدف می‌توان به سه روش اشاره کرد:

1- کتابخانه هیچ اطلاعی از استفاده‌های غیر مجاز نداشته باشد. این شیوه در ماده d۱۰۸قانون آمریکا پیش‌بینی شده است. طبق این ماده، صرف اینکه کتابخانه آگاهی نداشته باشد که نسخه‌برداری برای هدفهایی غیر از پژوهش و مطالعه خصوصی است، کفایت می‌کند. (لایقی، 1380:120)؛ (Crews, 2008:48)

2- کاربر باید کتابخانه را متقاعد کند که نسخه‌برداری به منظور استفاده در هدفهای مجاز است. در نظامهای حقوقی کانادا و انگلیس، به این ترتیب عمل شده است. البته، در انگلیس برای راحتی اثبات هدف، مقرر شده که کاربر باید اظهارنامۀ کتبی را که برای امر درخواست موجود است، تکمیل و هدف خود را در آن قید کند. (Crews,2008:48)

3- کتابدار باید متقاعد شود که نسخه‌برداری به منظور هدفهای مجاز است. این شیوه در قوانین کشورهایی مانند قطر و اوکراین پیش‌بینی شده است (Crews,2008:48). البته، در این کشورها دقیقاً مشخص نشده چگونه کتابخانه می‌تواند متقاعد شود. آیا نیاز است کتابخانه هدف کاربر را بررسی کند یا باید به نحوی کتابخانه را متقاعد نماید.

در مادۀ 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان هیچ محدودیتی دربارۀ هدف پیش‌بینی نشده است. البته، از آنجا که طبق مادۀ مذکور کتابخانه و مؤسسه‌های علمی و آموزشی مجاز به نسخه‌برداری هستند، برخی (زرکلام،1387:178) معتقدند اثر باید برای مقاصد علمی و آموزشی استفاده شود.

توجه به این نکته ضروری است که مطابق مادۀ مذکور، مراکز مندرج در این ماده باید طبق آیین‌نامه‌ی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسخه‌برداری کنند. این در حالی است که با گذشت چند دهه از تصویب این قانون، هنوز آیین‌نامه‌ای در این زمینه تدوین نشده است. (در تأیید این نظر رجوع کنید به: اسماعیلی، 1384:58)

مادۀ36 پیش‌نویس لایحۀ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط برای مجاز بودن نسخه‌برداری هدفهایی را تعیین و آنها را محدود به مطالعه یا پژوهش کرده است. ضمن اینکه در این ماده تصریح شده که بار اثبات هدف بر عهدۀ کتابخانه یا مؤسسه است. به موجب این ماده:

«هر کتابخانه یا مؤسسۀ نگهداری آثار که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود، مجاز است که با رعایت ماده 32، در موارد زیر بدون اجازۀ دارنده، یک نسخه از آثار مورد حمایت این قانون را تکثیر کند: الف) اثر کوتاه منتشر شده، از قبیل مقاله یا چکیده کوتاه یک اثر و بخش کوتاهی از یک کتاب به درخواست شخص حقیقی به شرط اینکه: نخست، کتابخانه یا مؤسسه متقاعد شود که نسخۀ تکثیر شده فقط برای مطالعه و پژوهش است.

دوم، عمل تکثیر یک بار و یا در صورت تکرار در نوبتهای جداگانه و بی‌ارتباط با هم صورت گیرد.

سوم، اخذ مجوز جمعی از سازمان مدیریت جمعی مربوط امکان نداشته باشد...»[14] (شبیری و همکاران، 1389:30)

توجه به این نکته ضروری است که در صورت پذیرش پیش‌نویس مزبور توسط قانونگذار، این نوع نسخه‌برداری کتابخانه مجاز تلقی نخواهد شد، مگر اینکه امکان اخذ مجوز جمعی امکان‌پذیر نباشد. به نظر می‌رسد مادۀ پیشنهادی مزبور که مانع جدی بر سر راه توسعۀ علم و دانش شمرده شود؛ زیرا ابتدا کتابخانه موظف به بررسی مجوز جمعی و اطمینان از نبود آن است و سپس می‌تواند اقدام به نسخه‌برداری نماید، ضمن اینکه لزوم اخذ مجوز جمعی به این معناست که نسخه‌برداری از اثر، دیگر رایگان نخواهد بود.

بند سوم- کمیّت نسخه‌برداری

کشورها را در این زمینه می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. در قوانین برخی از کشورها به صراحت تعداد نسخه‌ها مشخص شده است و آن ‌را محدود به یک نسخه کرده‌اند. به عنوان مثال در کانادا ماده 302 تصریح شده است که کاربر تنها می‌تواند یک نسخه از اثر دریافت کند (Crews,2008:145). قانون کپی رایت، طرحها و اختراعات انگلیس در مواد 39 و 43 و قانون حقوق ادبی و هنری آمریکا در ماده (a) 108 نیز همین شیوه اتخاذ نموده­اند. ضمن اینکه در آمریکا مقرر شده که نسخۀ تهیه شده باید دارای علامت کپی رایت[15] اثر باشد (لایقی، 1380:120).

در برخی کشورها در مورد تعداد نسخه‌هایی که کتابخانه می‌تواند تهیه کند، تصریحی وجود  لذا به نظر می‌رسد کتابخانه مجاز باشد تعداد نسخه‌های مورد نیاز کاربر را برای وی فراهم نماید. به عنوان مثال، می‌توان به بند 8 ماده L122-5 قانون مالکیت فکری فرانسه اشاره کرد.

البته باید گفت که این کشورها، از نظریۀ آزمون سه گام[16] یا استفاده منصفانه روبرو هستیم. بر اساس سه گام، نسخه‌برداری نباید با بهره‌برداری عادی از اثر در تعارض قرار گیرد و به منافع مشروع پدیدآورنده لطمۀ غیر معقول وارد کند. طبیعی است اگر کتابخانه بدون محدودیت اقدام به نسخه‌برداری کند، مسلماً این اقدام وی با کاهش تمایل افراد به خرید اثر بر روی بازار بالقوۀ آن تأثیر می‌گذارد. در دکترین استفادۀ منصفانه نیز یکی از معیارهای ارائه شده، توجه به همین امر، یعنی تأثیر عمل بر روی بازار بالقوه اثر است.

در مادۀ 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، در مورد تعداد نسخه‌برداری از عبارت «به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت» استفاده شده است؛ بدون اینکه تفسیری در این‌باره از سوی قانونگذار ارائه شود. البته، همانطور که برخی (زرکلام، 1387:179) نیز به درستی اشاره کرده‌اند، نباید این نسخه‌برداری به حدی باشد که به حقوق مادی پدیدآورنده لطمه وارد کند.

پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، به صراحت تعداد نسخه‌ها را محدود به یک عدد کرده است، ضمن اینکه رعایت مادۀ 32 این قانون نیز که به نحوی به آزمون سه گام اشاره دارد، در این مورد الزامی دانسته شده است. به موجب مادۀ 32 پیش‌نویس مزبور «بهره‌برداری از اثر بدون اجازۀ دارندۀ حقوق در موارد مذکور در این فصل مجاز است، مشروط بر اینکه با بهره‌برداری عادی از اثر منافاتی نداشته باشد و به منافع مشروع دارندۀ حقوق به طور غیرمتعارف لطمه نزند.» (شبیری و همکاران،1389:29)

تفاوت دیگری نیز بین ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و مادۀ 36 پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط وجود دارد. در قانون فعلی تکرار، قانون فعلی نسخه‌برداری ممنوع نشده است.

ولی در لایحۀ تکرار، نسخه‌برداری تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در نوبتهای جداگانه و بی‌ارتباط با هم صورت گیرد.

گفتار دوم -نسخه‌برداری به منظور حفاظت[17] و جایگزینی[18]

در این گفتار، ابتدا از مفهوم و هدف از نسخه‌برداری به منظور حفاظت و جایگزینی سخن گفته (بند نخست) و سپس به بررسی شرایط نسخه‌برداری می‌پردازیم. (بند دوم)

بند نخست -مفهوم و هدف از نسخه‌برداری

یکی از وظایف اساسی کتابخانه‌ها، حفظ و نگهداری آثار موجود در مجموعه است. آثار موجود در مجموعه کتابخانه ممکن است به دلایل مختلف در معرض خطر تلف، مفقودی، آسیب و ... قرار ‌گیرد. به عنوان مثال، در آثار نوشتاری ممکن است کاغذ در اثر گذشت زمان دچار پوسیدگی شود، نوارهای ویدیویی و نرم‌افزار در معرض شکستن و ... قرار گیرد و بسیاری عوامل دیگری که ممکن است استفاده از آثار موجود در کتابخانه را غیرممکن سازد. (Crews,2008: 50)

در این شرایط کتابخانه به منظور فراهم کردن امکان استفادۀ‌ دوباره از اثر ناگزیر به نسخه‌برداری از آن خواهد بود. چنانچه مدت حمایت از حقوق مادی اثر خاتمه یافته باشد، نسخه‌برداری از آن آزاد است. بنابراین در مورد آثاری با چالش مواجه هستیم که مدت حمایت از آنها خاتمه نیافته است و حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می‌کند که نسخه‌برداری امکان‌پذیر نباشد، مگر اینکه قانونگذار به صراحت آنرا اجازه داده باشد. بنابراین، در کشوری مانند آلمان به دلیل پیش‌بینی  نکردن این استثنا، کتابخانه‌ها قادر به نسخه‌برداری به منظور حفاظت و جایگزینی، نیستند. Crews, 2008: 199-202))

در قانون ایران نیز هیچ اشاره‌ای به این‌گونه نسخه‌برداری نشده است. بنابراین، انجام نسخه‌برداری توسط کتابخانه نقض حقوق مؤلف شمرده می‌شود.[19] البته، در صورت تصویب پیش‌نویس، این خلأ قانونی مرتفع خواهد شد زیرا در بند ب مادۀ 36 لایحۀ قانون جامع مالکیت  ادبی و هنری و حقوق مرتبط، به کتابخانه‌ها اجازۀ نسخه‌برداری برای این هدفها داده شده است. به موجب این بند:

«تکثیر به منظور حفظ و در صورت لزوم جایگزینی آن به جای نسخۀ دیگر یا جایگزینی آن به جای نسخه‌هایی که در مجموعه دائمی کتابخانه یا مؤسسه مفقود، تلف یا غیر قابل استفاده شده، به شرط اینکه تهیۀ نسخه دیگر اثر به طور متعارف غیرممکن یا مشکل باشد.» (شبیری و همکاران، 1389:30)

موضوع دیگری که باید به آن توجه نمود، تفاوت بین مفهوم حفاظت و جایگزینی است. اگرچه در کشورهایی که این نسخه‌برداری را مجاز اعلام نموده‌اند اغلب هر دو مفهوم کنار هم استعمال شده است، در برخی از کشورها ممکن است نسخه‌برداری به منظور حفاظت امکان‌پذیر باشد یا برعکس. به عنوان مثال، طبق بند 8 ماده L122-5 قانون مالکیت فکری فرانسه، نسخه‌برداری تنها به منظور حفاظت مجاز اعلام شده است. البته، به نظر می‌رسد در نسخه‌برداری به منظور حفاظت در نهایت هدف جایگزینی است تا امکان استفاده از اثر فراهم باشد؛ ولی به‌ هرحال ارائه تعریفی از این مفاهیم ضروری است.

«در نسخه‌برداری به منظور حفاظت، هدف تضمین قابلیت دسترسی به اثر است قبل از اینکه اثر به هر دلیلی از دست برود. در جایگزینی، هدف جایگزینی اثری است که در حال حاضر از دست رفته است یا به هر دلیلی دیگر قابل استفاده دوباره نیست.» (Crews,2008:51)

حفظ و نگهداری آثار موجود در کتابخانه اقتضا می‌کند که هیچ محدودیتی در نوع آثار مورد نسخه‌برداری به منظور حفاظت و جایگزینی وجود نداشته باشد. به همین جهت، در برخی از کشورها مانند کانادا، انگلیس و فرانسه، محدودیتی از جهت نوع اثربه چشم نمی‌خورد. البته، در حقوق آمریکا چنانچه نسخه‌برداری به منظور حفاظت صورت گیرد یا جایگزینی، نوع اثر متفاوت خواهد بود. در خصوص حفاظت، طبق ماده (b) 108 قانون حقوق ادبی و هنری، از آثار منتشر نشده می‌توان نسخه‌برداری نمود، ولی در جایگزینی طبق ماده (c) 108 امکان نسخه‌برداری در مورد آثار منتشر شده پیش­بینی شده است. (Crews,2008: 416)

هدف از نسخه‌برداری نیز به­طورکلی حفاظت و جایگزینی می‌باشد. مقررات مربوط به حفاظت و جایگزینی در کشورهای مختلف متفاوت است.

بند دوم -شرایط نسخه‌برداری

در برخی از کشورها هیچ شروطی برای مجاز نمودن این نوع نسخه‌برداری مقرر نشده است (مانند یونان و فرانسه). اما در برخی کشورها به سه موضوع توجه شده است: وضعیت اثر اصلی، وضعیت بازار از نظر دسترسی به بازار و تعداد نسخه‌ها(Crews,2008: 54) . در ادامه، به تبیین موارد مزبور می‌پردازیم، از این‌رو، ابتدا وضعیت اثر اصیل سپس وضعیت بازار از نظر دسترسی به اثر و در نهایت تعداد نسخه‌ها بررسی می‌شود.

الف) وضعیت اثر اصیل

یکی از کشورهایی که در این زمینه مقررات جامع و دقیقی دارد، کاناداست. قانون کانادا در مادۀ 301 شرایطی را که در آن کتابخانه‌ها مجاز به نسخه‌برداری هستند، را به تصریح آورده است. طبق این ماده، امکان نسخه‌برداری اثر در صورت وجود یکی از شرایط ذیل امکان‌پذیر است:

1- اثر نایاب است یا منتشر نشده است و در معرض خطر آسیب، مفقودی و تلف می‌باشد.

2- اثر به دلیل شرایط خاص آن یا شرایط جوی که باید در آن نگهداری شود، قابل استفاده در سیستم خدمات‌رسانی کتابخانه نیست.

3- قالب[20] اثر در حال حاضر منسوخ شده است یا فناوری مورد نیاز برای استفاده از اثر در دسترس نیست  (McKeown,2010:297)

البته در این ماده سه حالت دیگر نیز بیان شده است، ولی ارتباطی به وضعیت اثر اصیل ندارد که عبارتند از:

«4- به منظور نگهداری سوابق داخلی و فهرست‌نویسی

5- برای تحقیقات پلیس

6- هر چیزی که برای ترمیم ضروری است.» (McKeown,2010:297)

در قانون حقوق ادبی وهنری آمریکا، در بحث جایگزینی (ماده c 108) تصریح شده است که اثر باید معیوب یا رو به زوال بوده، یا اینکه قالب موجود در اثر منسوخ شده باشد. قانونگذار آمریکا در ادامه ماده قالب منسوخ را تعریف نموده است. طبق این ماده، هنگامی قالب اثر منسوخ شده است که ابزار لازم برای استفاده از اثر تولید نمی‌شود یا دیگر به طور معقول در بازارهای تجاری در دسترس نیست. Crews,2008:417))

همان­طور که ذکر شد، درحقوق ایران قوانین فعلی فاقد مقرر است قانونی برای این نوع نسخه‌برداری هستند، ولی در مادۀ 36 پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط تصریح شده است که اثر باید «مفقود، تلف یا غیرقابل استفاده» شده باشد. (شبیری و همکاران، 1389:30)

ب) در دسترس بودن اثر در بازار

برخی کشورها به منظور حمایت بیشتر از حقوق مادی مالک اثر و محدود کردن این‌گونه نسخه‌برداری، مقرر کرده‌اند که امکان خرید اثر در بازار نباید وجود داشته باشد. در مقررات برخی کشورها صرف جستجو ساده در بازار کفایت می‌کند اما در برخی کشورها تصریح شده که جستجوی صورت گرفته باید متعارف و معقول باشد، به گونه‌ای که کتابخانه متقاعد شود که نمی‌تواند اثر را به قیمت معقول در بازار بیابد. (Crews,2008:55)

در این خصوص، می‌توان به مقررات کانادا، آمریکا و استرالیا اشاره کرد. در کانادا تصریح شده است که اثر اصیل نباید از نظر تجاری در دسترس باشد.  (McKeown,2010: 298)

درمادۀ (c) 108 قانون حقوق ادبی و هنری آمریکا مقرر شده است کتابخانه باید تحقیقات معقولی در این زمینه انجام دهد و پس از اینکه مطمئن شد اثر اصیل به قیمت منصفانه در دسترس نیست، می‌تواند اقدام به نسخه‌برداری کند (Crews,2008: 416). چنانکه مشاهده می‌شود، در هیچ یک از این دو قانون، به عامل زمان توجه نشده است. عامل زمان به نظر دارای اهمیت است. چه بسا ممکن است اثر در بازار موجود بوده، ولی خرید آن نیازمند صرف زمان طولانی باشد و نیاز کتابخانه اقتضا کند اثر در اسرع وقت در مجموعۀ کتابخانه قرار گیرد. در این حالت، ظاهراً کتابخانه ملزم است با صرف‌زمان طولانی، اقدام به خرید اثر نماید و حق نسخه‌برداری نخواهد داشت.

قانونگذار در کشور استرالیا در این زمینه نگاه جامعی داشته و به هر دو معیار توجه کرده است. طبق بند 4 ماده A51 این قانون کتابخانه ابتدا باید به تحقیق در بازار بپردازد. سپس متصدی کتابخانه موظف است کتباً طی اظهارنامه‌ای اعلام کند که نمی‌توان اثر را در یک زمان معقول و در قیمت تجاری عادی به دست آورد. در خصوص تعیین زمان معقول باید به نیاز کاربر و ضرورت دسترسی وی به اثر توجه نمود (Crews,2008:88). همچنین، در قانون این کشور مقرر شده است چنانچه این اظهارنامه با اطلاعات نادرست تکمیل شود، متصدی کتابخانه مرتکب عمل مجرمانه شده است , 2008:56) (Crews

در بند ب مادۀ 36 پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط مقرر شده است نسخه‌برداری زمانی صورت می‌گیرد که تهیۀ نسخه دیگر اثر به طور متعارف، غیرممکن یا مشکل باشد.

ج) تعداد نسخه‌ها

در خصوص تعداد نسخه‌ها نیز در قوانین کشورها تفاوت وجود دارد. در قوانین برخی کشورها با سکوت قانونگذار مواجه هستیم. این سکوت حتی در کشورهایی که در زمینه نسخه‌برداری برای استفاده کاربر صراحتاً تعداد نُسخ مجاز را اعلام کرده‌اند، مشاهده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به قانون کانادا و انگلیس اشاره کرد که دست کتابخانه‌ها را برای انجام این‌گونه نسخه‌برداری به هر تعداد باز گذاشته‌اند. البته به نظر می‌رسد این سکوت قانونگذار را باید با توجه دکترین رفتار منصفانه که در هر دو کشور تصریح شده، تعبیر نمود. در آمریکا تنها اجازه تهیه سه نسخه داده شده است. (Crews,2008:416)

در صدر ماده 36 پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط امکان تهیه یک نسخه پیش‌بینی شده است. (شبیری و همکاران، 1389: 30). شاید جنبه استثنایی داشتن این نسخه‌برداری سبب شده است که تنها تهیه یک نسخه مجاز اعلام شود، اما با توجه به پذیرش آزمون سه گام در پیش‌نویس، شاید مناسب‌تر بود که محدودیتی برای نسخه‌برداری پیش‌بینی نمی‌شد و کتابخانه‌ها مجاز بودند که به تعداد مورد نیاز و برای رفع نیاز‌های خود اقدام به نسخه‌برداری کنند.

گفتار سوم: نسخه‌برداری به منظور امانت بین کتابخانه‌ای[21]

یکی دیگر از استثناها پیش‌بینی شده در برخی از کشورها، نسخه‌برداری به منظور امانت بین کتابخانه‌ها است. این‌گونه نسخه‌برداری به منظور آسان کردن دسترسی به آثار در کتابخانه‌های دیگر ضروری است. ممکن است کتابخانه‌ای برای برآوردن نیاز کاربر خود احتیاج به اثری داشته باشد که در مجموعه خود فاقد آن است ولی در کتابخانه‌ای دیگر موجود است. در این حالت کتابخانه می‌تواند از طریق سیستم امانت بین کتابخانه به نسخه‌ای از اثر دسترسی یابد.  (Crews,2008:57)

معمولاً امانت بین کتابخانه‌ای به منظور تحقق درخواست کاربر کتابخانه است اما گاهی اوقات نیز کتابخانه ممکن است به منظور حفاظت و جایگزینی اقدام به اخذ نسخه از کتابخانه دیگر نماید. (Crews,2008:58)

لازم به ذکر است در برخی از کشورهایی که دکترین زوال حق[22] را پذیرفته‌اند، کتابخانه‌هایی که با درخواست امانت بین کتابخانه‌ای مواجه شده‌اند، می‌توانند اثر اصیل را در اختیار کتابخانه درخواست کننده قرار دهند بدون اینکه نیازمند کسب اجازه از صاحب اثر باشد. (Crews,2008:58) به موجب این قاعده، پس از اینکه اثر به طور قانونی در جامعه توزیع شود، پدیدآورنده دیگر هیچ حقی نسبت به آن ندارد. فروش مجدد، اجاره و ... در اختیار خریدار جدید است بدون اینکه برای این کار نیازمند کسب رضایت پدیدآورنده باشد (حبیبا و شاکری، 1387: 102). بنابراین در این نوع کشورها به دلیل زوال حق توزیع کتابخانه مجازاست اثر اصیل را در اختیار کتابخانه دیگر قرار دهد.

البته باید به این مسئله توجه شود که آنچه در قوانین کشورها به عنوان استثنا پیش‌بینی شده، نسخه‌برداری از اثر می‌باشد.

اگر کتابخانه‌ مجاز باشد که در هر شرایطی نیاز خود به برخی آثار را از طریق امانت بین کتابخانه‌ای برآورده کند، ممکن است پدیدآورنده این آثار را از منافع حاصل از فروش بالقوه محروم نماید و به حقوق مادی پدیدآورنده لطمه وارد سازد. لذا برخی از کشورها این استثنا را با محدودیت‌هایی همراه کرده‌اند  (Crews,2008:60). به عنوان نمونه به قوانین استرالیا، انگلیس و آمریکا اشاره می‌شود. در مادۀ (a7) 50 استرالیا مقرر شده است که کتابخانه درخواست کننده زمانی می‌تواند از اثر نسخه‌برداری کند که در بازار جستجو کند و اظهارنامه‌ای مبنی بر فقدان دسترسی به اثر با قیمت متعارف و زمان معقول در بازار تکمیل نماید. تعداد نسخه نیز محدود به یک نسخه شده است، مگر اینکه بعد از تقاضا، کتابخانه گیرنده نسخه شرایط دقیق درخواست خود را اعلام نماید و بیان کند که تکثیر قبلی مفقود، تلف یا معیوب شده است (Crews,2008:97-98).

در نظام حقوقی انگلیس بر اساس اینکه اثر مورد درخواست، مقاله‌های موجود در نشریات باشد یا سایر آثار ادبی، نمایشی و موسیقی تفکیک گردیده است. چنانچه نسخه‌برداری از آثار ادبی، نمایشی و موسیقی باشد در بند 2 ماده 41 مقرر شده است که اگر کتابدار کتابخانۀ درخواست کننده بتواند به وسیله تحقیقات معمولی نام و آدرس شخصی که محق بر اجازه دادن نسخه‌برداری از اثر است را بیابد، نسخه‌برداری بدون اجازه صاحب حق ممنوع خواهد بود.(Crews,2008:409)

در بند 2 ماده (g) 108 آمریکا مقرر شده است که این نسخه‌ها نباید به عنوان جایگزینی برای خرید اثر یا حق اشتراک آن محسوب شود. کمیسیون ملی استفاده‌های فنی جدید از آثار مورد حمایت آمریکا[23]، در مورد مقاله‌ها دستورالعملی منتشر نموده است. دستورالعمل پیشنهاد می‌دهد که در طول یک سال نباید بیشتر از 5 نسخه از مقاله‌های موجود در یک مجله که 5 سال از تاریخ انتشار آنها گذشته، تهیه نمود. لذا در صورت افزایش تعداد نسخه‌ها کتابخانه موظف به خرید حق اشتراک مجله است. Crews,2008:60))

در قانون ایران، اگرچه این استثنا مقرر نشده است، شاهد اجرای آن تحت عنوان طرح امین هستیم. طرح امین توافق رسمی بین کتابخانه‌هاست که براساس آن کتابخانه می‌تواند از منابع موجود در دیگر کتابخانه‌ها به صورت امانت یا دریافت تصویر آن‌ها استفاده کند. بنابراین، در راستای این طرح هم می‌توان به اثر اصیل دست یافت و هم نسخه‌ای از آن را دریافت نمود. البته کتابخانه در ازای دریافت این خدمات هزینه‌ای تحت عنوان بهامُهر[24] می‌پردازد.(http://irandoc.ac.ir/amin/intro-amin.html)

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، سازمان هماهنگ‌کننده این طرح محسوب می‌شود که مقرراتی برای اجرای این طرح را پیش‌بینی نموده است و کلیه کتابخانه‌های عضو ملزم به اجرای آن هستند.[25]

به نظر می‌رسد تا زمانی که قانونگذار صراحتاً انجام این نوع نسخه‌برداری را در قوانین مربوط به حقوق ادبی و هنری مجاز اعلام نکرده است، نسخه‌برداری‌ در راستای اجرای این طرح را باید غیرقانونی تلقی و از موجبات نقض حقوق مادی مؤلف محسوب کرد. همانطور که برخی از نویسندگان نیز مطرح نکرده‌اند اصل بر عدم استثناست، مگر اینکه قانونگذار تصریح کند. (صادقی، 1389: 280)

لازم به ذکر است، ارائه اثر اصیل به سایر کتابخانه‌ها بدون اجازه پدیدآورنده آن، زمانی قانونی است که قاعده زوال حق توزیع توسط قانونگذار مورد پذیرش قرار گرفته باشد. با توجه به عدم پذیرش این قاعده در قوانین کشور، این خدمت طرح امین را نیز باید غیرقانونی شمرد.

به نظر می‌رسد با توجه به نیازکتابخانه‌ها به خدماتی این چنین، لازم است قانونگذار صراحتاً این استثنا را در قوانین مربوط پیش‌بینی نماید.

نتیجه

به دلیل نقش مؤثر کتابخانه‌ها در روند رشد و توسعه جامعه، نسخه‌برداری توسط این مراکز در قوانین بیشتر کشورهای جهان مجاز شناخته شده است. محدوده نسخه‌برداری مجاز در کشورهای مختلف، متفاوت بوده، تجویز مزبور ممکن است به منظور تحقق درخواست کاربر، حفاظت و جایگزینی یا امانت بین کتابخانه باشد. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله آمریکا انجام هر سه نوع نسخه‌برداری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. در مقررات برخی از کشورها از قبیل فرانسه نسخه‌برداری در دو مورد (نسخه‌برداری به منظور درخواست کاربر و نسخه‌برداری برای حفاظت و جایگزینی) مجاز شناخته شده است. در برخی از کشورها نیز نسخه‌برداری صرفاً به منظور تحقق درخواست کاربر پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد کشور ایران در گروه سوم جای می‌گیرد. در نظام حقوقی ایران ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان صراحتاً نسخه‌برداری توسط کتابخانه را مجاز شمرده است. با توجه به نبود عبارتهای حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه‌ای، به نظر می‌رسد این نسخه‌برداری را صرفاً باید به منظور تحقق درخواست کاربر مجاز تلقی نمود. البته لازم به ذکر است که در پیش‌نویس لایحه جامع حقوق ادبی و هنری و حقوق مرتبط، علاوه بر فرض قبلی، نسخه‌برداری به منظور حفاظت و جایگزینی نیز پیش‌بینی شده است.

در خصوص امانت بین کتابخانه نیز باید گفت که در وضعیت فعلی کتابخانه‌ها این نوع نسخه‌برداری را تحت پوشش طرحی به نام «طرح امین» انجام می‌دهند. به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون صراحتاً این نوع نسخه‌برداری را تجویز نکند باید آن را غیر قانونی شمرد و به صاحبان آثار مورد نسخه‌برداری اجازه مطالبه غرامت داد. این‌گونه تجویزهای قانونی جنبه استثنایی دارند. اصل بر نبود استثنا است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد.

توجه به این نکته ضروری است که زمانی می‌توان اقدام کتابخانه‌ها را موجبی برای نقض حقوق مادی صاحب اثر به شمار نیاورد که تمام شرایط مصرح قانونی رعایت شود. در قوانین برخی از کشورها محدودیتهایی دربارۀ نوع اثر مقرر شده است. برخی کشورها تصریح کرده‌اند که نسخه‌برداری باید به منظور هدفهای خاصی صورت گیرد و درقوانین برخی از کشورها حتی تعداد نسخه‌های مجاز، به صراحت ذکر شده است. لذا کتابخانه‌ها به منظور جلوگیری از طرح دعوای نقض حق، در هنگام نسخه‌برداری باید تمام شرایط قانونی را رعایت نمایند.

در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران هیچ محدودیتی در زمینه نوع اثر پیش‌بینی نشده است. در خصوص هدف  نیز به نظر می‌رسد قانون فاقد محدودیت است. اما در مورد تعداد نسخه مقرر شده است که باید به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت باشد. البته با تصویب پیش‌نویس لایحۀ قانون جامع حقوق ادبی و هنری و حقوق مرتبط وضعیت قدری متفاوت خواهد شد. در ماده 36 پیش‌نویس به صراحت دربارۀ نوع اثر و هدف محدودیت وجود دارد. قلمرو مجاز نسخه‌برداری به آثار نوشتاری محدود و صرفاً برای هدف مطالعه و پژوهش امکان پذیر است. ضمن اینکه تعداد نسخه‌های مجاز را محدود به یک نسخه کرده است. اگرچه پیش نویس به منظور حمایت بیشتر از حقوق مادی محدودیت در تعداد نسخه‌ها پیش‌بینی نموده است ولی شاید مناسب‌تر باشد که مانند ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان با توجه به نقش کتابخانه‌ها در روند رشد و توسعه و افزایش سطح آگاهی جامعه به این مراکز اجازه داده شود تا به میزان مورد نیاز خود اقدام به نسخه‌برداری نمایند.

[1]. استفاده منصفانه (fair use) یک استثنای کلی بر حقوق انحصاری دارندگان حق است که توسط قانونگذار برخی از کشورها پیش­بینی شده است. این اصلاح نخستین‌ بار در ماده 107 قانون حقوق ادبی و هنری آمریکا مصوب 1976 مورد تصریح قرارگرفت و تعریفی از آن ارائه گردید. اگرچه قبل از آن در رویه قضایی این کشور به هنگام ارزیابی مجاز بودن استفاده مورد استناد قرار می‌گرفت. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رجوع کنید به: (ایمانی،82: 199-204)؛ (Courant Rife,2007:164,165,170)

[2]. رفتار منصفانه (fair dealing) نیز مانند استفاده منصفانه در قانون برخی کشورها مانند انگلیس، کانادا و ... به عنوان استثنای کلی بر حق انحصاری تعیین شده است. در خصوص رفتار منصفانه تعریفی ارائه شده است: «استثنای وارد بر حق دارنده کپی رایت در کنترل استفاده از اثر. رفتار منصفانه رفتاری است که ظاهراً حاوی نقض است ولی در شرایطی رخ می‌دهد که قانون نقض می‌داند.» (کرنو و همکاران، 1390: 220)

[3]. nonprofit.

[4]. public.

[5]. prescribed libraries.

[6]. Cabinet Order.

[7]. copyright act.

[8]. Copyright, Designs and Patents Act 1988

[9]. تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر، حق انحصاری پدیدآورنده است و نمی‌توان وی را ملزم به انتشار اثر نمود. در صورت فوت مالک اثر، تصمیم‌گیری در این خصوص، به عهده قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (صفاییو همکاران، 1385:82)

[10]. research.

[11]. private study.

[12]. Copyright Act of 1976.

[13]- قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة

[14]. بند ب این ماده به نسخه‌برداری برای حفاظت و جایگزینی اختصاص دارد که در گفتار دوم به آن پرداخته خواهد شد.

[15]. اعلان کپی رایت (Copyright notice) معمولاً از سه بخش تشکیل می‌شود: 1) حرفc  درون یک دایره 2) نخستین سال انتشار 3) نام پدیدآورنده (دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، 1373:320)

[16]. آزمون سه گام (Three-Step Test) برای نخستین‌بار در مادۀ (2)9 کنوانسیون برن پیش‌بینی شد. طبق این آزمون، استثنا باید دارای شرایطی باشد تا با معیارهای بین‌المللی حقوق ادبی و هنری و حقوق مرتبط مطابقت کند که عبارتند از: 1- شامل برخی موارد خاص باشد. 2- با بهره‌برداری عادی از اثر تعارض نداشته باشد. 3- به منافع مشروع پدیدآورنده صدمه غیرمعقول وارد نسازد. برای مطالعه تفصیلی درخصوص آزمون سه گام و ارکان آن، رجوع کنید به: )میرحسینی، 221- (1385:219؛ (Knights, 2000:2-5)

[17]. Preservation

Replacement..[18].

[19]. در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، در خصوص نسخه‌برداری عبارت «متناسب با فعالیت» به کار رفته است. تقسیر موسع از این عبارت موجب می‌شود نسخه­برداری به منظور حفاظت و جایگزینی را نیز در زمرۀ موارد مجاز جای دهیم. لیکن این نوع تفسیر به نظر صحیح نمی‌رسد. حداقل تا زمانی که نوع فعالیت کتابخانه‌ها تعریف نشده است، باید قایل به تفسیر مضیق این عبارت باشیم؛ زیرا این امر سبب گسترش دایرۀ استثناها می‌گردد، در صورتی که در استثناها به اعتقاد صاحب‌نظران (زرکلام،1387:175) اصل بر تفسیر مضیق است.

[20]. format.

[21]. Interlibrary Loan.

[22]. exhaustionof right.

[23]. Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU).

[24]. بهامهر«برگ بهادار برای پرداخت هزینه خدمات است که توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران منتشر می‌شود که تنها کتابخانه رابط می‌تواند در چارچوب مقررات آنرا خریداری کند.»

)http://clib.umz.ac.ir/article_tarhe_amin.htm(

[25]. برای آگاهی از قوانین طرح مزبور رجوع کنید به:

http://egg-library.um.ac.ir/parameters/eng-library/filmanager/farhminsite.pdf.

http://Clob.umz.ac.ir/avticle-tarhe-amin.htm.