بررسی علل و عوامل خروج کتابهای خطی از ایران و راه‌های مقابله با آن

مقدمه

حفظ و ارج نهادن میراث فرهنگی، صیانت از هویت ملی و تاریخی است. مجموعه آثار فرهنگی تاریخی ملل، بیانگر قدمت زیرساختهای فکری و زیربنای علمی آنان است. توجه به این هویت، پشتوانه و سند مکتوب زوایایی آشکار و پنهان از فرهنگها، تمدنها، آداب و رسوم، شیوه‌های زندگی، تاریخ علم و مواردی جز آن را متجلی می‌سازد.

عملکرد و مکتوبات علمی پژوهشی باستان شناسان و مورخان خارجی طی قرون متمادی در حوزه ایران شناسی، مبیّن میزان اعتبار و ارزش این آثار برای جهانیان است. امروزه آثار بسیار نفیس هنر باستانی ایران  رونق افزا و زینت بخش موزه‌های جهان همچون لوور پاریس، لنینگراد مسکو، بریتیش میوزیوم لندن و جز آن است.

به شهادت محققان و آنچه از هزاران گنجینه در این مملکت به دست آمده، بدون شک ایران را از نظر تمدن، تاریخ و مواریث فرهنگی در زمرة شاخص‌ترین کشورهای جهان قرار می‌دهد و شاید به همین علت در دورانهای مختلف مورد تاخت و تاز غارتگران و سودجویی طمعکاران قرار گرفته است.

در این حوزه، نخبگان فکری جامعه، گروه‌های پژوهشگران، نهادهای ذیربط حکومتی و غیرحکومتی، سازمانهای فرهنگی در کنار رسانه‌های جمعی و اصحاب مطبوعات، باید با نظمی ارگانیک درصدد حفظ و اشاعه این مواریث بی‌بدیل برآیند. فرایند گردآوری، حفاظت، سازماندهی، اشاعه محتوا و اطلاع‌رسانی در شکلهای مختلف، ضمن آسیب‌شناسی جدی مبتنی بر یافته‌های پژوهشی، می‌تواند جایگاه از دست رفته یا کم رنگ شده این میراث ارزشمند را احیا و بازسازی نماید.

یکی از دستاوردهای گرانبهای این‌گونه پژوهشها، ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان نسل جوان ایرانی با پیشینة غنی فرهنگی است. در نتیجه، گسستگی و شکاف می‌تواند به پیوندی معنادار مبدل شود. نسلی که متأسفانه گاهی در عرصه‌های علمی  ـ فرهنگی مقهور فناوری غرب شده و دست و فکرش را برای هرگونه ابتکار، خلاقیت و نوآوری بسته است. گاهی زبان و قلمش صرفاً ترجمان نظریه‌هایی است که حتی زحمت دخل و تصرف و نیز بومی‌سازی آنها را به خود نمی‌دهد. این همه در حالی است که نسل فعلی با کمی بررسی و کنکاش می‌تواند اصل و منشأ بسیاری از این پیشرفتهای پسامدرن را در گستره و فراخنای فرهنگ و تمدن غنی و پیشینه پربهای خود، ردیابی نماید. به نظر نگارنده:

سنت و تجدد در مقابل یکدیگر نیستند، بلکه در کنار هم و در پیوندی تنگاتنگ قرار دارند. تجدد، سنتی است که در ژرفای زمان به بالندگی رسیده است.

بیان موضوع و مسئله پژوهش

موضوع و حوزه بحث پژوهش حاضر، ناظر بر وجهی از کتابهای خطی است. مسئله‌ای که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت، عبارت است از:

«بررسی علل و عوامل خروج کتابهای خطی از ایران و راه های مقابله با آن»

پرسشهای اساسی

1. چرا نسخه‌های خطی از کشور خارج می‌شوند؟

2. نسخه‌های خطی چگونه از کشور خارج می‌شوند؟

3. چگونه می‌توان از خروج نسخه‌های خطی جلوگیری نمود و راهکارهای مقابله با این پدیده چیست؟

4. نقش و وظایف دولت، کتابخانه‌ها و مجموعه‌داران در این ارتباط چیست؟

5. چگونه و از چه طریقی می‌توان آثار خارج شده را به وطن باز گرداند؟

هدفهای پژوهش

در این پژوهش برآنیم تا به هدفهای زیر دست یابیم:

1. حفظ میراث مکتوب از سرقت و خرید و فروش غیر قانونی.

2. ممانعت مؤثر از خروج بی رویّه نسخه‌های خطی کشور به خارج از مرزها.

3. شناسایی و هویت بخشی قانونی نسبت به کتابهای خطی و محافظت و توجه بیشتر در این حوزه.

4. بازنگری و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای قانونی، اخلاقی و ... در جهت دستیابی به هدفهای پژوهش.

5. ارائه راهکارهایی قانونی با هدف باز گرداندن آثار ارزشمند خارج شده تا حد امکان.

6. تبیین نقش و وظایف دولت؛ مالکان نسخه‌ها، مجموعه‌داران، کتابخانه‌ها و افکار عمومی در حوزه مورد بحث.

محدویتها و موانع پژوهش

موضوعاتی از این دست اغلب از جهت کسب اطلاعات صریح، صادقانه و کامل با اشکالهای زیادی مواجه می‌شود. مهم‌‌ترین موانع و محدودیت، عبارتند از:

1. برخی از پیشکسوتان فقط مشکلات این حوزه را یادآور شده‌اند، ولی راهکاری جهت رفع آنها ارائه نکرده‌اند.

2. برخی دیگر ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند و همواره بی‌تدبیریهای دولتی و اشخاص، خیانتها، زد و بندها، سوداگری‌ها و ... را متذکر می‌شوند.

3. از تعداد ده نفر متخصص حوزه نسخه‌های خطی که سؤالها برایشان ارسال گردید، چهار نفر پاسخ کتبی دادند. یک نفر نیز شفاهی پاسخ داد.

پیشینه پژوهش در ایران

در ارتباط با حوزه بحث حاضر، مقاله‌هایی به رشته تحریر درآمده که هر یک ناظر بر وجهی از موضوع است. اهم آنها عبارتند از:

1. مهدی بیانی در مقاله «سرگذشت حسرت‌انگیز یکی از نفیس‌ترین نسخه‌های خطی فارسی» در سال 1329 به سرگذشت تأسف‌انگیز کتاب خطی «هدایة المتعلمین فی الطب» تصنیف ابوبکر ربیع بن احمد الخوینی بخاری، شاگرد رازی، می‌پردازد. این نسخه منحصر و بسیار نفیس، به صورت قاچاق به لندن رفت. مرحوم بیانی که در آن زمان رئیس کتابخانه ملی بود، با وجود
حمایتهای زیاد وزیر فرهنگ وقت ـ اسماعیل مرآت ـ نتوانست مانع خروج این نسخه از کشور شود (بیانی: 503 – 505).

2. علی‌اکبرخان محمدی در مقاله‌اش با عنوان «نسخ خطی در قلمرو و میراث فرهنگی» (1376)، پس از نگاهی گذرا به امور مرتبط با نسخه‌های خطی، از جمله موارد تزئینات (نسخه‌شناسی)، کتابشناسی، کتاب‌سازی و کتابداری، به ذکر مطالبی در خصوص حفظ نسخه‌ها در مقابل عوامل و آفات بیولوژیکی می‌پردازد. وی در انتهای مقاله خود می‌افزاید، در حالی که قبل از انقلاب سیر نسخه‌های خطی ربوده شده و به خارج رفته برای عرضه و فروش به ایران سرازیر بوده و بودجه‌ای نیز بدین منظور اختصاص داده شده بود، پس از انقلاب به علت بی‌توجهی مسئولان وقت و نبود بودجه لازم برای حفظ مواریث فرهنگی کشور، جهتی عکس پیدا کرد (خان محمدی: 6).

3. رسول جعفریان در مقاله «نسخه‌های مهاجر» پژوهشی دربارة انتقال کتابهای کهن خطی شیعی از سرزمینهای عربی به ایران در آغاز دوره صفوی انجام داده است. وی تصریح می‌نماید که در دوره یاد شده، آثار فقهی بسیار مهمی از کشورهای عراق و بحرین به ایران انتقال یافت. بر اساس این پژوهش، شواهد و قراین حاکی از آن است که بسیاری از آثار علامه حلی (م 26 ق.) و حوزه درسی وی، تقریباً به سلامت به دست عالمان دورة صفوی افتاده است (جعفریان: 5).

4. ایرج افشار در مقاله «مالکیت و خرید و فروخت نسخه‌های خطی در گذشته» به مواردی چند در این موضوع اشاره کرده است. موضوعات مهم مقاله ایشان، عبارتند از:

الف) راه‌های تملک و تصاحب نسخه (خریدن، بخشیدن، سفارش دادن، ارث بردن، دزدی، غارت، به امانت گرفتن و وقف کردن).

ب) خرید و فروش نسخه‌های بهای کتاب ج) وراقی و دلالی نسخه‌های خطی د) هزینه‌های تهیه نسخه شامل مخارج کتابت، بهای کاغذ، دستمزد صحافی، قیمت مصالح جلد ﻫ) کتابفروشی‌ها و فروشندگان نسخه‌های خطی (افشار: 47 – 58).

5. اکرم مسعودی در مقاله‌اش با عنوان «نسخه‌های خطی میراث و هویت فرهنگی ملتها» اشاره می‌کند که نسخه‌های خطی میراث فرهنگی ملتها محسوب می‌شوند و هویت فرهنگی هر کشوری را باید در لابلای برگهای نسخه‌های خطی جستجو نمود. ایشان تأکید می‌نماید که واجب است پشتیبان و نگاهدارنده این میراث گرانسنگ باشیم. (مسعودی: 41 – 42).

6. منصور صفت‌گل در مقالة خود با عنوان «خریدی شگفت‌انگیز از نسخه خطی منحصر به فرد» به ماجرای خرید کتاب «غرائب الفنون و ملاح‌العیون» با قیمتی هنگفت می‌پردازد که در نوع خود خواندنی است (صفت گل: 202ـ212). این نسخه عربی که تصاویر بسیار نفیس، علمی و منحصر به فرد دارد، در موضوع جغرافیا و نجوم متعلق به قرن پنجم ه‍ .ق. است. کتابخانه بودلیان[1] متعلق به دانشگاه آکسفورد انگلستان که یکی از کتابخانه‌های مهم دانشگاهی جهان است، این کتاب را در سال 1381 به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری نمود.

7. ایرج افشار در سال 1381 در مقاله‌ای با عنوان «طرح تملک نسخ خطی: طرح چیست؟ تملک کدام است؟» به ارزیابی و نقد «طرح ثبت و تملک کتب و اسناد خطی و نادر» پرداخت.

این طرح توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مناقشات زیادی را برانگیخت.

ماده اول: تملک کتب و اسناد خطی و نادر بلامانع است و صاحبان این آثار می‌توانند آن را در داخل کشور خرید و فروش نمایند.

ماده دوم: لازم است این آثار در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسد و برای آنها شناسنامه تهیه شود.

ماده سوم: در صورت توقیف دائم یا کوتاه مدت این آثار و یا مصادره براساس رأی محاکم صالحه، آنان موظفند این آثار را به طور دائم به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهند.

ماده چهارم: آئین‌نامه لازم برای تعریف و ثبت آثار موضوع این قانون در مدت حداکثر سه ماه از سوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ایشان در نهایت طرح مذکور را دارای اشکالات حقوقی و لفظی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند و معتقد است همیشه و همه جا قوانینی که براساس آن دولت بخواهد به نوعی سر در صندوقخانۀ مردم بکند، حاصلی جز ایجاد وحشت و توهم و بروز پیشامدهای دیگر نخواهد داشت. (افشار، 1381، صص 4 - 6).

8. سید عبدالله انوار در مقاله «نسخ خطی و سرنوشت آن» دربارة طرح پیش‌گفته کتابخانه ملی، تصریح می‌نماید:

با تجربه حدود سه دهه در این حوزه در تصدی حفظ و کتابداری نسخة خطی در کتابخانه ملی، به این نکته دست یافته که مالکان کتابهای خطی از ارائه آنها به کتابخانه‌های دولتی ترس و کراهت دارند. او اذعان می‌نماید که این مسئله غیر منطقی است، اما واقعیتی است که وجود دارد. ضمناً بیان می‌نماید که تفتیش تمامی منازل ایران هم امکان وقوعی ندارد و ترس از این مسئله ممکن است موجب از بین بردن کتابهای خطی توسط مالکان شود. بنابراین، تصویب طرح مذکور را باعث اشکالهایی اساسی می‌داند (انوار، 1381، ص 6).

9. سید علی آل داود در ادامه بحثهای مرتبط با طرح پیشگفته، در مقاله‌ای با عنوان «طرحی ناهماهنگ با واقعیات و منافع ملی» چند نکته را مطرح می‌نماید:

الف) کتابها و اسناد سرمایه‌های اصلی کهن سال محسوب می‌شوند و این کشورها می‌کوشند آنها را در کتابخانه ملی و دیگر کتابخانه‌ها و موزه‌ها نگهداری کنند.

ب) کشورهای اروپایی و غربی، بیش از ملل آسیایی به اهمیت این مواریث پی برده و حداقل از عصر صفویه به گردآوری آنها از طریق خرید یا راه‌های دیگر همت گماشته‌اند. لذا بسیاری از این نفایس به چنگ آنها افتاده است که بدانها افتخار می‌کنند. البته، باید ممنون آنها بود که این آثار گرانبها را از نابودی نجات دادند.

ج) در کشور ما به دلایل گوناگون، هیچ‌گاه دولتها به عنوان بانی اصلی، در پی گردآوری این میراث گرانقدر نبوده‌‌اند.

د) اگرچه در حیطة قانون‌گذاری برخی قوانین به تصویب رسیده، در عمل نتایجی مطلوب نداشته است.

ﻫ) مالکان نسخه‌های خطی از ارائه آنها به مراکز رسمی و دولتی استنکاف می‌کنند یا می‌ترسند. این واهمه به خاطر تملک آنها از سوی دولت است. پس با تصویب این طرح، مسئله تشدید خواهد شد.

و) مجموعه‌داران در صورت تصویب این طرح، مایملک خود را مخفی خواهند نمود یا به فوریت اقدام به فروش یا انتقال آنها خواهند کرد (آل داود، 1381، ص 6 – 7).

10. حمیدرضا حسینی در مقاله‌ای با عنوان «وقت بازگشت» به قوانین استرداد اموال فرهنگی بر اساس کنوانسیون مربوط به «اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی» اشاره می‌نماید. این کنوانسیون در سال 1970 م / 1349 در شانزدهمین اجلاس یونسکو در پاریس به تصویب رسید. (حسینی، 1381، ص9).

11. نادر مطلبی کاشانی در نوشتار خود با عنوان «خروج نسخه‌های خطی از ایران» به سرگذشت تعدادی از کتابهای نفیس اشاره می‌کند که به طرق گوناگون، سالها پیش از کشور خارج شده‌اند. او می‌گوید مرحوم علامه قزوینی تعدادی از نسخه‌های عکسی همانها را از اروپا دوباره به ایران آورد، اما متأسفانه اصل آثار و کتابهای نفیس بسیاری در اروپا وجود دارد که قبلاً به صورت قاچاق از ایران خارج شده‌اند (مطلبی کاشانی، 1381، ص4).

پیشینة پژوهش در خارج از کشور

1. «ایوان بسروپ»[2]، مسئولان مخزن نسخه‌های خطی و کتابهای نادر کتابخانه سلطنتی کپنهاگ در مقاله‌اش با عنوان «نسخ خطی و اینترنت: بازگرداندن رقومی میراث فرهنگی به وطن»[3] ترجمه رضا خانی پور، ارائه شده در کنفرانس ایفلا، بونیس آیرس، 2004، چنین بیان می‌نماید:

«سه طرح فراملی در دانمارک در زمینة دیجیتالی کردن مواد میراث فرهنگی ارائه شده‌اند.

هدف از اجرای آنها این است که کتابخانه‌ها و مراکز اسنادی که در میان مجموعه خود، مواد میراث فرهنگی منحصر به فردی متشکل از سایر فرهنگها را جای داده‌اند، باید منابع خوب و شایسته ای از آنها را در وب قرار دهند؛ زیرا نه تنها کتابداران محل و مسئولان آرشیو، بلکه بیشتر محققان برجسته دانشگاهی بین‌المللی نیز که به سبب تجربه و تخصص‌هایشان دعوت به مشارکت شده‌اند، با استفاده از چنین وب‌سایتهایی می‌توانند هدفهای پژوهشی و آموزشی مرتبط را تأمین کنند» (بسروپ، 2004).

وی در بخشی دیگر از مقاله‌اش به مسئله بازگرداندن دیجیتالی کهن‌ترین نسخه‌های خطی بر اساس استفاده از مجموعه قوانین دانمارک، اشاره می‌نماید.

طرح پیشنهادی کتابخانه ملی

مهم‌ترین اشکالهای وارد بر این طرح که مواد آن پیش‌تر از نظر گذشت، عبارتند از:

1. اشکالها و انتقادهایی که بر اصل و ماهیت طرح وارد است:

ـ چنین طرحی باعث هراس مالکان خواهد بود و اینکه به هرحال الزام و اجبارهای قانونی تصریح شده در آن ـ بویژه در مواد دوم و سوم ـ بیش از آنکه مفید ارزیابی شود، مضر است. در نتیجه، نسخه‌ها برای فروش، به بازارهای داخلی و خارجی سرازیر می‌شوند.

ـ تجربه ثابت کرده است هرگاه دولت بخواهد با تصویب قوانینی سر از کار مردم (یا مالکان) درآورد و وارد زندگی خصوصی آنان شود، مالکان از این امر استقبال نمی‌کنند.

ـ با ارائه چنین طرحها یا قوانینی بی‌اعتمادی موجود در میان مالکان که چندان هم منطقی نیست، تشدید می‌شود.

ـ مالکیت افراد که از طریق ارث، وصیت، هبه، وقف یا خرید به دست آمده، بر اساس این طرح زیر سؤال می‌رود، زیرا آنان باید به هرحال برای ثبت آثارشان به کتابخانه ملی مراجعه کنند و اگر این‌کار را نکنند، دست به دست گشتن نسخه‌ها یا خرید، حقّی برایشان ایجاد نمی‌کند.

ـ اگر دفتر ثبت کتابهای خطی در کتابخانه ملی به صورت سرگشاده و آشکار باشد، اطلاع محققان از وجود آنها و ردیابی توسط کسانی که به هر دلیل چشم به آنها دارند، موجب محدودیت آزادی و اختیار صاحبان آثار می‌شود.

ـ اگر دفتر ثبت مذکور به شکل محرمانه باشد، ثبت کتابهای خطی از منظر اطلاع‌رسانی، فایده‌ای نخواهد داشت.

2. اشکالها و انتقادهایی که به مواد طرح وارد است:

ـ چون در عنوان طرح لفظ ثبت بر تملک مقدم است (ثبت و تملک کتب و اسناد خطی و نادر) چنین استنباط می‌شود که در هنگام ارائه طرح و تصویب نهایی آن، کسی مالک نسخه نیست و پس از تصویب این طرح، مالکیت صاحبان کتابهای خطی، احراز می‌شود.

ـ در ماده اول، مسئله خرید و فروش نسخه‌های خطی مجاز دانسته شده است. در این ماده، تکلیف نسخه‌هایی که از طریق هبه، وقف، ارث و وصیت به دست افراد رسیده، مشخص و روشن نیست.

ـ عبارت «لازم است» در ماده دوم: (لازم است این آثار در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسد و برای آنها شناسنامه تهیه شود)؛ اشکالهای عدیده‌ای را در پی خواهد داشت که در ادامه بیان می‌گردد:

ـ حدود و ثغور قانونی و ضمان اجرایی این الزام معلوم نیست.

ـ اگر  این  لزوم عمل نشود، آیا تفتیش منازل مطرح می شود یا خیر؟ (چون قید لازم را باید اجرا نمود)

ـ اگر ثبت لازم باشد، الزام می‌آورد که در هنگام خرید و فروش نسخه، فروشنده و خریدار همانند نقل و انتقال ملک، به کتابخانه ملی بروند و در واقع دولت را از این امر مطلع کنند. در صورت تحقق نیافتن این مسئله، نسخه متعلق به مالک اولی خواهد بود که این نکته  سلب مالکیت افراد و در نهایت بی‌اعتمادی آنان را به دنبال خواهد داشت.

ـ مادة سوم طرح پیشنهادی که در خصوص کتابها یا اسناد مصادره یا توقیف شده ـ کوتاه مدت یا دائمی ـ است و مسئله ارسال و تحویل آنها از سوی محاکم قضایی را به کتابخانه ملی عنوان می‌نماید، موجب بروز مشکلاتی خواهد بود:

ـ‌ موجب ترس و اضطراب مالکان نسخه‌های خطی می‌شود و راه را در جهت سوء استفاده‌ها و طرح دعاوی مغرضانه در محاکم قضایی، باز می‌نماید.

ـ نسخة توقیف موقت شده، پس از رفع تکلیف، چگونه به مالک اصلی‌اش عودت داده خواهد شد؟

ـ‌ نسخه توقیف دائم شده – که به جهت طلب طلبکاران بوده است – اگر طلبکاران بخواهند از طریق آنها حق خود را استیفا کنند، تکلیف چه خواهد بود؟

راهکارها و پیشنهادها

1. اگر عنوان طرح از حالت «ثبت و تملک کتب و اسناد خطی و نادر» به صورت:

«ثبت نسخه‌ها و اسناد خطی و نادر ملکی اشخاص» تغییر یابد، شبهه مالک نبودن آنها برای همیشه مرتفع خواهد شد.

2. تعریف دقیق و جامعی از نسخه‌های خطی و اسناد نادر باید در طرح پیشنهادی گنجانده شود.

3. در مادة اول، اگر مجاز بودن انتقال از طریق هبه، وقف، ارث و وصیت، استنباط نشود و یا اینکه در حجیت مفهوم موافق توافقی حاصل نگردد، باید به بدیهی بودن این طرق انتقال مالکیت، اشاره صریحی بشود.

4. در ماده دوم عبارت «لازم است» به عبارت «مالکان نسخه‌های خطی و اسناد نادر می‌توانند ...» تغییر یابد. البته در این وضعیت یعنی حالت اختیاری ثبت، دیگر قانون قدرت و صلابت خود را از دست می‌دهد. ممکن است مالک اول نسخه‌اش را به ثبت برساند، اما پس از فروش، مالک یا مالکان بعدی این ثبت را انجام ندهند، لذا خروج غیر قانونی به دلیل نبود ردیابی‌های بعدی، تسهیل خواهد شد.

راه‌حل این مسئله، راهکارهایی تشویقی از جمله: بیمه، ضدعفونی، مرمت و ... است یا آنکه آنها را به صورت امانی تحویل گنجینۀ خاصی در کتابخانة ملی دهند.

5. مادة سوم را می‌توان این‌گونه اصلاح نمود:

در خصوص کتابها یا اسناد خطی مصادره‌ای یا توقیف شدۀ کوتاه مدت، نگهداری این آثار در مدت توقیف بر عهدۀ کتابخانه ملی است و کتابخانه ملی باید پس از رفع توقیف، آنها را به صاحبانش بازگرداند.

دربارة آثار توقیف دائمی شده نیز کتابخانه ملی، بهای کارشناسی رسمی آنها را به صاحبانش یا به صندوق دادگستری ـ جهت استیفای حق طلبکاران ـ می‌پردازد.

6. هرگونه طرحی قبل از ارائه، پیشنهاد و تصویب باید با اجماع صاحب‌نظران و استادان پیشکسوت این حوزه همراه شود تا از جامعیت و مانعیت و همچنین حمایت همه جانبة اهل فن، برخوردار باشد.

7. در وضعیت کنونی، ضروری‌ترین مسئله، تصویب قوانینی در جهت تشدید مجازات برای قاچاقچیان این آثار است نه ایجاد  مزاحمت، محدودیت و ترس برای مالکان و حافظان نسخه‌های خطی و اسناد که ضررهای جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

8. ارتقای سطح عمومی فرهنگ جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به مواریث این سرزمین از طریق رسانه‌های جمعی، امری ضروری به نظر می‌رسد که باید مستمراً تحقق یابد.

9. اختصاص بودجه‌ای مناسب و ویژه برای خرید آثار ارزشمند موجود  ایرانی ـ اسلامی داخل و حتی خارج از کشور از جانب دولت و توسط مراکز رسمی، باید در دستور کار قرار بگیرد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرهای نگارنده

سؤال اول: «چرا نسخه‌های خطی از کشور خارج می‌شوند؟»

وجوه گوناگونی در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد که عبارتند از:

1. وجه حفاظتی ـ امنیتی

1-1. نقایص و کمبودها در خصوص حفاظت و تأمین امنیت کارآمد، علمی، روزآمد و همه جانبه از اموال فرهنگی از جمله نسخه‌های خطی.

   1- 1-1. کمبود نیروهای حفاظتی مجرب و آموزش دیده با علم روز مختص این امر.

   1-1-2. کمبود نیروی انتظامی مستقر در موزه‌ها، کتابخانه‌ها، فرودگاه‌ها یا دیگر مراکز مرتبط.

   1-1-3. نبود تجهیزات و وسایل امنیتی مجهز به فناوریهای روز دنیا در مراکز فرهنگی ملی.

   1-1-4. نبود سلاحها و ابزارهای ویژة نیروی انسانی حافظ اموال فرهنگی.

1-2. نبود تعامل و ارتباط تعریف شدة حفاظتی، قانونی و علمی میان کتابخانه‌ها و مجموعه‌داران در داخل کشور موجب می‌شود تلاشهای سازنده، تجربیات، امکانات، نیروی انسانی و ظرفیتها همراه و هماهنگ نشود. در این شرایط، مسئله خروج تسهیل می‌گردد.

1-3. خروج نسخه‌های خطی ـ و اصولاً اشیای فرهنگی تاریخی – از مرزهای گوناگون زمینی، هوایی و دریایی ممکن است و ادامه دارد.

   1-3-1. غیر از وابسته‌های فرهنگی سفارتخانه‌ها، دیپلماتها و ...، ظاهراً خلبانان‌ها هم از مسئله تفتیش و تفحص اموال و اشیا مستثنا هستند، پس بدین طریق هم خروج نسخه‌ها دور از ذهن نیست.

2. وجه حقوقی ـ قانونی

2-1. نبود بازنگری و روزآمدسازی در خصوص قوانین و مقررات بین‌المللی و ملی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی ـ تاریخی و جهانی و ملی از وجوه گوناگون، باعث شده تا نتوانیم از این ظرفیت و بستر به نحوی مطلوب در جهت جلوگیری از خروج کتابهای خطی، استفاده کنیم.

2-2. سازمانهای رسمی دولتی، تنظیم، هماهنگی، انسجام و تشریک مساعی لازم را در خصوص جذب مؤثر نسخه‌های خطی ندارند و این مسئله موجب اتلاف هزینه‌ها و به هدر رفتن انرژیها و در نتیجه تسهیل خروج کتابهای خطی می‌شود و خواهد شد.

3. وجه اقتصادی

3-1. همان‌گونه که اشاره شد، یکی از بارزترین علل خروج اموال، جنبه اقتصادی و سودجویی کلان است. نمونه‌های غارت آثار باستانی و نسخه‌های خطی در جای جای این کشور از جمله جیرفت ـ که به بیانی برابر با 4 سال درآمد نفتی ایران بود ـ اردبیل و سایر نقاط، مبیّن علل اقتصادی و وسوسه به دست آوردن سودهای هنگفت مالی است.

3-2. اعتراف دلالان و نیز آماده بودن مراکز خرید در کشورهای دیگر از جمله فرانسه، آمریکا، کشورهای عربی و... حاکی از آن است که جنبه اقتصادی در خارج شکلی مضاعف پیدا می‌کند و هر واسطه‌ای که این اموال ارزشمند را به دیگری منتقل می‌کند، سود هنگفتی عایدش می‌شود.

3-3. گسترش قاچاق و سرقت اموال فرهنگی تاریخی در دو دهة اخیر. علت اصلی آن، داغ شدن بازار خرید و فروش آثار هنری است که به شکلی کم نظیر گسترش یافته و این امر بیانگر ظهور بخش جدید و فعال در عرصه اقتصادی جوامع مختلف است.

3-4. مسئله رشد تقاضا از جانب کشورهایی که تمایل بسیاری به خرید آثار فرهنگی از خود نشان می‌دهند، وضعیت مذکور را تشدید می‌کند و این مسئله اثرات ویرانگری بر میراث فرهنگی کشورها دارد. لذا غارتگران، واسطه‌ها و سوداگران به این تقاضا پاسخ می‌دهند و عرضه میراث فرهنگی را به شکلی گسترده فراهم می‌آورند.

3-5. مسئله قیمت‌گذاری پایین مراکز دولتی و کتابخانه‌های دارای نسخه‌های خطی موجب می‌شود مجموعه‌داران، مالکان یا حتی واسطه‌ها رغبت به فروش و عرضه آنها به این مراکز پیدا نکنند.

3-6. جاذبه‌های گردشگری و کسب درآمدهای هنگفت توسط کشورهای آمریکایی، اروپایی، عربی و جز آن، موجب می‌شود آنان موزه‌ها و مراکز ذیربط خود را مشحون از دسترنج و هویت ملتهای دیگر بنمایند تا هر چه بیشتر مردم را به سوی خود بکشانند و از این طریق منافع سرشاری عایدشان ‌شود.

3-7. محدودیت بودجه و امکانات مالی کتابخانه‌ها و مراکز دولتی، باعث کاهش خرید یا قیمت‌گذاری پایین نسخه‌های خطی می‌شود. در نتیجه، انگیزة جذب و ارائه به این مراکز کم رنگ خواهد شد.

3-8. معمولاً در وضعیت اقتصادی کشورهای، منشأ آثار و اموال ارزشمند فرهنگی رشد مطلوبی ندارد و همواره دچار نوعی رکود اقتصادی است. بنابراین، وجود جوامع یا طبقات فقیر در این کشورها، فزایندۀ پدیده خروج نسخه‌های خطی است.

4. وجه حکومتی ـ سیاسی

4-1. برخورد حکومتی درست، قانونی و بازدارنده در مورد دلالان داخلی و خارجی، به شکلی مؤثر وجود ندارد.

 4-2. ثبات سیاسی ـ حکومتی  و  مشروعیت  بسیاری  از ممالک، به پیشینة تمدن، فرهنگ و آثارشان برمی‌گردد. تمدنهای کهن ایران باستان، یونان و مصر، زبانزد عام و خاص است. کشورهایی که این سابقه درخشان را ندارند، سعی می‌کنند با تجمیع آثار ارزشمند، نگهداری و سازماندهی علمی، استفاده فرهنگی و اجتماعی خود را پیشرو و پیشقدم در عرصه‌های فرهنگی نشان دهند و برای خود وجهه‌ای سیاسی ـ فرهنگی دست و پا کنند که بعضاً در این رویکرد موفق هم بوده‌اند.

4-3. عملکرد نادرست بعضی از دولتها، موجب بی اعتمادی مردم نسبت به حسن نیّت آنها می‌گردد و به همین سبب آثار فرهنگی از جمله نسخه‌های خطی خانوادگی خود را از دید دولت و دولتیان پنهان نگه می‌دارند تا مبادا گزندی از این  رهگذر متوجه آنان شود و چه بسا نسخه‌ها را به شیوه‌های مختلف از کشور خارج می‌کنند.

4-4. نبود دولت ـ ملت[4] مقتدر در اکثر کشورهای مبدأ آثار و اموال فرهنگی، موجب بی‌ثباتی مرزهای آنان می‌شود. نبود کنترل دقیق و کارآمد انواع مرزهای ایران بویژه زمینی و دریایی، خروج نسخه‌ها را تسهیل می‌نماید.

4-5. در مراکز فرهنگی ـ هنری و کتابخانه‌های دارای نسخه‌های خطی، بعضاً مسئولان غیرمتخصص ـ که گاهی فصلی هم هستند ـ عهده‌دار مهم‌ترین امور و سیاستگذاریهای خرد و کلانند که به جهت نداشتن بینش و تخصص لازم در این حوزه، راه خروج نسخه‌ها را هموار می‌سازند.

5. وجه اجتماعی ـ فرهنگی

5-1. غفلت و ناآگاهی یا کم اطلاعی مردم از ارزشهای نهفته در کشور خود، باعث می‌شود غارتگران و سوداگران اموال فرهنگی، زمینه را برای خارج ساختن سرمایه‌های معنوی مساعد ببینند.

5-2. بی اعتمادی مالکان، واسطه‌ها و سایر افراد جامعه نسبت به مراکز دولتی، بوروکراسی این حوزه و انگیزه به دست آوردن سریع پول حاصل از فروش نسخه‌ها موجب می‌گردد از مراجعه به ادارات یا مراکز دولتی اجتناب کنند.

5-3. نبود عزم ملی در خصوص فراهم‌آوری صحیح نسخه‌های خطی ـ در گروه‌های مختلف دولتی و غیردولتی ـ باعث گردیده مشارکت اصولی و معناداری در خصوص تجمیع آثار یا جلوگیری از خروج آنها به وجود نیاید.

 5-4. پنهان کاری و در خفا گذاشتن گنجینه‌های گرانسنگ فرهنگی، موجب سوء استفادة عده بسیاری از دلالان شده و چون فهرست کامل و جامعی از کتابهای خطی وجود ندارد، دست ایشان برای رسیدن به مطامعشان باز خواهد بود.

5-5. از  منظر اجتماعی، مشوّقها و انگیزه‌های لازم و کافی جهت حفظ هویت‌نامة فرهنگی ما که در نسخه‌های خطی متجلی است، وجود ندارد. گاه برعکس، دارندگان نسخه‌های خطی با سیاستگذاریهای اشتباه حتی به رفع مالکیت! یا انتقال اجباری به مراکز دولتی، تهدید می‌شوند.

6.  وجه علمی ـ تخصصی

6-1. کشورهای شمال از مدتها پیش به مسئله تجمیع نسخه‌های خطی جهت استفاده‌های گوناگون علمی اهتمام ورزیده‌اند. بنابراین، راهکارهایی اندیشیده‌اند تا به شکلهای گوناگون، مسیر انتقال نفایس خطی را به کشورهایشان تسهیل ببخشند.

6-2. چرخه معرفت‌شناسی کشورهای صاحب فناوریهای نوین و دانش بسیار پیشرفته کنونی، از قرنها پیش توسط آثار دیگر ملل از جمله ایران، کامل شده است. در این چرخه ـ پدیده‌ها، داده‌ها، اطلاعات، علم، دانش، خرد و در نهایت معرفت‌شناسی ـ نسخه‌های خطی، جایگاهی بس رفیع داشته‌اند. ذکر معروفیت اینکه بسیاری از کتابهای ارزشمند اسلاف ما از ابن سینا، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی گرفته تا شیخ بهایی و دیگران تا مدتها از جمله متون و درسهای آکادمیک آنها بوده‌اند، تکرار مکررات است.

6-3. مسئله تفوق اطلاعات و دانش ـ که امروزه کالایی اقتصادی محسوب می‌شوند ـ بر سایر کشورها و به سلطه کشاندن آنها، ایجاب می‌کند علم، هویت، و تمدن و فرهنگ ملتها را جذب ممالک خود نمایند.

6-4. با ایجاد امکانات و ظرفیتها و بسترهای مناسب در نتیجۀ بهره‌مندی از آثار علمی و فرهنگی کشورهای جنوب  غیر از به غارت رفتن اموال فرهنگی تاریخی، چه بسا افکار و مغزها نیز جذب کشورهای شمال می‌شوند و خواهند شد. این تجربه تلخی است که کشورهای ضعیف همواره از آن ضربه خورده و تاکنون از حل آن عاجز مانده‌اند.

6-5. وجه اسنادی ـ تاریخی که در اتقان کارهای پژوهشی مبتنی بر مراجع و منابع دست اول بسیار مهم است، از دیگر سببهای خروج آنها به شمار می‌رود.

سؤال دوم: چگونه نسخه‌های خطی از کشور خارج می‌شوند؟

موارد ذیل را  می‌توان در این ارتباط برشمرد:

1. خروج نسخه‌های خطی در گذشته‌های دور و نزدیک در جریان جنگها ـ از طریق به غنیمت گرفتن آنها ـ صورت می‌گرفته است.

2. گاهی پادشاهان، امرا و فرمانروایان، کتابهای خطی را به عنوان پیشکش یا هدیه، به همتایان و دیگر صاحب منصبان خارجی می‌داده‌اند.

3. از طریق سیاسی و دیپلماتیک، یعنی توسط سفارتخانه‌های خارجی مستقر در کشور هم نسخه‌ها بدون هیچ‌گونه منعی خارج شده و می‌شوند.

4. از طریق قاچاق، توسط سوداگران و دلالان اموال فرهنگی، نسخه‌های خطی به خارج از کشور انتقال می‌یابد.

5. گاهی توسط محققان خبره ـ که از ارزش واقعی معنوی و مادی نسخه‌ها باخبرند ـ نسخه‌ها از کشور خارج شده‌اند و می‌شوند.

6. بعضی مواقع هم نسخه‌های نفیس خطی توسط اشخاص دست اندرکار دولتی و در جریان همکاری با همتایان غیردولتی‌شان در داخل و خارج از کشور، از میهن خارج شده‌اند.

7. فروش نسخه‌های خطی به افرادی که در داخل و خارج کارگزارانی برای تسهیل خروج نسخه‌ها دارند، از دیگر راه‌های مهم انتقال نسخه‌های خطی به خارج از کشور است.

سؤال سوم: «چگونه می‌توان از خروج نسخه‌های خطی به خارج از کشور جلوگیری نمود و راهکارهای مقابله با این پدیده کدامند؟»

از منظرهای گوناگون می‌توان به بحث و پاسخگویی به این سؤال پرداخت.

1. راه‌های حفاظتی ـ امنیتی

با وجودی که کشور ما از لحاظ تاریخی ـ فرهنگی و داشتن اموال ارزشمند و میراث مکتوب در میان ملل جهان از رتبه‌ای والا برخوردار است، در حفظ آنها و استفاده از آخرین دستاوردهای حفاظتی ـ امنیتی، با مشکلات فراوانی مواجهیم.

1-1. نارسایی دانش فنی و مجهز نبودن مأموران و مسئولان به تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته حفاظتی، واقعیتی انکارناپذیر است. امروزه کشورهایی که به حوزه میراث فرهنگی اهمیت می‌دهند، به انواع فناوری و دستگاه‌های نوین امنیتی در مراکز فرهنگی خود مجهزند. پس ما هم باید به آخرین فناوریها در این زمینه مجهز شویم.

1-2. آموزش حفاظتی بهینه و کارآمد نیروهای امنیتی محافظتی مراکز فرهنگی، موزه‌ها و کتابخانه‌های دارای نسخه‌های خطی.

1-3. ساختمانها و بناهایی مستحکم از جنبه‌های گوناگون که در مقابل سیل، زلزله، سرقت، تخریب و آسیبهای دیگر کاملاً مقاوم باشند.

2-  مرزهای کشور را  با  حفاظت و امنیت کامل و همچنین نیروی انسانی مجرب و مجهز در کنترل همه جانبه خود درآوریم. تا هنگامی که امنیت تمام عیار مرزهای کشور بویژه در شرق، غرب و جنوب کشورمان تأمین نگردد، بسیاری از تلاشهای داخلی ابتر خواهند ماند.

3- چون خروج نسخه‌ها از کشور از طریق سفارتخانه‌ها و توسط دیپلماتها امکان‌پذیر است، باید تمهیداتی را فراهم سازیم تا مانع خروج کتابهای خطی از این طریق شویم.

4- بیمه کردن نسخه‌های خطی کشور در خصوص خطرهایی همچون سرقت، خروج غیرقانونی، قاچاق، آتش سوزی و جز آن از جمله
مهم‌ترین و اصلی‌ترین موارد حفاظتی نسخه‌ها به شمار می‌رود. سرانجام یک وزارتخانه، سازمان، نهاد یا مرکزی باید در تعامل با یکی از شرکتهای قوی بین‌المللی بیمه در کشور، نسبت به این کار اقدام نماید.

البته، در موارد انتقال نسخه‌ها به مراکز دیگر مثل موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و ... معمولاً کتابخانه‌ها نسخه‌هایشان را بیمه می‌کنند. اما بحث در اینجا مربوط به نسخه‌های مجموعه‌های شخصی است که در معرض خطر جدی است و با اعتمادسازی باید شرایط ارائه آنها را بدین منظور فراهم آورد.

2. راه‌های قانونی ـ حقوقی

با عنایت به افزایش هجمه به آثار فرهنگی و نسخه‌های خطی، باید راهکارهایی قانونی و دقیق اندیشید که موارد زیر، مهم ارزیابی می‌شود:

2-1. رسیدگی کامل و عاجل به پرونده‌های تخلفاتی در حوزة میراث فرهنگی و به طریق اولی نسخه‌های خطی. این مسئله می‌طلبد که ضمن آگاهی کامل و استفاده از تجربیات دیگران، اداره یا مرکزی ویژه و تام‌الاختیار جهت رسیدگی به تخلفات در حوزه‌های قضایی تشکیل دهیم. به این ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم که تلاشهای قانونی ارزنده‌ای برای توقف و جلوگیری از خروج نسخه‌های خطی تحقق یابد.

2-2. ارتباط، تعامل و همکاری تعریف شده قانونی میان وزارتخانه‌های ذیربط، سازمانها و نهادهای دولتی براساس ضوابط و مقررات قانونی باید تحقق یابد، تا:

2-2-1. اولا ً هر کدام وظایف، حدود و ثغور فعالیتها و تمرکز امور خود را به درستی بشناسند و بر اساس آن عمل کنند.

2-2-2. در صورت بروز اشکالات، نقایص و خطاها، مسئله تفحص و پرسش را بتوان دنبال کرد و اینکه از چه کسی باید استفسار نمود یا کدام دستگاه را باید مورد استیضاح قرار داد.

2-2-2-1. هم اکنون متأسفانه در صورت بروز سرقت یا قاچاق، همه دستگاه‌های ذیربط مسئولند، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست و هر یک دیگری را به اهمال متهم می‌نماید.

2-3. باید به سازمانها یا نهادهایی که مسئولیت خطیر کار حفاظت از اموال فرهنگی را به آنها سپرده‌ایم، قدرت لازم قانونی برای ایفای نقشی که برعهده‌شان گذاشته شده است، داده شود.

2-4. فعال‌سازی روند استرداد قانونی ـ حقوقی، از جمله مسائل مهمی است که می‌توان از آن طریق جلو خروج بیشتر نسخه‌ها را گرفت. عمل کامل به کنوانسیونهای مرتبط در این حوزه که پیشتر بیان شد و همچنین تبلیغات لازم در خصوص آن، بسیار سودمند است.

2-5. باید قوانین ملی ـ در صورت امکان بین‌المللی ـ پیشنهاد شود تا نگاهی جدید به مسئله خروج نسخه‌های خطی توسط سفارتخانه‌ها داشته باشیم. به عبارت دیگر، تدوین قوانین حقوقی در جهت محدودسازی یا ممنوع‌سازی خروج نسخه‌ها از طریق دیپلماتیک باید مدنظر قرار بگیرد و در این زمینه لازم می‌نماید طرحی نو در اندازیم، زیرا یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج همین طریق است و ما با علم به آن، هیچ کاری در جهت ممانعت نمی‌توانیم صورت دهیم.

2-6. ثبت قانونی آثار و اموال فرهنگی و نسخه‌های خطی و اعلام آن به یونسکو ـ یا هر سازمان ذیربط دیگر جهانی ـ می‌تواند در حفاظت از نسخه‌ها مفید و مؤثر واقع شود، زیرا در صورت خروج آنها، مسئله پیگیری در خصوص استرداد آنها تسهیل خواهد شد و راهکارهای قانونی محکمه پسند را می‌توان در مجامع و محاکم قضایی بین‌المللی، دنبال نمود.

2-7. ایجاد مرکزی مستقل، قوی کارآمد و آزاد در خصوص رسیدگی، تحقیق، تفحص، استفسار و استیضاح در همة زمینه‌های نسخه‌های خطی که مورد وثوق، اعتماد و پذیرش قانونی همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی باشد.

این مرکز باید توان و قدرت قانونی لازم را دارا باشد تا بتواند از هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر منصبی، در خصوص کوتاهی در زمینة نسخه‌های خطی بازخواست کند و در صورت لزوم و تشخیص وقوع جرم، پیشنهاد محکومیت، جریمه، بازگرداندن و مواردی جز آن را در دستور کار قرار دهد.

3. راه‌های اقتصادی

3–1. در اختیار گرفتن نبض بازار از طریق قیمت‌گذاری مناسب و حتی بالاتر از عرف بازار، مهم است.

3–2. مراکز رسمی دولتی، کتابخانه‌ها، موزه‌ها و سایر ادارات مرتبط باید در امر خرید نسخه‌ها وارد شوند. در ضمن بوروکراسی اداری نیز باید به حداقل برسد.

3–3. با ایجاد نمایشگاه‌های مقطعی و دائمی، می‌توان صنعت توریسم فرهنگی را رونق بخشید و از این رهگذر منافع مادی و فرهنگی مناسبی به سمت کشور سرازیر خواهد شد.

3–4. بودجه خرید مراکز دولتی باید در حد شایسته‌ای افزایش پیدا کند تا این مراکز با دستی بازتر، نسخه‌های خطی مورد نظر خود را تهیه کنند.

3–5. ایجاد پژوهشگاه‌های نسخه‌های خطی که با چاپ و انتشار این پژوهشها، شاهد رونق اقتصادی در این حوزه خواهیم بود.

4. روشهای حکومتی ـ سیاسی

4–1. با عملکرد صحیح، علمی، کارآمد و اعتمادسازی حکومت در همه عرصه‌های نسخه‌های خطی، مالکان این‌گونه آثار جذب مراکز دولتی
می‌شوند و آثارشان را برای اهدا یا فروش، در اختیارشان قرار می‌دهند.

4-2. امنیت ملی کشورها و مشروعیت هر چه بیشتر حکومتها در سطح داخلی و خارجی، موجب تثبیت و تقویت موقعیت آنها خواهد شد. این موضوع برآیندی خواهد داشت که همانا قدرت و اقتدار حکومتی و سیاسی بر پایة منطق و حمایت افکار عمومی است. در نتیجة تحقق این مسئله، روند خروج نسخه‌ها متوقف یا کندتر می‌شود و نسخه‌های خارج شده را با قوت و استحکام بیشتری می‌توان حمایت نمود تا به وطن باز گردند.

4-3. اهتمام عملی دولتهای صاحب میراث فرهنگی کهن با بهره‌گیری از روشهای سیاسی کارآمد و متناسب بر اساس نیازهای روز نسبت به دغدغه خروج نسخه‌های خطی از کشور، می‌تواند مانع خروج نسخه‌ها به خارج از کشور شود.

4-4. دولت باید مراکز رسمی خود را در این حوزه مانند کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مراکز اسناد هر چه بیشتر  به سمت و سوی تخصصی‌تر شدن ظرفیتهای انسانی و فنی سوق دهد تا در عرصه رقابتهای علمی، پژوهشی، ملی و بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند.

4-5. دولت و کشور ما باید از تمامی ظرفیتهای موجود نیروی انسانی خود در داخل یا خارج از کشور در حوزه نسخه‌های خطی بهره بگیرد.

5. روشهای اجتماعی ـ فرهنگی

5–1. با تبلیغات گسترده در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه، می‌توان این موضوع را نهادینه و به اصطلاح فرهنگ‌سازی کرد. انجام بازدید از موزه‌ها، کتابخانه‌های نسخه‌های خطی، مکانهای فرهنگی؛ افراد را به تاریخ تمدن و فرهنگ خود علاقمند می‌سازد.

5-2. نقش سازمانها و مراکز فرهنگی زمانی مؤثر خواهد بود که رابطه تنگاتنگی در ارتباط با ارتقا و رشد فرهنگی جامعه میان آنها برقرار باشد.

5-2-1. این‌گونه مراکز باید به مکانهایی جذّاب و کارآمد جهت آموزش در حوزه‌های گوناگون میراث فرهنگی، تبدیل شوند. متأسفانه در کشور ما، مردم هدفها و کارکردهای آنها را نمی‌شناسند.

5-2-2. مراکز آموزشی رسمی، از دبستان تا دانشگاه، ارتباط و تعامل معناداری در درون خود و نیز با مراکز فرهنگی کشور ندارند. معمولاً ارتباطات آنها به انجام چند بازدید در طول سال، محدود می‌شود.

5-3. مراکز دارای میراث فرهنگی از جمله بسیاری از کتابخانه‌های دارای گنجینه‌های نسخه‌های خطی، میراث گرانسنگ این کشور را از دیده‌ها پنهان می‌کنند. از آسیبهای مختلفی که در این شرایط متوجه آنها می‌شود، یکی گسستگی علمی فرهنگی جامعه از تمدن کهن ارزشمندشان است و دیگر اینکه ممکن است این پنهان‌کاریها خطرهایی همچون  سرقت را به دنبال داشته باشد.

5-4. اگر مراکز فرهنگی با مشارکت تعریف شده دولت بتوانند مسئله حفظ حرمت و حریم قانونی مالکیت افراد را تبیین و تثبیت نمایند، مانع خروج نسخه‌ها خواهد شد. یعنی ثبت آثار در این حوزه باید شفاف و رسمی و با اعلام باشد. البته، باید در زمینه اعلام، دقت و ظرافتهایی به خرج دهیم تا نتیجه عکس ندهد یا خطرهایی را متوجه مالکان نکند.

سؤال چهارم: «نقش و وظایف کتابخانه‌ها مجموعه‌داران و دولت در این ارتباط چیست؟»

در پاسخ به این سؤال موارد ذیل را می‌توان بر شمرد:

1. وظایف حکومت و دولت

1ـ1. جلب مشارکت و اعتمادسازی در میان مردم و مالکان آثار در خصوص اینکه آنها را برای هدفهای فرهنگی در اختیار مراکز دولتی قرار دهند تا در سطح گسترده مورد بهره برداری قرار گیرند.

1ـ2. توجیه این مسئله که اگر مالکان مایل به انجام مورد اول نیستند، حداقل آثار آسیب‌دیده خطی را جهت مرّمت آفت‌زدایی، صحافی و تجلید، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند.

1ـ3. مسئله مالکیت نسخ خطی را به هیچ وجه زیر سؤال نبرند، زیرا از اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی کاسته خواهد شد، بلکه باید به شیوه‌های مختلف در جهت تثبیت مالکیت افراد اقدام شود.

1ـ4. به خرید و فروش غیر رسمی و قاچاق نسخه‌های خطی خاتمه دهد.

1ـ5. یک مرکز رسمی دولتی ـ که بهتر است در کتابخانه ملی باشد ـ تأسیس نماید، تا مالکان پس از ثبت آثارشان، آنها را برای کارشناسی عادلانه در اختیار آن قرار دهند و در صورت تمایل به فروش برسانند یا اهدا نمایند.

1ـ6. اجازة خروج تمامی آثار باید با نظارت و مجوز مرکز پیش گفته صورت گیرد.

1ـ7. فعالیتهای مستمر، هدفمند، ظریف و بدون تنش مرکز مذکور در خصوص شناسایی، ثبت و در نهایت جمع‌آوری تمامی نسخه‌های خطی پراکنده در اقصی نقاط کشور، از طرق قانونی و با رضایت کامل مالکان، صورت گیرد.

1ـ8. صنعت توریسم و گردشگری علمی ـ پژوهشی را با برنامه‌ریزی جامع و دقیق در خصوص بازدید گروه‌ها و محققان علاقمند، فعال سازد. محقق شدن این هدف، موجب تقویت امنیت ملی و شناساندن تمدن گرانسنگ ایران در سطح جهانی خواهد شد.

1ـ9. دولت باید اتکای اقتصادی صرف به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و یکی از این راه‌ها می‌تواند ایجاد تورهای علمی ـ پژوهشی باشد. نسخه‌های بسیار نفیس و منحصر به فرد ایرانی، به حد کافی این جاذبه را دارند. با محقق شدن مطلب پیش‌گفته، امنیت ملی ما در سطح جهان تقویت می‌شود. سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز رو به افزایش می‌نهد، تحقیق و پژوهشهای بین‌المللی دربارة موضوع ایران‌شناسی، رشدی فزاینده خواهد داشت.

1ـ10. دولت می‌تواند در خصوص تمامی قوانین، معاهدات، کنوانسیونها و مقررات ملی و بین‌المللی در حوزة حفظ میراث فرهنگی بویژه نسخه‌های خطی، نقش فعالی داشته باشد؛ به آسیب‌شناسی و ارائه نقایص موجود بپردازد و پیشنهادهایی در زمینه اصلاح، تکمیل و روزآمدسازی آنها ارائه دهد.

1ـ11. تربیت کارشناسان و حتی کارگزاران متخصص در این حوزه، از دیگر وظایف دولت به شمار می‌رود. دولت باید از تجربه گرانقدر کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی بهره ببرد و راه‌های جذب هر کدام را با دقت بیابد. برخی توسط جاذبه‌های اقتصادی، عده‌ای دیگر نیز از طرق علمی، هنری و فرهنگی جذب می‌شوند و حاضر به همکاری و کمک به کشورهای دیگر هستند و این فرصت را نباید از دست داد.

2. وظایف کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز ذیربط فرهنگی

2-1. ارائه تعریفی جامع و مانع که مورد توافق خبرگان حوزه‌های خطی و اسناد باشد تا اینکه بدانیم و بدانند از چه چیزهایی باید محافظت نمود.

2-2. این مراکز ترتیبی اتخاذ کنند تا در نمایشگاه‌های آثار فرهنگی، نام صاحبان یا اهدا کنندگان آنها به نحوی شایسته ثبت گردد تا انگیزه‌های معنوی و فرهنگی در ایشان تقویت گردد.

2-3. تسهیل در امر خرید نسخه های خطی از طریق قیمت گذاری عادلانه یا حتی بالاتر از خارج، از بین بردن بوروکراسی اداری در مراحل خرید، تسریع در پرداخت قیمت تعیین شده، جهت اعتماد سازی صاحبان نسخه‌های خطی، از دیگر امور مرتبط با وظایف این مراکز است.

2-4. انجام برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی، همایشها و سمینارها و نیز تشکیل هفته کتاب مختص نسخه‌های خطی و آگاهی‌رسانی عمومی، از کارهای بسیار تأثیرگذار و فرهنگ‌ساز شمرده می‌شود.

2-5. همکاری و مشارکت کامل میان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز فرهنگی و نیز فیمابین آنها و سایر بخشهای خصوصی فعال در کشور، از مهم‌ترین امور به شمار می‌رود.

2-5-1. تعیین اصالت نسخه‌های خطی

2-5-2. کارشناسی واقعی نسخه‌های خطی براساس عرف بازارهای بین‌المللی

2-5-3. ایجاد انگیزه عمومی برای حفظ منابع و منافع ملی به جای در نظر داشتن منافع شخصی

2-6. تعیین مرکزی رسمی برای ثبت مالکیت حقوقی افراد، جلوگیری از فعالیت بازار سیاه و تأثیرگذاری در آشفته بازار خرید و فروش غیر قانونی نسخه‌ها

2-7. شناسایی مالکانی که به طور موروثی نسخه‌های خطی در میان آنها دست به دست گردیده و تعامل با آنان به منظور حفظ و مرمت و در صورت تمایل، خرید نسخه‌ها یا اهدا، اسکن و مواردی جز آن، که آنان مجبور نشوند با قاچاقچیان و سوداگران آثار یا دلالان تماس بگیرند.

2-8. تجهیز به آخرین دستاوردهای فناوری نوین حفاظت از نسخه‌های خطی تا مسئله سرقت از موزه‌ها و کتابخانه‌ها از بین برود یا به حداقل برسد.

2-9. آموزش کارآمد، علمی و پیشرفته نیروهای ویژه جهت حفاظت از این میراث مکتوب و ارزشمند در مراکز فرهنگی که باید به صورت مستمر و روزآمد انجام شود، زیرا در مصاحبه‌های اکثر مسئولان ذیربط امنیتی، یکی از مهم‌ترین عوامل سرقتهای آثار فرهنگی، نبود آموزش صحیح نیروها شناخته شده است.

2-10. انتخاب دقیق افراد دست اندرکار مراکز حساس و مهم فرهنگی. تجربة سالیان متمادی در این حوزه حاکی از آن است که در بسیاری از سرقتها، متأسفانه افراد درون سازمانی مشارکت داشته‌اند.

2-11. همکاری و تعامل با مراکز مشابه دولتی در خارج از کشور برای هماهنگی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجربیات در موضوعات گوناگون علمی- فرهنگی و از جمله مسئله مقابله با پدیدة خروج نسخه‌های خطی، راه‌های پیشگیری و باز گرداندن آثار به هر شکل ممکن به وطن.

2 – 12. داشتن موضعی فعال نه انفعالی درتعاملهای بین‌المللی، از جمله ثبت آثار باستانی، بناهای تاریخی، نسخه‌های نفیس خطی در فهرستهای مهم دنیا از جمله فهرست یونسکو تا از وقوع خروج نسخه‌ها یا عدم بازگشت در صورت خروج آنها، پیشگیری شود.

2-13. کارشناسان فنی و حقوقی کتابخانه‌ها، موزه‌ها و سایر مراکز فرهنگی، بهترین و شایسته‌ترین افراد برای دادن راهکارهای اصلاحات، لوایح، پیشنهادها و نظرهای سازنده در زمینة تدوین یا تکمیل قوانین، معاهدات، مقررات و کنوانسیونهای ملی و بین‌المللی هستند و باید در این حوزه‌ها نقشی فعال‌تر ایفا کنند.

2-14. همه مراکز اطلاع‌رسانی نسخه‌های خطی، کتابخانه‌ها، موزه‌ها و ... برای ذخیره، پردازش، بازیابی اطلاعات و مدیریت در حوزة کتابهای خطی و اموال فرهنگی دیگر، در داخل کشور نرم‌افزاری جامع و مشترک مورد قبول همه اهل فن را طراحی و اجرا کنند؛ نرم‌افزاری با کارآیی و قابل استفاده در سطح جهانی با استانداردهای بالا که از وجوه گوناگون در بُعد ملی و فراملی مفید واقع شود. در این صورت، کنترل نسخه‌های خطی در داخل، مجموعه‌های ایرانی خارج شده، یکدستی در ذخیره، پردازش و اطلاع‌رسانی، تهیه فهرستگان ملی و بین‌المللی در عرصه نسخه‌های خطی ایرانی ـ اعم از فارسی و عربی ـ مسئله آموزش روزآمد، بازیابی کامل، سریع و دسترسی همگانی و ... به نحوی شایسته محقق خواهد شد.

2-15. نقش بنیادین و مستقل رسانه‌های جمعی همچون خبرگزاریهای غیردولتی، نشریه‌های ادواری عمومی و تخصصی، در این راستا بسیار حیاتی است.

2-16. مراکز فرهنگی یا نهادها و سازمانهای مسئول حفاظت از میراث فرهنگی باید مسائل حفاظت از این‌گونه اموال را ابتدا بومی‌سازی کنند و سپس برای وجهه قانونی دادن به آن در مراکز قانونی داخلی و خارجی، وارد عمل شوند.

کاری که ژاپن در سالهای 1897، 1929 و 1950م ـ پس از جنگ جهانی دوم ـ انجام داد؛ یعنی در سال 1950 م. «قانون حفاظت از میراث فرهنگی مادی» را تصویب کرد. در آن زمان، برای نخستین بار اصطلاح «میراث فرهنگی معنوی» هم مطرح شد. اما در نهایت در سالهای 1954 و 1975 م. این قانون اصلاح شد و از تصویب دولت گذشت (هیروشی هوشینو[5]، 1382، ص 48).

3. وظایف مالکان و مجموعه‌داران

3ـ1. جنبة فرهنگی و اخلاقی ـ دینی

مالکان و مجموعه‌داران باید نسبت به وظایف خطیر فرهنگی، اخلاقی و پایبند بودن به اصول اعتقادات مذهبی و ملی خویش در قبال سرزمینشان واقف باشند. آنچه در اختیار آنان است، از منظری مایملک آنها محسوب می‌شود، اما باید توجه داشته باشند که از دیدگاه کلی، ثروت و سرمایه‌های ملی ـ فرهنگی درشمارند و متعلق به همه نسلها هستند.

3ـ2. جنبه اطلاع‌رسانی و علمی

3-2- 1. با ایجاد مراکزی همچون  موزه‌های  شخصی،  کتابخانه‌ها و ...،   آثارشان را در معرض دید مشتاقان و پژوهندگان این حوزه قرار دهند.

3-2-2. حتی اگر ممکن شود، افرادی را که در فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی مجرب هستند، در این امر شرکت دهند و مجموعه‌های خصوصی در قالب فهرستهای علمی ـ پژوهشی، در اختیار همگان قرار گیرد.

3-2-3. اگر هیچ کدام از موارد پیش‌گفته ممکن نشد، داوطلبانه  اعلام  آمادگی کنند تا مراکز فرهنگی یا کتابخانه‌ها از آثارشان اسکن یا عکس‌برداری نمایند و در قالبهای رقومی (دیجیتالی) به معرفی آثار در سطح ملی و بین‌المللی بپردازند.

3ـ3. جنبه اقتصادی

3-3-1. درست است که بسیاری از مالکان و مجموعه‌داران، دلال نیستند و با عشق زایدالوصفی، سالها نسبت به  جمع‌آوری نسخه‌ها همت گماشته‌اند؛ اما تداوم این عشق و علاقه‌مندی نسبت به آنها ـ و نیز نسبت به جایگاه علمی، فرهنگی کشورشان ـ می‌طلبد که جنبه‌های صرف مادی یا اقتصادی را کنار بگذارند و به ثمرات دیگر نسخه‌های خطی برای مردم و کشور خود فکر کنند.

3-3-2. آثارشان را از کشور به هیچ قیمت خارج نسازند، بلکه آنها را به مراکز رسمی دولتی وکتابخانه‌ها بفروشند تا هم از سود مادی و هم از بهرۀ فراوان معنوی و اخروی برخوردار شوند و توأمان به هر دو مطلب دست یابند.

سؤال پنجم: چگونه و از چه راه‌هایی می‌توان آثار خارج شده را به وطن باز گرداند؟

در این خصوص موارد زیر مهم و اساسی به نظر می‌رسد:

1. از طریق قانونی ـ حقوقی

1-1. حوزه داخلی. اگرچه در علم حقوق قوانینی که بتوان آنها را عطف به گذشته کرد، امری مقبول و مرسوم نیست، اما نشانه‌ها و مدارک مستندی از خروج این اشیا از ایران به شکل غیرقانونی و غیرمجاز وجود دارد که چنانچه مورد توجه قرار گیرد، می‌توان مالکیت حقوقی ایران را بر این اشیا در محاکم خارجی اثبات کرد. آنچه در طول این سالها به فراموشی سپرده شده، نبود ادعا یا طرح دعوی حقوقی نسبت به آثار فرهنگی در محاکم بین‌المللی است. هر چند مالکیت معنوی بر این اشیا امری اثبات شده است و ماهیت و نشانه‌های بر آنها، گواه بر این مدعاست، اما کم تحرکی یا به نوعی بی تحرکی از جانب مالک اصلی این‌گونه اشیا ـ یعنی ایران ـ این شبهه را پدید آورده است که گویی خود ما نیز با این قضیه کنار آمده‌ایم. وانگهی در جهانی که محاکم داخلی برخی از کشورها، صرفاً برای آگاهی افکار عمومی، در دادگاه‌های صوری احکامی را علیه کشورها یا افراد خارجی صادر می‌کنند، تجربه مشابهی نیز می‌تواند از یک جهت حضور ما را در عرصه تعاملات فرهنگی دنیا ملموس سازد و از سوی دیگر غارتگران تاریخ این سرزمین را در موضع دفاعی قرار دهد. بر این اساس، متخصصان و کارشناسان حقوقی داخلی باید عمده فعالیت خود را بر مسئله اثبات مالکیت معنوی و مادی ایران از طریق تدوین قوانین لازم بر ای زمینه‌سازی با هدف استرداد آثار تاریخی فرهنگی ما در خارج از کشور، متمرکز نمایند.

1-2. حوزه خارجی. در عرصه فعالیتهای بین المللی، کشورهای منشأ به علل و عوامل گوناگون نتوانسته‌اند در برخی موارد حقانیت خود را ثابت کنند. بدیهی است، تحقق یافتن امری که تا کنون صورت نگرفته، نه تنها مشکل به نظر می‌رسد، بلکه نیازمند آگاهی از ابعاد مختلف و بهره‌مندی از حوزه‌های اطلاعاتی گوناگون است، تا هدف نهایی ـ یعنی مسئله مهم استرداد اموال ـ به دست آید. لذا ایجاد تعامل و ارتباطهای نزدیک با کشورهایی همچون مصر، ترکیه و یونان که در این زمینه با ما اشتراک مواضع دارند، بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. این اجتماع، اشتراک و جبهه واحد فرهنگی در واقع موجب تشکیل موضع مستحکمی در برابر کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و ... خواهد شد. شاید بتوان اذعان داشت که بیشترین آثار تاریخی فرهنگی و نسخه‌های خطی ما هم طی سالیان متمادی به سمت و سوی کشورهای مزبور سرازیر شده‌اند.

مسئله دیگر آن است که اگر نتوان در کوتاه مدت استرداد اموال فرهنگی را به تحقق رساند، می‌توان به عنوان مالک واقعی و منشأ اثر، اشیای ایرانی را به صورت «امانی» در اختیار گرفت.

نکته مهم دیگر این است که می‌توان مالکیت دولتهای غربی را بر این‌گونه اشیا «موقتی» تعریف کرد که در یک دوره زمانی تعریف شده و تحت شرایط خاص و بدون رضایت مالک اصلی یعنی ایران، حق جابجایی و یا بهره برداری معنوی و مادی از آنها را نخواهد داشت. در این حالت، می‌توانیم به امکان برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و یا موقت از این اشیا در داخل کشور نیز فکر کنیم که زمینه‌ساز حضور دائمی آنها نیز خواهد بود.

در چنین حالتی، قطعاً تغییر شرایط فرهنگی دنیا به نفع ما خواهد بود و می‌توان امیدوار بود که در بلند مدت این اموال فرهنگی همانند کودکی که از مادر خود جدا افتاده است، به آغوش مادرش باز گردد.

بر اساس کنوانسیون 1970، تمام اموالی که اهمیت آنها از نظر باستان شناسی ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی مشخص شده‌اند، اعم از اینکه مذهبی یا غیرمذهبی باشند، در زمرة اموال فرهنگی قرار می‌گیرند. کنوانسیون، این اموال را در 11 بخش به طور جامع تعریف کرده و حدود و ثغور میراث فرهنگی کشورها را نیز در 5 بخش تعیین نموده است.

دولتهای عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند تا از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی جلوگیری کنند یا جریان آن را متوقف سازند. بر این اساس، هر دولت وظیفه دارد در قلمرو خود یا چند دستگاه را برای حمایت از میراث فرهنگی تاسیس کند تا در تهیة لوایح قانونی و آئین‌نامه‌ای برای امکان حمایت میراث فرهنگی و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال مهم فرهنگی تلاش کنند و صورتی از اموال مهم فرهنگی، عمومی و خصوصی را در یک فهرست ملی گردآورند.

ثبت قانونی تمامی آثار فرهنگی بویژه نسخه‌های خطی کشور و اعلام رسمی آن به یونسکو، به ما کمک می‌کند در صورت خروج غیر قانونی آنها، شرایط بازگرداندشان به وطن فراهم آید. در حال حاضر، شاهد پیامدهای حضور نداشتن در عرصه ثبت میراث معنوی جهان هستیم و حتی تعدادی از کشورها در این امر از ما پیشی گرفته‌اند. مثلاً آلمان و فرانسه «قصه هزار و یک شب» را به نام خود به ثبت رسانده‌اند.ترکیه هم قصد دارد «تعزیه» را به نام خود به عنوان شاهکار شفاهی کشورش به ثبت برساند (قصری، 1383، ص 7).

نقش یونسکو در بازگرداندن اموال فرهنگی

خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی و اشیای عتیقه در جهان امروز، به تجارتی پرسود مبدل شده است. بخش بزرگی از اموال فرهنگی که در این بازار بزرگ معامله می‌شوند، نتیجة اقدامهای غیرقانونی و قاچاق اموال فرهنگی هستند و در این میان کشورهایی که سوابق فرهنگی و تمدنی درخشان‌تر و کهن‌تری دارند، بیشتر آسیب می‌بینند.

به همین سبب، کنفرانس عمومی یونسکو در شانزدهمین اجلاس خود که به تاریخ 14 نوامبر 1970 در پاریس برگزار شد، کنوانسیونی را در خصوص اتخاذ تدابیری برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی به تصویب رساند. شکل‌گیری این کنوانسیون ـ که به اختصار کنوانسیون 1970 پاریس نامیده می‌شود ـ بر این مبنا استوار است که اموال فرهنگی یکی از عناصر اساسی تمدن و فرهنگ ملتها محسوب می‌شوند و هنگامی ارزش واقعی خود را احراز می‌کنند که منشأ تاریخی و محیط آنها با دقت شناخته شود. الزامهای چنین نگرشی ایجاب می‌کند هر دولت اموال فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر خطرهای ناشی از سرقت، کاوشهای پنهانی و صدور غیرقانونی حمایت کند و نسبت به الزامهای اخلاقی مربوط به احترام میراث فرهنگی خود و تمای ملتها وقوف بیشتری حاصل نماید؛ زیرا ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، اعتماد و تفاهم میان ملتها را خدشه‌دار می‌کند.

در پی کنوانسیون سال 72، یونسکو همراه با کشورهای عضو، تلاشهای زیادی برای بازگرداندن اموال فرهنگی انجام داده است. اگرچه کشورهای بسیاری عضو کنوانسیون هستند، در عمل در خصوص بازگرداندن اموال فرهنگی کارشکنی می‌کنند.

البته، با حمایت یونسکو قبلاً توانسته‌ایم با کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان و سوئیس همکاریهای خوبی داشته باشیم. مثلاً تابلو نقاشی مربوط به دورة قاجار که با همکاری یونسکو بازگردانده شد. همچنین، بخشی از اموال فرهنگی‌ که دادگاه قضایی پاکستان آنها را ضبط کرده بود، به کشور بازگشت. نیز بسیاری از اموال فرهنگی ایران را در مرز ترکیه می‌توان ذکر کرد که به ایران برگردانده شد.

در اوایل دهه هفتاد، مسئله بازگرداندن آثار فرهنگی به کشور اصلی در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بحث واقع شد. اولین قطعنامه سازمان ملل متحد درباره بازگرداندن آثار فرهنگی به عنوان یک حق اساسی بشر، سخن می‌راند. بر اساس آنچه در قطعنامه‌ای که در هجدهمین کنفرانس عمومی یونسکو به تصویب رسیده است، بازگرداندن اموال فرهنگی را با اندیشۀ آزاد ملی و احیای هویت فرهنگی مرتبط می‌داند (مظفری، 1377، ص6).

نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که اقدامهای یونسکو زمانی می‌تواند به طور کامل عملی و اجرایی شود که هر دو کشور ـ یعنی مبدأ و مقصد آثار فرهنگی ـ عضو کنوانسیون مربوط باشند یا آنکه از طریق انعقاد موافقتنامۀ دوجانبه، مسئله بازگرداندن را میان خود حل و فصل کنند.

از طریق سازمانهایی مثل سازمان میراث فرهنگی، باید تلاشهایی مضاعف به کار برد تا مسئله بازگرداندن اموال فرهنگی ایران تحقق پذیرد. در ماده هشتم وظایف سازمان میراث فرهنگی آمده است: «اقدامات لازم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی از طریق مراجع ذیربط.» (عشیری، 1377، ص 5).

مسائلی چند در خصوص بازگرداندن اشیای فرهنگی مسروقه

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شد. (مصوب 30/5/79 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب سال 1995 میلادی برابر با 1374 هجری شمسی ـ مشتمل بر یک مقدمه، (21) ماده و (1) ضمیمه به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید. (صمدی رندی، 1383، ص333).

فصل اول قانون مذکور به حیطه شمول و تعریفهای مسئله می‌پردازد:

«ماده1. این کنوانسیون در خصوص ادعاهایی که جنبه بین‌المللی دارد، در موارد زیر شمول می‌یابد.

الف) بازگرداندن اشیای فرهنگی مسروقه

ب) اعادة اشیای فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاهد برخلاف قوانین آن که ناظر بر صدور اشیای فرهنگی خارج شده، در جهت حمایت از میراث فرهنگی آن عضو که از این پس «اشیای فرهنگی غیر قانونی خارج شده نامیده» می‌شود.

ماده2. از نظر این کنوانسیون، اشیای فرهنگی، اشیایی است که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی در زمینه‌های باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی حایز اهمیت بوده و به یکی از طبقات در ضمیمه این کنوانسیون تعلق دارد. (صمدی رندی، 1383، صص 334 – 335).

در فصل دوم به موضوع «استرداد اشیای فرهنگی مسروقه» اشاره شد:

«1. دارنده شیء فرهنگی مسروقه، باید آن را اعاده کند.

2. از نظر این کنوانسیون، شیء فرهنگی که طبق قانون کشوری که حفاری در آن صورت گرفته به طریق غیرقانونی از زیر خاک بیرون آورده شده یا به طور قانونی از زیر خاک بیرون آورده شده لیکن به صورت غیر قانونی نگهداری می‌شود، نیز مسروقه تلقی می‌شود.» (صمدی رندی، 1383، ص355).

در بند دوم از ماده 3 فوق، به موضوع نگهداری غیر قانونی اشاره صریح می‌شود، «به رغم آنکه به طور قانونی حفاری شده باشد». لذا پیگیری موارد عدیده‌ای که در این خصوص وجود دارد جایگاه و خاستگاه قانونی محکمی دارد و می‌توان براساس آن در محاکم دعاوی بین‌المللی عمل نمود و اشیای فرهنگی مسروقه را مسترد کرد.

در بند 3، به زمان ادعا برای بازگرداندن و موارد مرتبط با آن، این‌گونه اشاره می‌شود:

«3. هرگونه ادعا برای استرداد باید ظرف سه سال از زمانی که محل شیء فرهنگی و هویت دارندة آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت 50 سال از زمان سرقت، اقامه شود». (صمدی رندی، 1383، ص 355).

می‌بینیم که اهمیت موضوع آن‌قدر حیاتی است که پس از احراز هویت و مالکیت کشور منشأ، تا پنجاه سال هم می‌توان موضوع را دنبال کرد. پس در این‌گونه موارد، اگر اوضاع سیاسی ـ اجتماعی گاهی مانع پیشبرد امور شود، فرصت زیادی باقی است تا در مقاطع زمانی مناسب، دولتها دوباره یا چندباره موضوع بازگرداندن اموال فرهنگی خود را مطرح نمایند.

2. از طریق اقتصادی

2-1. خرید آثار فرهنگی بویژه نسخه‌های خطی از مالکان، واسطه‌ها، فروشندگان با قیمتهایی بهتر و مناسب‌تر از سایر رقبا؛ زیرا ارزش دارد برای بازگرداندن آنها به هر صورت سرمایه گذاری کنیم.

2-2. شرکت در حراجی‌ها و بازارهای بین‌المللی. دولت باید سرمایه‌گذاری اقتصادی دراز مدتی بدین منظور انجام دهد. بهترین آثار ایرانی معمولاً در همین بازارها و حراجی‌ها ارائه و عرضه می‌شوند که اگر از  آنها  غافل  بمانیم، به راحتی از دست ما خارج می‌شوند و امکان بازگشت آنها به کشور بسیار ضعیف می‌گردد.

3. از طریق فنی ـ تخصصی

3ـ1. شناسایی نسخه‌های خطی با استفاده از ابزارهای پیشرفته جستجوی جهان‌شمول که با معرفی آنها به مسئولان قانونی، راه‌های بازگرداندن قانونی و حقوقی آنها دنبال شود.

3ـ2. ایجاد یک پایگاه به عنوان «شبکه حافظه جهانی نسخه‌های خطی ایرانی موجود در خارج از کشور» تا  کاربران ایرانی و خارجی بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند.

3ـ3. بازگرداندن رقومی میراث فرهنگی به وطن. باید طرحهایی فراملی در کشور، به طور مشترک توسط کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و نسخه‌های خطی انجام شود. از طریق این‌گونه طرحها، مواد میراث فرهنگی مکتوب از جمله نسخه‌های خطی را که در سایر کشورها جای گرفته‌اند، می‌توان به کشور باز گرداند. اگر چه این بازگشت، مجازی و الکترونیکی است، هدفهای آموزشی،  پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی به کاربران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف نسخه‌های خطی، از این طریق تأمین می‌گردد.

3ـ4. نبود نرم‌افزاری جامع و مشترک برای ذخیره اطلاعات نسخه‌های خطی ایرانی در داخل و خارج باعث شده اطلاعات هر کتابخانه با زبانی متفاوت از کتابخانه دیگر باشد. طراحی یک نرم‌افزار کارآمد، مناسب و استاندارد و نیز استفاده همگانی از آن در این زمینه، می‌تواند کمک شایانی  به یکپارچه‌سازی اطلاعات نسخه‌های خطی ایرانی ـ در داخل و خارج از کشور ـ نماید.

4. از طریق فرهنگی ـ سیاسی

4-1. فعال کردن سفارتخانه‌ها به طور عام، رایزنیهای فرهنگی به طور خاص و کارشناسان و چهره‌های علمی – فرهنگی به طور ویژه در سایر کشورها به منظور سوق دادن مجموعه‌های نسخه‌های خطی خارج به داخل کشور، که کاری مهم، مشکل و در عین حال ضروری به نظر می‌رسد. تحقق این امر نیازمند زمانی طولانی است که باید انجام پذیرد. این مسئله دیرزمانی است از جهتی مخالف و به ضرر کشورهای مبدأ و منشأ آثار فرهنگی صورت می‌پذیرفته و ادامه دارد. لذا ما نیز از همان نقطه، یعنی روش و طریقی که آسیب‌پذیر شده‌ایم، باید به مقابله برخیزیم و این امر در دنیای امروز تجربه شده است.

4-2. تبلیغات فرهنگی گسترده در میان دارندگان آثار ایرانی و مالکان خارجی در جهت تفکر بر سر مسائلی چون وطن‌دوستی و عرق ملی، حفظ هویت ملی، توجه دادن به مسئله فرهنگ و تمدن اصیل و کهن ما که می‌توانند در آن نقش مؤثر و فعالی داشته باشند. این مسئله می‌تواند جنبه‌های ذیل را هم در بر بگیرد:

   4-2-1. منافع مادی آنان حتماً در نظر گرفته شود.

   4-2-2. تشویق و معرفی آنان در گستره جهانی می‌تواند مؤثر واقع گردد.

   4-2-3. اعتمادسازی در بین آنان از طرق گوناگون و از همه راه‌های ممکن باید انجام شود.

چند موضوع پیشنهادی برای پژوهش در این حوزه

1. ارزیابی و سنجش بسترها، ظرفیتها و موجودیتها در عرصه نسخه‌های خطی و مقایسه آن با سطح قابل قبول جهانی، استفاده از تجربه‌های دیگران و بومی‌سازی آنها.

2. آموزشهای متحول شده، نظام مند و کارآمد در حوزة نسخه‌های خطی بر اساس نیازهای امروزین و شکل و صورت دادن به آموزشهای سنتی و گاه ناکارآمد در این عرصه.

3. فرایند شناسایی، مجموعه‌سازی، کارشناسی و خریداری نسخه‌های خطی از منظرهای گوناگون نسخه‌شناسی و کتابشناسی و رفع معضلات موجود در این زمینه‌ها.

4. پردازش و فهرست‌نویسی سنتی و نوین آثار خطی و مقایسه آنها با یکدیگر از وجوه مختلف در ذخیره و بازیابی اطلاعات.

5. تمایزهای خاص کتابهای خطی با مواد چاپی و دیجیتالی (نسخه‌های الکترونیکی)؛ بررسی نقاط قوّت و ضعف هر کدام در اموری همچون ذخیره، پردازش و بازیابی اطلاعات، اطلاع‌رسانی و جز آن.

6. سطح دسترس‌پذیری جامعه پژوهشگران و کاربران حوزه نسخه‌های خطی به اطلاعات مرتبط و مورد نیازشان و ارزیابی آن، و مقایسة این دسترس‌پذیری با وضعیت کشورهای پیشرفته.

7. مدیریت دانش در حوزه نسخه‌های خطی در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی ایران و ارزیابی نقاط قوّت و ضعف این عرصه در مقایسه با کشورهایی که از مدیریت دانش و کنترل اطلاعات بهینه‌ای برخوردارند.

8. بررسی وضعیت اطلاع‌رسانی و خدمات‌دهی کتابخانه‌های مهم دارای نسخه‌های خطی در سطوح کاربران داخلی و خارجی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کمّی و کیفی وضعیت موجود.

9. ارتقای سطح تولید دانش و اطلاعات فنی ـ تخصصی در حوزة نسخه‌شناسی و کتابشناسی نسخه‌های خطی.

10. مسئله اشتراک اطلاعات منابع خطی در سطوح ملی و بین‌المللی.

11. میزان مصرف اطلاعات در زمینة نسخه‌های خطی توسط پژوهشگران و تأثیر آن بر روند جاری پژوهشهای کشور در موضوعات گوناگون.

12. رفتارهای اطلاع‌یابی و نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران در حوزه نسخه‌های خطی در سطوح مختلف و ارزیابی تغییرات آنها در گذشته و حال.

13. ارزشهای بالقوه و ذاتی حوزة نسخه‌های خطی کشور، ارزیابی ظرفیتهای موجود و رابطة آن با سطح زیرساختهای علمی و فنی فعلی در این عرصه.

14. بررسی مشکلات آموزشی در حوزة فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی و تدوین دستورالعملها و روشهایی جدید که منطبق بر خواستها و نیازهای جامعه تخصصی کشور در موضوعات گوناگون باشد.

15. سواد اطلاعاتی و نقش آن در استفاده از نسخه‌های خطی با تأکید بر فناوریهای نوین.