جامعه اطلاعاتی، شکل‌گیری و شاخصهای آن

فناوری آینده را شکل می‌دهد و انسان، فناوری و نوع استفاده از آن را.

(کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد)

مقدمه

انسان امروز در بستری از تحولات سیاسی، اقتصادی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی  زندگی می کند. فروپاشی نظام حکومتی اتحاد جماهیر شوروی، شکل‌گیری اقتصاد بدون مرز، توسعة شبکه‌های جهانی ارتباطی و انتقال داده، ایجاد رسانه‌هایی با برد جهانی، چالش در زمینه هویت شخصی[1]، انتخاب سبک زندگی[2] و تضعیف دولت ـ ملتها[3] از جمله تحولات بی‌شماری بودند که انسان نیمة دوم قرن بیستم شاهد آن بود. تعدد تغییرات عمیق و عظیم در یک فاصلة زمانی کوتاه، تحیر اندیشمندان را تا به آنجا برانگیخته که احساس رسیدن به پایان یک دوران، احساسی فراگیر شده است. این‌که «فوکویاما» (نظریه‌پرداز تاریخ) این عصر را «پایان تاریخ» نامیده است شاهدی بر این مدعاست.[4] بنابراین تلاش برای علت‌یابی تحولات، تبیین و تعریف شرایط موجود و پیش‌بینی آینده، دغدغه‌ای است که خاطر اندیشمندان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر علوم را رها نمی‌سازد. از جملة این تحولات، شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی است که نه تنها نظریه پردازان علوم اطلاع‌رسانی، بلکه بیشتر نظریه‌پردازان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متوجه خود ساخته است. از مباحث مطرح در این حوزه، نوع تغییر جامعه در حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی، علل وقوع این تغییر و شاخصه های سنجش جامعه اطلاعاتی است.

شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی

به خاطر تأثیر متغیرهای مختلف، رویکردهای فکری متعددی هم نسبت به موضوع تغییر جامعه به جامعه اطلاعاتی، مطرح است. اما برای انتخاب متغیر، شیوه‌ای واحد با پذیرش همگانی و برخاسته از یک مکتب فکری[5] منفرد وجود ندارد، زیرا هر یک از نظریه‌پردازان مولفة خاصی را به عنوان عامل تغییر مطرح می کند. آیا تغییر سلیقه‌های شغلی جامعه در انتخاب مشاغل خدماتی، صنعتی، کشاورزی و گرایش بیشتر سرمایه‌گذاریها به تولید در بخش خدمات، نسبت به تولیدات کشاورزی و صنعتی، به شکل‌گیری جامعه‌ای نوین به نام جامعة اطلاعاتی منجر شده است؟ آیا جامعه اطلاعاتی، زائیدة جبر فناوری است و بروز فناوریهای رایانه‌ای بویژه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تغییر ساختار جامعه، از فرا صنعتی به اطلاعاتی شده است؟ یا با توجه به دیرینگی حضور اطلاعات در زندگی بشر از ابتدای تاریخ بشری می‌توان نتیجه گرفت که جامعه اطلاعاتی ریشه‌ای کهن دارد، ولی با به کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نمودی مشخص‌تر یافته است؟ این پرسشها جهت‌گیری‌های متفاوتی را در رویکرد به شکل‌گیری جامعة اطلاعاتی ایجاد کرده است. با وجود تعریفها و رویکردهای متعدد، سه خط فکری اصلی در متون مربوط به این موضوع، قابل تشخیص است.

اولین گروه فرضیه‌ها با رویکردهای «بازار ـ محور»[6] شکل گرفت، که محور اصلی آن تأثیر فناوریها  روی اقتصاد و نیروی کار و در نهایت، شکل‌گیری «صنعت دانش»[7] بود. «فریتز مچلاپ»[8] در دهة 1960، با مطالعة رابطة بین شکلهای تولید و نیروی کار در جامعة آمریکا، رشد چشمگیر سهم نیروی کار را در حرفه‌های مرتبط با دانش بین سالهای 1900 تا 1959 نشان داد و آن را ناشی از یک انقلاب اقتصادی ـ اجتماعی دانست که در سالهای اوج «فوردیسم» به آرامی در حال وقوع بوده است. وی در پژوهش خود به جای توجه به تولید کالاها، مخارج مقولاتی مانند آموزش، پژوهش، توسعه، رادیو، تلویزیون و خدمات حقوقی را بررسی و به صنایعی همچون تولید کتاب، روزنامه، برنامه های رادیو و تلویزیون، صفحه های گرامافون و فیلمهای سینمایی توجه کرد. بنا به نظر «مچلاپ» همة این شکلهای تولید، مرتبط با دانش یا وابسته به دانش، شکلی از توزیع دانش، یا با تولید دانش جدید در پیوند بود (نقل در دارنلی و فدر، 1384، 22). مچلاپ با نشان دادن رشد قابل توجه نیروی کار فعال در بخش دانش، و تغییر موضوع کار نیروی کار از فعالیتهای غیرعلمی به فعالیتهای دانش محور، تغییر ساختار اقتصادی ـ اجتماعی یک کشور پیشرفتة صنعتی همچون آمریکا را نشان داد. وی ضمن توجه به  تغییر نسبت بین نیروی کار علمی و غیرعلمی، میزان افزایش سهم تولیدات علمی را در تولید ناخالص ملی[9] اندازه‌گیری کرد و با شمارش تعداد دانش آموزان و دانشجویان تمام وقت پایة 9، میزان نیروی کار علمی را که در آینده وارد ساختار اقتصادی می شدند و متعاقباً افزایش سهم تولیدات این بخش از اقتصاد را در تولید ناخالص ملی، قابل پیش بینی دانست. 

نکتة قابل توجه، آن دورة تاریخی بود که مچلاپ برای تحقیق خود انتخاب کرد. این دروه همزمان با سه نسل اول نظامهای ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات منطبق است. شاید نقطة عطف این دوره را بتوان تغییر نگرش به نوع ذخیره سازی و در نهایت شکل بازیابی اطلاعات، دانست، که خود، برخاسته از تغییر اولویت و فوریت نیاز کاربران اطلاعات در شرایط بحرانی جنگهای جهانی اول (1914-1918)، دوم (1939-1945) و درگیریهای نظامی پی‌ در پی آمریکا با کشورهایی مثل کره (1950-1953) بود (ایالات متحده[10]، 2006). نظامهای سازماندهی پس همارا، تک واژه‌ای و ذخیره‌سازی پیکابو و تطابق نوری در دهة 1940، خودکارسازی نمایه سازی «پس همارا» با استفاده از داده‌پردازی لبة منگنه در دهة 1950و پردازش دسته‌ای و نواری همراه با بازیابی رایانه‌ای گسسته در دهة 1960 با هدف ایجاد سرعت و البته دقت در بازیابی، به محوریت اطلاعات در تصمیم‌گیریها و در نهایت ارزش افزودة اطلاعات منجر شد (بهمن آبادی، 1381، ص853). تصمیم گیریهای سریع و صحیح در سازمانهای نظامی آمریکا، تنگنای زمانی و حساسیت وضعیت زمینه‌ای و موقعیتی کاربران، توجه خاص نه فقط به اطلاعات، که به اطلاعات سازمان یافته و قابل بازیابی سریع و دقیق را برای جامعه کاربران ضرورتی انکارناپذیر ساخته بود. توجه جامعه به منابع اطلاعاتی و پیشینه های موجود از موضوع مورد نظر، که پشتوانه‌ای اساسی برای تصمیم‌سازی است، دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات را برای سازمانهای ذینفع تصمیمها به امری حیاتی برای بقا بدل ساخت.  بدیهی است، پیش از این نیز، اطلاعات به عنوان یکی از ارکان جامعه در زندگی بشر حضور داشته است، اما توجه و ارزش گذاری جامعه در شرایط خاص دهه‌های 1940 تا 1960، پیشی گرفتن برای کسب امتیاز در شرایط بحرانی جنگ و یا رقابت برای تصاحب سهم بیشتر از بازار، حرکت نیروی انسانی بیشتر به این عرصه را توجیه می‌کند. ارزش دیگر کار مچلاپ، پیش بینی افزایش نیروی کار اطلاعاتی، قبل از وقوع تغییرات فناوری همچون داده‌پردازی الکترونیک، شبکه‌های اطلاعاتی و اینترنت است. مچلاپ در تحقیقات خود، تولید دانش را از نظر اهمیت اقتصادی، با تولید کالا قابل قیاس دانست و با مطالعه تحولات اقتصادی، شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی را در آمریکا پیش بینی کرد.

«مارک یوری پورات»[11]، پس از مچلاپ، با محاسبة سهم تولیدات اطلاعاتی در تولید ناخالص ملی کشور آمریکا، پذیرش تغییری در ساختار اقتصادی این کشور را اجتناب‌ناپذیر دانست. پورات با افزودن بخش جدیدی به نام «بخش اطلاعات» به بخشهای سنتی اقتصاد (شامل کشاورزی، صنعتی و خدماتی) تغییری بنیادین در ساختار اقتصادی مطرح کرد. از نظر پورات، این بخش، خود به بخش اصلی و بخش ثانوی تفکیک می‌شود. محصول بخش اصلی، اطلاعات است، در حالی که در بخش ثانوی، محصولات و خدماتی تولید می شوند که اطلاعات محور هستند. نکتة جالب توجه این است که پورات، نیروی کار سه بخش سنتی اقتصاد را غیر اطلاعاتی می دانست (نقل در دارنلی و فدر، 1384، 23). پورات در صحت مجزا ساختن بخش سنتی اقتصاد و غیر اطلاعاتی قلمداد کردن آن، تردید کرد. یونسکو در گزارش جهانی اطلاعات 8-1997 «جامعه اطلاعاتی» را این گونه تعریف کرده است:

«جامعه اطلاعاتی، جامعه ای است که در آن، اطلاعات در جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زندگی، به شدت استفاده می‌شود. جامعة اطلاعاتی از دو نوع توسعة به هم وابسته ریشه می گیرد : اول، توسعة اقتصادی بلند مدت[12] و دوم، تغییرات فنی. در توسعة اقتصادی بلند مدت، منشأ استحکام اقتصاد، از بخش اولیه (در برگیرندة کشاورزی، جنگلداری و استخراج معدن) به بخش ثانویه (همچون تولید[13] و صنعت)، با رشدی پایدار تغییر می‌کند، و از بخش دوم به بخش سومی (به نام خدمات)، که خود نیز در حال توسعة سریع است، حتی شاید با سهم بزرگتری در تولید ناخالص داخلی ملی[14]، تغییر می‌یابد. در تغییر فنی، تأکید عمده بر «فناوری اطلاعات»[15] است، زیرا این فناوری، سه مزیت دارد: 1ـ امکان کاربرد وسیع 2ـ افزایش ظرفیتها طی دهة گذشته با تصاعد هندسی 3ـ کاهش سریع هزینه‌ها، و این‌طور به نظر می‌رسد که کاهش هزینه‌ها با استفاده فناوری اطلاعات همچنان ادامه داشته باشد».

تأکید بر توسعة اقتصادی بلند مدت با اتکا بیشتر به بخش خدمات (که خود تحول یافته از دو بخش کشاورزی و صنعت است)، ترسیم خط مرزی مشخص بین بخشهای اقتصاد را در بهره‌برداری از اطلاعات به شیوه پورات غیرممکن می‌سازد؛ بخصوص که این بخشها برای حفظ سهم خود در تولید ناخالص داخلی[16] و تولید ناخالص ملی، ناچار از بهینه‌سازی پیوستة تولید و عرضه در یک بازار رقابتی هستند و این بهینه‌سازی، تنها با بهره‌برداری از نتایج تحقیقات کاربردی ـ که سهم قابل توجهی از اطلاعات را تشکیل می‌دهد ـ مقدور است. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی و ملی در ساختار اقتصادی نوین، حاصل فعالیت جمعی و نظام یافتة[17] هر سه بخش اقتصاد با یکدیگر است و بی‌اثر کردن دو بخش اولیه برای افزایش سهم بخش خدمات، معقولانه به نظر نمی رسد.

بخش نهایی تعریف یونسکو از جامعة اطلاعاتی، دلیل گرایش ساختار اقتصادی را به بهره‌برداری از فناوریهای نوین مطرح می سازد. از آنجا که اقتصاد، علم تحلیل هزینه ـ بهره برای بهترین گزینش در موقعیتهای مختلف است، کاهش هزینه‌ها همراه با افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی، باعث شده تمایل به کاربرد مداوم فناوری نوین، مؤلفة انکارناپذیر جامعه اطلاعاتی شود. علاوه بر این، از متن تعریف جامعه، آشکارا برمی‌‌آید که هیچ جنبه‌ای از زندگی انسان از نفوذ اطلاعات، مصون نیست. بنابراین، از نظر نگارنده، ساختار اقتصادی در جامعة اطلاعاتی بر یک بخش اصلی و گسترده به نام اطلاعات تکیه دارد. این بخش، خود به دو زیر بخش، یکی تولید اطلاعات و دیگری تولید محصولات اطلاعات محور تقسیم می شود و سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات برای حفظ بقای خود در این ساختار اقتصادی جدید، ماهیتی کاملاً  اطلاعات محور یافته اند و به بخش ثانویة اطلاعات اتکا دارند.

شکل1. پیشنهاد ساختار اقتصاد در جامعه اطلاعاتی

همزمان با «مچلاپ» و «پورات»، متفکران ژاپنی همچون «ماسائو»[18]، «کوهیاما»[19] و «هایاشی»[20] برای ایجاد مفهوم «جامعه اطلاعاتی در ژاپن»[21] در تلاش بودند. این پژوهشگران، تنظیم  یک هدف ملی جدید و تحقق جامعه اطلاعاتی برای کشور ژاپن را در برنامة کاری خود داشتند و تمرکز آنها در مطالعاتشان بیشتر روی اثر رسانه‌های ارتباط جمعی در آمریکا و گردش اطلاعات[22] در ژاپن بود. توجه به این دو شاخص، برای کشور ژاپن که بحرانهای اقتصادی دهة 1970 را طی می‌کرد، امری اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. بویژه در زمانی که فناوریهای اطلاعاتی، افزایش بهره‌وری و رقابت را در بازار به همراه داشت، (تاریخ اقتصادی ژاپن،[23] 2006).

رویکرد دوم در فرضیه‌های شکل گیری جامعه اطلاعاتی، بر تغییرات فناوری از لحاظ «خودکارسازی» تمرکز دارد. ریشه‌های این رویکرد را در نظرات «وبلن»[24] می‌توان یافت. وی تحولات فناوری را یکی از منابع عمده و شاید منبع اصلی دگرگونی اجتماعی به شمار می‌آورد (نقل از کیویستو، 1384). این فرضیه‌ها موج سوم تاریخ تمدن بشری را پس از انقلابهای کشاورزی و صنعتی مطرح می‌کنند و حتی حیات فناوریهای اطلاعاتی را خارج از نفوذ فناوریهای رایانه‌ای نمی‌داند. چنانکه «نگروپونت»[25] در سال 1995 اظهار داشت:

«رایانه‌ها صحبت نمی‌کنند؛ آنها مشکلات پیچیده‌ای همچون حقوق بشر و مرگ را حل نمی‌کنند، اما با این حال انقلاب رقومی[26]، مسبب اصلی بهبود وضعیت است. عصر رقومی همچون نیرویی طبیعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، یا متوقف ساخت. فناوری رقومی دارای چهار ظرفیت قدرتمند است: تمرکز زدایی،[27] جهانی‌سازی،[28] هماهنگ‌سازی[29] و اقتدارگرایی[30] که در پیروزی نهایی‌اش به ظهور می‌رسد (پکاری[31]، 2005، 3)».

این در حالی است که قبل از وی، «دوردیک»[32] و همکارانش در دهة 1970، در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، این فرضیه را مطرح ساختند که فناوری دوربرد و اطلاعاتی می‌تواند طلایه‌دار عصر اطلاعات باشد (نقل در رای و لال، 2000، ص222)، یا «جان نیس بت»[33] استدلال کرد که کشور آمریکا در طول سالهای 1960 و 1970 در معرض انتقال از جامعة صنعتی به جامعه اطلاعاتی قرار گرفته است و در این فرایند، رایانه نقشی آزاد کننده بر عهده داشته است (محسنی، 1380، ص20). این گروه معتقدند همان‌گونه که ماشین بخار و سازماندهی کار، به گسست جامعه از وضعیت کشاورزی و تبدیل آن به جامعة صنعتی منجر شد، رایانه و فناوری نیز به شکل‌گیری جامعة جدید و متفاوت از وضعیت پیشین انجامیده است، اما این خوش بینی نسبت به اقتدار رایانه‌ای، که در آثار «الوین تافلر»[34] نیز به چشم می‌خورد، زیرساخت نظریی مناسب جامعة اطلاعاتی ندارد و از آنجا که فرضیه‌های فناوری مبنا، بنیانهای ضروری برای تبیین وضعیت اقتصاد و تجارت را نداشت، گروه سوم نظریه‌پردازان عنصر دیگری را وارد بحث نظریات جامعة اطلاعاتی کردند.    

گروه سوم فرضیه‌های شکل گیری جامعه اطلاعاتی، ریشه‌ای کهن دارد. «آرتور جی. پری»[35] جامعه‌شناس اصناف آمریکا، در سال 1917 اذعان کرد که اقتصاد در حال حاضر در جامعة فراصنعتی، به واسطة فراهم‌آوری خدمات، و نه تولید کالاست که به پیش می‌رود (نقل در دارنلی و فدر، 1384، 9). پس از آن «ماسودا»[36] این احتمال را مطرح کرد به شرایطی برسیم که در آن، تولید ارزشهای اطلاعاتی نیروی شکل‌دهنده به توسعه جامعه باشد (محسنی، 1380، ص20)، اما این نکته نه در زمان خود، که پس از جنگ جهانی دوم در طی دهة 1970 مورد توجه جامعه شناسانی همچون «دانیل بل»[37]  و «مانوئل کاستلز»[38] قرار گرفت. دانیل بل که در برخی از متون، اولین نظریه‌پرداز جامعه اطلاعاتی معرفی شده است، دانش را اساس تغییر در تولید، از کالا به ارائة خدمات می‌داند و اصطلاح «جامعة فراصنعتی دانش محور»[39] را پیشنهاد کرد. نظریات «بل» درباره جامعه اطلاعاتی، به مطالعات مچلاپ در زمینة تغییر بافت نیروی کار متکی است و با وجود انتقادهای متعدد، او جامعه را در گذار از فرا صنعتی به اطلاعاتی و سپس از اطلاعاتی به جامعة دانش‌محور می‌داند.

کاستلز مفهوم «جامعه شبکه‌ای»[40] را بر مبنای سرمایه‌داری اطلاعاتی صورت‌بندی کرد که در آن بازارهای مالی جهانی و شبکه‌های تولید بین‌المللی، را[41] پشتیبانی می‌کنند. کاستلز در پرداخت فرضیة خود به تغییرات اقتصادی و کانونهای جریان اطلاعات توجه داشت، اما نظر به اینکه او به جای ایجاد یک ساختار نظری منسجم در باب جامعه اطلاعاتی، به گردآوری اطلاعات تجربی بسنده کرده است، انتقادات متعددی به مباحث وی وارد است (پکاری، 2005، ص3).  

جامعه اطلاعاتی، تکامل یا تحول 

پس از شرح نظریه‌پردازیهای اولیه درباره شاخصهای تبدیل جامعه به جامعه اطلاعاتی مبحث قابل طرح این است که آیا جامعة اطلاعاتی، نوع جهش یافتة جامعه فرا صنعتی است یا جامعه فرا صنعتی با کسب برخی خصیصه‌ها، به جامعة اطلاعاتی تحول می‌یابد؟ سؤال رایج آنکه: آیا ورود به جامعة اطلاعاتی، بدون گذر از جامعة صنعتی و سپس فراصنعتی امکان پذیر است؟ برای مثال، آیا کشورهای جهان سوم قادرند به عوامل شکل‌دهنده جامعة اطلاعاتی دست یابند؟ آیا علل بیرونی خاص، به شکل‌گیری جامعة اطلاعاتی با ویژگیهای خاص آن منجر می‌شود، یا بروز خصیصه‌هایی درون جامعه، آن را به جامعة اطلاعاتی تبدیل می‌کند؟

«فرانک وبستر»[42] دو دیدگاه متمایز را درباره شیوة شکل‌گیری جامعة اطلاعاتی مطرح می‌سازد: دیدگاهی که جامعة اطلاعاتی را پدیده‌ای جدید و نو ظهور می شناسد و دیدگاهی که جامعه اطلاعاتی را ناشی از تغییرات پیوسته و بلند مدت می‌داند. «وبستر» که خود پیرو دیدگاه دوم است، رشد آگاهی نسبت به اهمیت اطلاعات و تبادل آن را مبنای تغییر جامعه اعلام می‌کند. «آنتونی گیدنز»[43]، با وبستر موافق و معتقد است جامعه اطلاعاتی، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و اطلاعات همیشه جزء ضروری جامعه بوده است و تأکید بر اهمیت اطلاعات در جامعه مطلب تازه ای نیست (دارنلی و فدر، 1384). در صورت پذیرش این دیدگاه، امید رسیدن به جامعة اطلاعاتی در کشورهای در حال توسعه، بدون گذر از جامعه صنعتی و فراصنعتی، عبث خواهد بود.

شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی به طور محسوس با تغییر در بافت نیروی کار و تفاوت سهم بخشهای مختلف اقتصادی در تولید ناخالص ملی آغاز شد، اما کشورهای مختلف همچون ژاپن، آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی این روند را با برنامه‌ریزیهای آگاهانه تشدید کردند. این کشورها هر یک با تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در تحقق جامعة اطلاعاتی آرمانی خود با یکدیگر به رقابت برخاستند، بویژه که بحرانهای اقتصادی و شرایط رقابتی بازارهای بین المللی، رقابتی وسیع را برای کسب سهم دائمی و بیشتر در بازار اجتناب‌ناپذیر کرده بود. کشورهای متعددی برای تدوین برنامة تحقق جامعة اطلاعاتی اقدام کردند. می‌توان آنها را براساس انگیزة حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی به دو گروه عمده تقسیم کرد:

1. گروه اول، کشورهایی تا نیمه دوم قرن بیستم، نظامهای اقتصادی برتری داشتند و ظهور نظامهای اقتصادی جدید در این زمان آنها را در معرض اضمحلال قرار داد. کشورهای توسعه یافتة آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن در این دسته قرار می‌گیرند. برای این کشورها تغییر معادلات قدرت در بازارهای جهانی، موجب بروز نگرانی گسترده در خصوص از دست رفتن موقعیتهای برتر در بازار و در نتیجه ترس از کاهش تأثیرگذاری بر صحنة جهانی شد؛ ضمن اینکه نگرانیهای مشابهی در مورد اضمحلال نظام اجتماعی، که در میزان بالای بیکاری و دیگر تحولات ساختاری جامعه ریشه داشت، باید به این مورد افزوده شود. بنابراین انگیزة اصلی این گونه کشورها برای حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی به خاطر حفظ موقعیت مساعد اقتصادی است تا با بهره برداری از این موقعیت، تنگناهای اجتماعی، تحت تأثیر کارآفرینی و اشتغال زایی بیشتر، برطرف شده و همبستگی جامعه  تضمین گردد.

2. گروه دوم، کشورهای کمتر توسعه یافته و تازه صنعتی شده‌ای هستند که نسبت به کشورهای گروه اول در نقطة شروع متفاوتی قرار گرفته‌اند. انگیزة اصلی این کشورها رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی بلندمدت برای نیل به سعادت و رفاه آینده است. این کشورها با تحمل رشد اقتصادی پرشتاب که برای حل مشکلات دراز مدت اجتماعی طراحی شده است، با مسائل ناشی از تسریع رشد اقتصادی، همچون کسادی نواحی روستایی، خرابی شهرها، اختلاف درآمد، آموزش ضعیف و خدمات عمومی ناکارآمد، دست به گریبانند و امید دارند با استفادة بهینه از اطلاعات، به همبستگی اجتماعی مطلوب که در رشد اقتصادی بلند مدت ریشه دارد، دست یابند (مور، 1378).

دستیابی به شاخصهای جامعة اطلاعاتی در کشورهای تازه توسعه یافته مانند مالزی، تایلند و اندونزی، امید به تحول حرکت جامعه به سوی جامعة اطلاعاتی را زنده نگه می‌دارد، ضمن اینکه پذیرش این نوع تحول، سیر تکاملی جامعه از شرایط صنعتی و فراصنعتی به جامعه اطلاعاتی را در کشورهای توسعه یافتة صنعتی کتمان نمی‌کند.

در کل، شکل‌گیری جامعة اطلاعاتی را باید ناشی از تأثیر یک نیروی گستردة فراملی، برخاسته از شرایط اقتصاد جهانی و رقابت در بازارهای بین‌المللی دانست. خواست و هدفگیری ملی برای حفظ سهم در بازار، از طریق برنامه‌ریزی ملی دولتها، به تداوم و پایداری آنها منجر می‌شود. در این شرایط، دولت و ملتهایی که آینده جامعه را در رسیدن به جامعه اطلاعاتی دانستند و با برنامه‌ریزیهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، از پیش آن را ترسیم کردند، (همچون کشور ژاپن) در این عرصه پیشتاز بوده‌اند. آنهایی که با دریافت اولین علائم هشدار دهندة مربوط به نظام اقتصادی و اطلاعاتی، واکنش مدبرانة سریعتری برای حفظ پایداری خود در نظام اقتصادی و اطلاعاتی جهانی نشان داده‌اند، توانسته‌اند گامهای بزرگی در این راستا بردارند و سایرین که هم در تصور آینده و هم در واکنش نشان دادن به علائم هشداردهندة جهانی بی تفاوت بوده‌اند، امکان مشارکت در جامعة اطلاعاتی جهانی را از دست داده‌اند.      

شاخصهای سنجش جامعه اطلاعاتی

تعیین شاخصهای دستیابی به جامعة اطلاعاتی، برای تدوین برنامه های بلند مدت اقتصادی و تحقق توسعة پایدار و نیز برای سنجش رتبة کشور در بین دیگر کشورهایی که به جامعه اطلاعاتی دست یافته اند، موضوع تحقیق سازمانهای پژوهشی و نظریه‌پردازان جامعه اطلاعاتی است.  با وجود شباهتهای متعدد در شاخصهای تعریف شده برای جامعه اطلاعاتی، تفاوتهایی بر اساس تفاوت در انگیزة حرکت به سوی این جامعه و رویکردهای متفاوت در شکل‌گیری آن، می‌توان دید.         

   «مچلاپ» که تولید دانش را محور اصلی تحقق جامعة اطلاعاتی می‌دانست، پنج بخش را برای ساختاربندی جامعة دانش ـ مبنا مطرح ساخت :

1. آموزش 2. تحقیق و توسعه 3. رسانه‌ها و ارتباطات 4. تجهیزات اطلاعاتی[44] 5. خدمات اطلاعاتی. روش «مچلاپ» در ترسیم جامعه اطلاعاتی در سال 1958 در ایالات متحدة آمریکا پیاده شد و پس از آن، به عنوان یک ابزار مهم برای سنجش اطلاعات در چندین کشور دیگر، همچون ژاپن به کار رفت. «بل»، تعریف مچلاپ را با اختصاصی کردن حوزه و چارچوب جامعه اطلاعاتی به وسیلة سه بخش مهم اصلاح کرد: آموزش عالی،[45] تحقیق و توسعه، و تولید دانش به مثابة دارایی فکری[46] (نقل در دوردیک و ونگ، 1993، 45). جان کلام هر دو مقوله شاخصهای مطرح شدة مچلاپ و بل، بر استفاده از روش تحلیل بخشی[47] در سنجش سطح کاربرد اطلاعات در جامعه متکی است.

در سال 1977، «پورات و روبین» با اعمال تغییرات بیشتر روی متغیرهای مچلاپ، هشت بخش زیر را برای سنجش یک جامعة اطلاعاتی پیشنهاد دادند:

1. تولید دانش و صنایع اختراعی 2. اشاعه دانش و صنایع ارتباطات 3. مدیریت خطرپذیری[48] 4. تحقیق و صنایع همپایه 5. خدمات انتقال و پردازش اطلاعات 6. صنایع تولید اطلاعات 7. فعالیتهای برگزیدة دولت، 8. تسهیلات پشتیبانی در صنایع اطلاعات (نقل در رای و لال، 2000).

از دیگر شاخصهای قابل طرح، جدول شاخصهای «جوهوکا»[49] است که در سال 1981 یک مؤسسة پژوهشی در کشور ژاپن[50] آن را تهیه کرده است. این جدول، در اصل با هدف ترسیم اقتصاد اطلاعات و تعیین شاخصهایی که میزان فاصلة کشور ژاپن را از جامعة اطلاعاتی نشان دهد، تدوین شد. همان‌گونه که پیشتر نیز مطرح شد، کشور ژاپن در تدوین شاخصهای جامعة اطلاعاتی به رسانه‌های ارتباط جمعی و جریان اطلاعات توجه داشته است. این مطلب با بررسی جدول شاخصهای جوهوکا (جدول شماره یک) نیز به خوبی قابل تشخیص است. علاوه بر این «مرکز پردازش و توسعة اطلاعات ژاپن» در سال 1986 شاخصهای دیگری را برای کمک به ساختاربندی برای مبنا قراردادن اطلاعات در جامعه، در ابعاد سه‌گانه مندرج در جدول 2 مطرح کرد.  

با کمک شاخصهای جوهوکا وJIPDEC،  ژاپن می‌تواند موقعیت خود را در جامعة اطلاعاتی و مجهز به دانش تعیین کند. ژاپن با به‌کارگیری این شاخصها در برنامه‌های بلند مدت توسعه در دستیابی به جامعة اطلاعاتی از کشورهای اتحادیة اروپا  مثل فرانسه، آلمان غربی و انگلستان، سبقت گرفته است و تنها کشوری که اکنون در حوزه فناوری اطلاعات، جلوتر از ژاپن است، ایالات متحدة آمریکاست. لازم به ذکر است، به هر حال، اینکه واقعیت کاربردپذیری به خاطر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شاخصهای JIPDEC منظور نشده‌اند، شبهه‌انگیز است.

جدول1. شاخصهای جامعه اطلاعاتی برای تعیین رتبة کشور ژاپن در بین جوامع اطلاعاتی(رای و لال، 2000)

جدول2. شاخصهای JIPDEC برای تعیین رتبة یک کشور در بین جوامع اطلاعاتی(رای و لال، 2000)

«منسل»[55] و «ون»[56] در ترسیم جامعة اطلاعاتی بر کاربرد شاخصها بر اساس زیرساختها، تجارب، مهارتها و دانشهایی که بین کشورها مقایسه می‌شود، تأکید دارند. «منسل» و «ون» شاخصهای جامعه اطلاعاتی را ابتدا در شش گروه کلی بنا به فهرست زیر در سال 1998 مطرح ساختند:

1. میزان دستیابی به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و کیفیت استفاده از آنها

1. تعداد دانشمندان یک کشور
2. سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه
3. توانایی تولید و صادرات فناوریهای نوین
4. تعداد ثبت اختراعات کشور
5. تعداد عنوان مقاله های منتشر شده در نشریه های پژوهشی با امتیاز بالا (بریتاز[57] و دیگران، 2005، 3).

سپس برای سنجش‌پذیر ساختن این شاخصها، آنها را در هشت گروه همراه با متغیرهای قابل اندازه‌گیری تنظیم کردند. هشت شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات[58] ، که توسط منسل و ون به کار می‌رود، موقعیت کشور را در منحنی جامعه اطلاعاتی می‌سنجد. این شاخصها در جدول 3 نشان داده شده است. اگر اطلاعات کشور مورد سنجش در دسترس باشد، استفاده از این نظام برای سنجش جامعه اطلاعاتی در آن کشور قابل استفاده است. با به کارگیری شاخصهای این جدول، موقعیت هر کشور به صورت مجزا بر اساس هر یک از شاخصها در یک مقیاس صفر تا صدی ترسیم می شود تا یک شاخص مطلوب دانش، به شکل نمودار دایره‌ای به دست آید. این شاخصها تا کنون به منظور فهرست کردن برخی کشورها برای تعیین موقعیت آنها در ایجاد جامعه اطلاعاتی به کار رفته است.

در مقابل این شاخصها، دانشمندانی همچون «روستو»[59]، «دانیل لرنر»[60]، «ماسودا»، «نورا»[61] و «مینک»[62]، «رالف دارندرف»[63]، «جک ایلل»[64] و دیگران، در ادبیات جامعه اطلاعاتی یا اقتصاد اطلاعات، نیروی کار اطلاعاتی را درصدی از کل نیروی کار جامعه می‌شمردند. رویکرد اندازه‌گیری نیروی کار اطلاعاتی، به صورت گسترده در شاخص JIPDEC، و نظریات مچلاپ، بل، پورات و روبین[65] و OECD نیز به چشم می خورد. البته، این شیوه در بیشتر مواقع، نارسا و متناقض به نظر می رسد، زیرا در برخی از کشورها که تولید ناخالص داخلی (میزان ثروت ملی) و سرانة تولید ناخالص داخلی (میزان توزیع ثروت ملی) نامتعادل است،درصد نسبی نیروی کار اطلاعاتی، اعتبار برابر نخواهد داشت (رای و لال، 2000).

جدول3. شاخصهای  «منسل» و «ون» برای تعیین رتبة یک کشور در بین جوامع اطلاعاتی

انجمن OECD در زمینه ارتباطات، رایانه و اطلاعات دو زیر بخش مجزای ویژه کاران هماهنگی و تحقیق و بازار و کارکنان دستگاههای اطلاعات را (که پورات و روبین تعریف کرده بودند) با هم ادغام کرد و آن را «حرفة اطلاعات مبنا» نامید. سپس ICCP شاخص پورات و روبین را اصلاح کرد و در نهایت اقتصاد اطلاعات کشورها را در پنج زیر بخش دسته‌بندی نمود: 1ـ تولید دانش 2ـ صنایع تحقیق، هماهنگی و مدیریت خطرپذیری 3ـ صنایع ارتباطات و نشر اطلاعات 4ـ مصرف و کالاهای میانجی 5. کالاهای سرمایه‌ای. ICCP بر اساس این پنج زیر بخش، اقتصاد کشورهای عضو را ارزشیابی کرد و دریافت که در طی سالهای 1900 تا 1980 ، بخش اطلاعات در هر کشور، افزایشی ثابت داشته است، در حالی که بخشهای کشاورزی و صنعت، کاهش داشته‌اند.

«کویو»[66] گروه شاخصهای زیرساختاری دیگری پیشنهاد داد: تجمع رسانه‌های ارتباط جمعی، مجوزهای رادیو و تلویزیون، شمارگان روزنامه و ضریب نفوذ تلفن، در حالی که «اونیکی»[67] و «کوری یاما»[68]  بر سهم بخش اطلاعات در اقتصاد تأکید کردند. «دوردیک»[69]  و «ونگ»[70] با اضافه کردن سواد به عنوان یک پارامتر جدید به گروه شاخصهای کویو، رویکرد جدیدی را در سنجش جامعة اطلاعاتی مطرح ساختند. جزییات شاخصهای پیشنهادی دوردیک و ونگ را در جدول چهار آورده‌ایم (دوردیک، 1993).

جدول4. شاخصهای دوردیک و ونگ  برای تعیین رتبة یک کشور در بین جوامع اطلاعاتی

نتیجه‌گیری

نظامهای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای حفظ ماندگاری خود پیوسته در وضعیتی پایدارند. این باور که هیچ موقعیتی ثابت نیست، نظامها را وادار به تلاش مداوم برای بررسی دقیق شرایط موجود، شناسایی نیروهای داخلی و خارجی وارد بر نظام، نوع رفتار نظام در برابر این نیروها و پیش‌بینی آینده، می‌کند. اجتماع که یک ابرنظام است، نه تنها از این امر مستثنا نیست، بلکه تعاملات درونی و بیرونی متعدد زیرنظامهای تشکیل دهندة آن، شرایط پیچیده‌ای را در سطح خرد و کلان برای آن ایجاد می‌کند. تغییر بافت جامعه از صنعتی و فراصنعتی به اطلاعاتی در دهه‌های گذشته، نظام جامعه را پیوسته دچار تغییر و تحول پیوسته ساخته است. این تغییر، خود ناشی از تغییر نگرش و عملکرد جامعه نسبت به اطلاعات و ارزش افزودة ناشی از تولید، ثبت، گردآوری، سازماندهی، پردازش و گردش آن در جامعه است. تغییر در مادة اولیة تولید، از مادة خام به اطلاعات و همچنین، ماهیت تغییرپذیر این مادة اولیه از نظر حجم، کیفیت و معنا در طول زمان را باید از دیگر عوامل تغییر دانست. بی تردید، آنچه تحقق یافته، حرکت اولیة ارادی یا غیر ارادی جوامع به سوی جامعه اطلاعاتی است برای دستیابی به موقعیتهای برتر اقتصادی و در نهایت، حفظ ثبات اجتماعی در این عرصه، جوامعی که با هدف، طرح و برنامة زمان‌بندی شده، در نظام خود، مجموع عملکرد متغیرها را تنظیم می‌کنند، حرکت ارادی خود را به سوی جامعة اطلاعاتی ثبات و تداوم بخشیده، پایداری خود را تضمین می‌کنند.

شناسایی شاخصهای جامعه اطلاعاتی، سنجش میزان کنونی این شاخصها و برنامه‌ریزی برای تحقق آنها در سطح استاندارد و مورد قبول، موضوعی است که بویژه در جامعة ایران، جای تحقیق بسیار دارد. تحقق جمعی این شاخصها و نه به صورت منفرد، امر دیگری است که باید تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کلان جامعه به آن توجه کنند و مجریان عالی، میانه و پایه برای اجرای آن، آگاهی فعال داشته باشند، زیرا سرمایه‌گذاریهای گسسته و تک عنصری، به اتلاف منابع انسانی و مالی جامعه منجر خواهد شد.